خلأهای قانونی، زمینه‌ساز رفتارهای غیر قانونی

تصویر خلأهای قانونی، زمینه‌ساز رفتارهای غیرقانونی

رفتار این مؤسسات که باید در جهت ترویج رویه‌های قانونی تلاش کنند و احترام به قانون را میان مردم اشاعه دهند، موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام قضایی خواهد شد .

رفتارهای غیر قانونی مؤسسات حقوقی ناشی از ضعف در نظارت بر این مؤسسات است، نظارتی که باید به‌صورت جدی‌تر از سوی قوه قضاییه و زیرمجموعه‌هایش، همانند سازمان بازرسی بر مؤسسات حقوقی اعمال شود .

همچنین طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تأسیس مؤسسات حقوقی تنها منوط به داشتن مجوز از اداره ثبت شرکت‌هاست، این در حالی است که در این قانون و دیگر قوانین جاری کشور، هیچ مکانیسمی برای اعمال نظارت بر مؤسسات حقوقی تعریف نشده است .

خلأ نظارت تخصصی بر مؤسسات حقوقی سبب شده برخی افراد که هیچ پیشینه‌ای در این حوزه ندارند، به تأسیس مؤسسات حقوقی اقدام کنند .

این افراد که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، کارشناسان حقوقی تازه‌کار و نابلد را استخدام می‌کنند، معمولاً سعی دارند به‌جای پیگیری رویه‌های قانونی، پرونده‌ها را با استفاده از نفوذ، رابطه و اشخاص قلدرمآب به نتیجه برسانند .

این روند نشان می‌دهد خلأ قانونی درباره نحوه تأسیس و نظارت بر مؤسسات حقوقی، باعث ایجاد نوعی هرج و مرج شده است .

به همین دلیل لازم است مجلس دست به کار اصلاح این قوانین شود و کاری کند که کسی جز وکلای پایه یک دادگستری نتواند موسسه حقوقی تأسیس کند. این اقدام می‌تواند به ساماندهی اقدامات این مؤسسات و ترویج هر چه بیشتر رویه‌های قانونی در کارهای حقوقی مؤثر باشد .

البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که وقتی پیگیری پرونده‌های قضایی بیش از حد به طول می‌انجامد، برخی شهروندان ناگزیر به راه‌های میانبر مانند به‌کارگیری شرخرها روی می‌آورند یا از وکیل یا مشاور حقوقی می‌خواهند پرونده را هرچه سریع‌تر و به هر شیوه ممکن به نتیجه برسانند .

به‌طور طبیعی این رفتار مذموم و غیرقانونی است، اما اگر مجلس و قوه قضاییه تلاش کنند با انجام اصلاحاتی در قانون و رویه‌های جاری، بروکراسی اداری دستگاه قضا را کاهش دهند، این‌گونه رفتارها کاهش خواهد یافت .

منبع:جام جم