چالش‌های تصمیم‌سازان درباره نرخ بهره به عنوان راهکاری برای کنترل تورم

در مورد عوامل موثر در شکل‌گیری تورم نظرات متفاوتی وجود دارد و اظهارنظرها به گونه‌ای است که گاهی محل چالش برای تصمیم‌ها و سیاست‌های کلان در کشور است.کارشناسان معتقدند عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، ناترازی بودجه، انتظارات تورمی، و شوک‌های ارزی است. این عوامل در تعامل با یکدیگر، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند.

رشد نقدینگی بیش از رشد تولید به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در بلندمدت مطرح است و اگر افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید باشد می‌تواند به تورم دامن بزند.زمانی که پول در گردش افزایش یابد اما تولید کالا و خدمات ثابت بماند یا کاهش یابد، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

همچنین کسری بودجه دولت و تأمین مالی از طریق بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر تورم در جامعه مطرح است.به طور معمول  دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه، گاهی به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند که منجر به چاپ پول و افزایش پایه پولی می‌شود.این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته، یکی از عوامل مهم تورم در ایران بوده است.

همچنین نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر تورم اعلام می شود- افزایش نرخ ارز باعث گران شدن کالاهای وارداتی می‌شود که به‌ویژه در اقتصاد وابسته به واردات، اثر مستقیم بر تورم دارد.همچنین، افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی نیز می‌شود.

 اما نقش انتظارات تورمی بر تورم چیست؟اگر مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری آن‌ها تغییر می‌کند. این انتظارات می‌تواند تورم انتظاری ایجاد کند که خود به افزایش واقعی قیمت‌ها منجر می‌شود.

ساختار ناکارآمد نظام بانکی و مالی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر تورم در کشور ما مطرح است.کارشناسان عقیده دارند سیاست‌های نادرست بانکی مانند پرداخت سودهای بالا بدون توجه به بهره‌وری، موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد می‌شود- همچنین، تخصیص نادرست منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد، به جای حمایت از تولید، به رشد تورم دامن می‌زند.

در مجموع راهکار کنترل تورم از مسیری می‌گذرد که در آن باید به همه عوامل موثر برآن تمرکز داشت. تورم موضوعی تک‌بعدی نیست و برای کنترل آن باید به صورت هم‌زمان بر مدیریت نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، تثبیت نرخ ارز، و تقویت تولید داخلی تمرکز کرد.

در شرایط با ثبات اقتصادی هیجانات و انتظارات تورمی نیز فروکش می‌کندو تقلیل می‌یابد بنابراین اعتمادسازی در جامعه و کاهش انتظارات تورمی از طریق سیاست‌گذاری شفاف و پایدار، نقش کلیدی در مهار تورم دارد.

حسن سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عوامل مؤثر در تورم، بهره بانکی را یکی از حلقه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

حسن سراج در گفت‌وگو با پانا تأکید کرد که بهره بانکی نخستین آسیبی است که به ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی وارد می‌شود و موجب بی‌انگیزگی در کار و تولید می‌شود.

نقد بهره‌محور بودن اقتصاد

سراج با انتقاد از شیوه‌های رایج کسب درآمد از طریق بهره بانکی، گفت: «وقتی فردی بدون زحمت و تولید، صرفاً از طریق بهره بانکی درآمد کسب می‌کند، دیگر انگیزه‌ای برای کار و تولید باقی نمی‌ماند. این روند، ارزش‌آفرینی را از چرخه اقتصادی حذف می‌کند.» وی افزود که چنین ساختاری، نه‌تنها به تولید آسیب می‌زند، بلکه به تدریج کشاورزی و صنایع مولد را نیز به نابودی می‌کشاند.

