معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی
عملکرد استان‌ها در سامانه دادور ماهانه در اختیار معاون اول رییس جمهور قرار می‌گیرد
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی استفاده از سامان دادور را برای همه استان‌ها الزامی دانست و گفت: «گزارش ایبن سامانه هرماه برای معاون اول رییس جمهور ارسال می‌شود و استان‌ها و دستگاه‌ها با هم مقایسه می‌کنند.»
به گزارش خبرنگار پانا-مازندران، حسین میرشجاعیان حسینی صبح امروز در دوازدهمین جلسه شورای اداری مازندران از راه‌اندازی سامانه دادور در ده استان کشور و از جمله مازندران خبر داد و گفت: «این سامانه در راستای تسهی ارائه خدمات به فعالان اقتصادی راه‌اندازی شده است.»
او افزود: «در آغاز کار دولت یازدهم شرایط کشور برای توسعه محیط کسب و کار مناسب نبود اما یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه‌های تولید بود که در دستور کار قرار گرفت. »
میرشجاعیان گفت: «دو هزار و 80 مجوز در کل کشور صادر شده بوده است که در بررسی‌های صورت گرفته با حذف 510 مجوز، در حال حاضر یک هزار و 570 مجوز در کشور وجود دارد.»
میرشجاعیان با اشاره به ۴۶ عنوان مرجع صدور مجوز گفت: «تمام این دستگاه‌ها برای صدور مجوز دو به دو با هم کار می‌کنند و همین امر موجب ایجاد حالات مختلفی می‌شود و از سویی شرایط کنونی باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شده است زیرا 90 درصد استعلامات به صورت دستی از سوی مردم انجام می‌شود.»
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت : «27 درصد استعلامات کشور مربوط به قوه قضاییه، 18درصد مربوط به نیروی انتظامی، 11 درصد وزارت اقتصاد و دارایی، نه درصد وزارت کشور و پنج درصد وزارت بهداشت است که 70 درصد استعلامات کشور از سوی این پنج دستگاه انجام ارایه می‌شود.»
میرشجاعیان اعلام کرد: «از یک‌هزار و ۵۷۰ مجوز فعلی، ۴۰۰ مجوز استانی هستند و پرتلاطم‌ترین مجوزها هم مربوط به همین دسته است.»
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی استفاده از سامان دادور را برای همه استان‌ها الزامی دانست و گفت: «گزارش ایبن سامانه هرماه برای معاون اول رییس جمهور ارسال می‌شود و استان‌ها و دستگاه‌ها با هم مقایسه می‌کنند.»
او اعلام کرد: «تا کنون یک هزار و 400 کارتابل در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان‌ها قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود به چهار هزار و 500 دستگاه برسد و سعی ما بر این است که تا پایان سال در کل کشور اجرا شود.»
او همچنین با اشاره به فعالیت مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، گفت: «تسهیل، تسریع و شفاف سازی در انجام فرآیند های منتهی به اخذ مجوزهای کسب و کار، ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت کارآفرین و افزایش سرمایه های در گردش و خروج از رکودهای اقتصادی می‌شود.»
ارسال دیدگاه