خزانه داری کشور الکترونیک می شود / ابهام در بدهی های دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، سید مصطفی رضوی در یک نشست خبری با بیان اینکه مهمترین برنامه وزیر اقتصاد سند راهبردی است اظهار کرد: هر یک هفته در میان با حضور تمامی معاونان گزارش پایش سند راهبردی در دستور کار قرار می گیرد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد افزود: این فرصت محملی است که در وزارتخانه شکل گرفته و امیدواریم به تدریج به یک گفتمان اساسی بدل شود.

وی با بیان اینکه در مرکز نوسازی بخش های مختلفی شامل بهسازی روشها، توسعه فناوری و مکانیزاسیون و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد ، خاطرنشان کرد: در 7 اولویت راهبردی وزارتخانه افزایش توان ثروت آفرینی، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه اطلاعات مدیریت، افزایش موثر در سیاستگذاری و قانونگذاری، توسعه هدفمندسرمایه انسانی، افزایش شفافیت، سلامت و انظباط مالی واداری و افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی در دستور کار قرارگرفته است.

رضوی عنوان کرد: از جمله برنامه ها در مرکز نوسازی و تحول اداری موضوع خزانه داری الکترونیک است و در حال حاضر نظارت ها بر اختصاص هزینه و بودجه دستگاه ها کافی نیست.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد عنوان کرد: خزانه داری الکترونیک این امکان را فراهم می کند که نظارت بر هزینه های دولتی به صورت الکترونیک انجام وشفافیت لازم ایجاد و از رانت ها جلوگیری شود.

سامانه جامع اموال غیر منقول دولتی

رضوی خاطرنشان کرد: مدیران دولتی تاکنون اطلاعات سیستماتیک از اموال دولتی نداشته و بسیاری از اموال دولتی در حال حاضر به خوبی قابل احصاء نیست به همین دلیل سامانه جامع اموال غیر منقول دولتی در هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این سامانه به تمامی دستگاه های دولتی این امکان را می دهد که اطلاعات دقیقی از کلیه اموال منقول و غیر منقول داشته باشند.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: مدیران همواره از عدم دسترسی به اموال دولتی رنج می برده اند که این سامانه به جلوگیری از فساد های احتمالی می انجامد و به دولت این امکان را می دهد که از منابع به خوبی استفاده کند.

وی در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: سامانه نظارت آنی در معاونت خزانه و سامانه خودروهای دولتی نیز از دیگر سامانه هایی است که به منظور شفاف سازی ایجاد شده است.

ابهام در بدهی های دولت

رضوی با اشاره به سقوط پله ای در شاخص بهبود محیط کسب و کار گفت: دفتر بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده و موضوعات مرتبط با این بحث را رصد می کند و به طور قطع بحث اصل 44 قانون اساسی به بهبود محیط کسب و کار یک کار ابتر است .

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اصلاحیه اجرای اصل 44 به این موضوع کمک می کند و در معاونت اقتصادی سامانه ای در دست احداث است که مجوزهای ایجاد کسب و کار احصاء و از طریق یک درگاه الکترونیک بررسی می شود.

رضوی با بیان اینکه در میزان بدهی دولت ابهام وجود دارد عنوان کرد: بدهی دولت بین یک تا سه برابر متفاوت اعلام می شود و مهلت سه ماهه ای به وزارت امور اقتصادی داده شده تا بتواند میزان بدهی ها را تعیین کند.