تجربه تلخ واگذاری زمین و تعطیلی کشاورزی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ذکر مثالی از واگذاری زمین‌های کشاورزی به افراد فاقد تخصص، اظهار داشت: «در گذشته فردی که زمین داشت و کشاورزی می‌کرد، به او گفتند مغازه‌دار شود. زمینش را گرفتند و به افراد دیگر دادند که نتوانستند آن را اداره کنند. نتیجه این شد که کشاورزی تعطیل شد و زمین‌ها به فروش رفتند.»

انتقاد از خصوصی‌سازی بانک‌ها

سراج با اشاره به سیاست‌های خصوصی‌سازی، گفت: «به جای خصوصی‌سازی صنایع تولیدی، بانک‌ها را خصوصی کردیم. بانک خصوصی به دنبال سود است، نه تولید. امروز هر ساختمان ارزشمند در شهرهای بزرگ متعلق به بانک‌هاست، اما کیفیت و ارزش تولیدی ندارد.»

هشدار درباره نقش مخرب بانک‌ها

وی با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌های کشور عنوان کرد: «بانک‌ها نقش موثری بر تولید ندارند و به جای حمایت از تولید، صرفاً به دنبال سود هستند.»

تأکید بر سرمایه مولد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم بازگشت به سرمایه‌گذاری مولد تأکید کرد و گفت: «سرمایه باید با برکت باشد، نه صرفاً مبلغ. باید با پول، تولید و ارزش افزوده ایجاد کرد، نه اینکه از پول، پول ساخت. جایگزینی پول با دارایی‌هایی مانند مسکن، به کاهش ارزش واقعی اقتصاد منجر شده و تورم را تشدید کرده است.»

ضرورت شفاف‌سازی، مدیریت تورم و بررسی عواقب کاهش صفر درصدی سود بانکی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به پیامدهای اقتصادی موجود هشدار داد و از دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان خواست چهار موضوع کلیدی را در اولویت بررسی قرار دهند.

سراج با تاکید بر اینکه مردم به‌خاطر شرایط کنونی ناچار به انبار کردن و خرید طلا و کالا شده‌اند، این رفتار را دارای پیامدهای منفی خواند و گفت: «انبار کردن طلا و نقره به‌عنوان جایگزین وسیله تبادل یا نگهداری ارزش، مشکل ربا و مسائل دیگری دارد و نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای کاهش آسیب‌های اقتصادی باشد.» او اضافه کرد که کاهش ارزش پول و جایگزین شدن روش‌های غیررسمی تبادل ارزش، مشکل‌ساز است.

این نماینده مجلس با انتقاد از شفاف نبودن بخش بزرگی از اقتصاد کشور اعلام کرد: «اقتصاد ما تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد شفاف است و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آن غیرشفاف مانده؛ ثبت رسمی معاملات (به‌ویژه معاملات طلا و معاملات ملکی) وجود ندارد و به همین دلیل هر روز بر مشکلات افزوده می‌شود.» وی ثبت و شفاف‌سازی معاملات را عاملی ضروری برای کنترل تورم دانست.

در ادامه، سراج یکی از حلقه‌های کلیدی کاهش تورم را نرخ سود بانکی خواند و گفت که اگر قرار باشد نرخ سود بانکی «به صفر یا کاهش شدید» برسد، باید پیش از اجرا آثار و «آسیب‌های ناشی از این تصمیم» به‌دقت بررسی و راه‌های جبران آن تعیین شود. او هشدار داد که اصلاح ساختار بانکی دشوار است، بانک‌ها و سازوکارهای جاری به شیوه‌ای شکل گرفته‌اند که احتمال مقاومت و مخالفت در برابر تغییرات وجود دارد.

سراج از مجلس و کارشناسان خواست در صورت پیگیری این اصلاحات، نقشه راه جامع و پیشنهادهای کارشناسی شامل روش‌های جبران آثار احتمالی را آماده کنند و افزود: «ما نمی‌خواهیم صرفاً چیز جدیدی بسازیم؛ هدف اصلاح ساختارهای موجود است و برای این کار باید کمک کارشناسان را داشته باشیم.»