تعیین تکلیف تعرفه‌های درمانی سال 96/انتقاد از ساختار صندوق های بیمه ای

همایون یوسفی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا با اشاره به تعیین نرخ تعرفه های درمانی اظهارداشت: بحث تعرفه ها با توجه به تورم در کشور تعیین می شود اما معتقدیم که نرخ تعرفه های درمانی با توجه به مشکلاتی که در نظام سلامت وجود دارد، واقعی نیست.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به توان بیمه ها برای پرداخت تعرفه های درمانی گفت: اینکه بیمه ها چقدر توانایی پرداخت تعرفه ها را دارند، موضوع مهمی است که به مدیریت منابع بیمه ای مربوط می شود. متاسفانه در کشور ما بیمه ها وابسته به دولت هستند و همین مسأله مشکل ساز شده است در حالی که بیمه های کارآمد در تمام دنیا وابسته به دولت نیستند.

وی با بیان اینکه صندوق های بیمه درمان به معضل جدی نظام سلامت تبدیل شده است، گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون وجود دارد، تفکیک شورای عالی بیمه سلامت است که از وزارت کار منفک و به وزارت بهداشت منتقل شد اما هنوز دبیرخانه این شورا در وزارت رفاه باقی مانده که این موضوع بر خلاف سیاست های کلی نظام سلامت است چرا که محور مدیریت منابع بیمه باید با وزارت بهداشت باشد.

انتقاد از ساختار صندوق های بیمه ای در حوزه درمان

یوسفی با انتقاد از ساختار صندوق های بیمه ای در حوزه درمان گفت: مدیریت منابع بیمه باید به گونه ای باشد که افراد بر اساس درآمدهای خود پول بیمه را پرداخت کنند اما این روش در کشور ما به درستی اجرا نمی شود و تعدد صندوق‌ های بیمه باعث افزایش هزینه ‌ها و سردرگمی مردم شده است.

مطالبات بیمه ای دانشگاههای علوم پزشکی شش ماه عقب افتاده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: بیمه سلامت از شش ماه گذشته مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی را پرداخت نکرده است و مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی ها به سال آینده منتقل می شود.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و جامعه پزشکی برای مدیریت هزینه ها بیان کرد: باید منابع، یکپارچه شده و مدیریت واحد شود و محوریت این موضوع نیز با وزارت بهداشت باشد. از طرفی به اقداماتی برای یکپارچه شدن بیمه های درمانی نیاز است تا از مشکلات حوزه سلامت کاسته شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: اگر منابع مالی کافی در اختیار نظام سلامت قرار نگیرد نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی و دولتی خدمات را با تعرفه سال 95 ارائه دهند چرا که در این صورت علاوه بر اینکه کیفیت خدمات کاهش می یابد، راه ‌های غیرقانونی و پرداخت های زیرمیزی نیز افزایش می یابد.