کنترل تورم نیازمند به بسته جامعی از اصلاحات داخلی است
تورم ۳۰۰۰ درصدی محتمل نیست
تهران (پانا) - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به هشدار برخی اقتصاددانان درباره احتمال رسیدن تورم ایران به سطح ۳۰۰۰ درصد، گفت: این عدد تنها در صورت بروز مجموعهای از شرایط حاد مانند از بین رفتن اعتماد عمومی به پول ملی، تشدید خروج سرمایه و ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی میتواند مطرح شود. مهار تورم افسارگسیخته با یک یا دو اقدام مقطعی ممکن نیست و نیازمند بستهای جامع از اصلاحات داخلی، کنترل رشد نقدینگی و بهبود روابط اقتصادی بینالمللی است.
مهرداد عباد، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با پانا درباره پیشبینی مطرحشده مبنی بر احتمال بروز ابرتورم ۳۰۰۰ درصدی در اقتصاد ایران، گفت: «اگر صحبتهای آقای دکتر تبریزی را بهصورت کامل در نظر بگیریم، منظور ایشان بیشتر یک هشدار علمی بوده است. علم اقتصاد میگوید اگر کشوری برای چند سال متوالی تورمهای فزاینده را تجربه کند و برخی شرایط خاص هم به آن اضافه شود، از نظر تئوریک میتواند حتی شاهد تورمهای چند هزار درصدی باشد.»
وی افزود: «این شرایط شامل از بین رفتن اعتماد مردم به پول ملی، هجوم سپردهگذاران برای خروج سرمایه از بانکها، تشدید نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی و ضعف جدی سیاستگذاری پولی است. اگر چنین عواملی همزمان اتفاق بیفتد، ممکن است کنترل اوضاع از دست دولت و بانک مرکزی خارج شود؛ هرچند این اتفاق معمولاً یکشبه رخ نمیدهد.»
این عضو کمیسیون صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی تصریح کرد: «تجربه برخی کشورها مانند ترکیه نشان میدهد که تورمهای چند صد درصدی در دورههایی کوتاه قابل مشاهده بوده، اما رسیدن به تورم ۳۰۰۰ درصدی نیازمند شرایط بسیار خاص و بحرانی است. بنابراین این عدد را نباید بهعنوان یک پیشبینی قطعی دید، بلکه باید آن را یک زنگ خطر جدی تلقی کرد.»
عباد با اشاره به عملکرد دولتها و بانک مرکزی در سالهای اخیر گفت: «متأسفانه بسیاری از راهکارهایی که در مواجهه با تورم به کار گرفته شده، بیشتر جنبه مسکن موقت داشته است. اقداماتی مانند ارزپاشی در بازار ارز، فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت یا هدایت نقدینگی به بورس، در مقاطع کوتاه اثرگذار بودهاند، اما نتوانستهاند ریشههای تورم را خشک کنند.»
وی افزود: «تورم در اقتصاد ایران یک مسئله ساختاری و بسیار جدی است. اگر بخواهیم آن را واقعاً مهار کنیم، به یک سلسله اقدامات هماهنگ نیاز داریم. این اقدامات هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی باید بهصورت همزمان انجام شود.»
این فعال اقتصادی ادامه داد: «از منظر خارجی، نبود ثبات در روابط بینالمللی، شرایط نه جنگ و نه صلح و طولانی شدن مذاکرات طی سالهای متمادی، یکی از عوامل اصلی افزایش نااطمینانی در اقتصاد بوده است. این نااطمینانی مستقیماً روی انتظارات تورمی اثر میگذارد.»
عباد گفت: «از منظر داخلی نیز سیاستهای نادرست اقتصادی، بهویژه در حوزه بودجه و پولی، نقش مهمی دارد. کسری بودجه مزمن دولتها یکی از اصلیترین ریشههای تورم است. زمانی که دولت با کمبود منابع مواجه میشود، به روشهای مختلفی متوسل میشود که در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود.»
وی افزود: «یکی دیگر از مسائل مهم، ناترازی بانکها و غیرقابل پیشبینی بودن فضای کسبوکار است. اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند تورم را کاهش دهند، باید اقتصاد را به سمت ثبات و پیشبینیپذیری سوق دهند. در چنین شرایطی، خود اقتصاد میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.»
عضو کمیسیون صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی در پایان تأکید کرد: «کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، بهبود روابط بینالمللی و اصلاح نظام بانکی، مجموعه اقداماتی است که باید بهصورت همزمان انجام شود. با یک یا دو تصمیم مقطعی نمیتوان جلوی تورم افسارگسیخته را گرفت، اما اگر این اصلاحات بهطور جدی دنبال شود، میتوان از سناریوهای خطرناکتر جلوگیری کرد.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه