آخرین وضعیت پرونده‌های آتش‌سوزی در زندان اوین و حمله به سفارت آذربایجان در تهران

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: لازم است مجامع جهانی به جای محکوم کردن دفاع مشروع ملت مبارز فلسطین از جنایات رژیم کودک‌کش در غزه قاطعانه جلوگیری کنند. دولت‌های حامی صهیونیست با چشم بستن به روی جنایات این رژیم جعلی سکوت مرگبار کرده‌اند.

وی تصریح کرد:‌ رژیم صهیونیستی که وجودش مایه شرم و نکبت منطقه ما و موجب ناامنی و فساد در تمام عالم شده است به عنوان شر مطلق امروز با عملیات طوفانی فلسطینیان برای آزاد‌سازی مسجد الاقصی روبرو شده است. این عملیات نشان داد بزودی بساط این رژیم بی‌ریشه با وعده الهی و دست توانای ملت فلسطین برای همیشه برچیده خواهد شد. اجرای این عملیات موفق که ابتدا با تقدیم صد‌ها شهید در راه آزادی قدس و رهایی از ظلم و بی‌عدالتی انجام گرفت بار دیگر سست بودن پایه‌های این رژیم پوشالی را عیان ساخت. فلسطین زنده است و نسل جدید و نوشکفته فلسطین پرانگیزه‌تر از نسل‌های قبلی است و راه مقاومت و ایستادگی تا آزادی نهایی زنده است و قدس شریف به زودی به اسلام بازخواهد گشت و سرانجام مسجدالاقصی آزاد خواهد شد.

جرئیات پرونده کلاهبرداری پاسارگاد خودروی نسیم

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری لیزینگ پاسارگاد خودروی نسیم اظهار کرد: درخصوص متهم این پرونده به اتهام کلاهبرداری ۷ میلیارد تومانی قرار قانونی صادر شده است. بیش از دو سال در زندان بسر برده و پس از تحمل این میزان حبس که بدل از جزای نقدی بوده و اکنون در بازداشتگاه تهران بزرگ است و در حال تحمل مجازات رد مال است.

توضیح درباره پرونده عامل حمله به سفارت آذربایجان

ستایشی همچنین درباره اینکه تلویزیون آذربایجان اعلام کرده که عامل حمله به سفارت آذربایجان به اعدام محکوم شده است، توضیح داد: پرونده شخص مهاجم به سفارت آذربایجان که منجر به قتل عمدی کارمند سفارت شد، در هفته گذشته به دادگاه کیفری یک ارسال شده و در مرحله تشریفات رسیدگی است و هنوز دادگاهی تشکیل نشده که بخواهیم بگوییم رایی صادر شده است.

سیاست‌های دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره کاهش جمعیت کیفری گفت: بار‌ها رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که نباید افراد به صرف گذشت ساعات اداری و عدم تامین کفالت راهی زندان‌ها شوند، زیرا خطرات چند ساعته دارد. در اسفند ماه سال گذشته بخشنامه‌ای از طرف قوه قضاییه صادر شد. در راستای اجرای این بخشنامه که به کلیه واحد‌های قضایی ابلاغ شد، اقداماتی از سوی قوه قضاییه انجام شده است. از آنجا که یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری صدور قرارتامین کیفری مناسب اعم از کفالت یا وثیقه است، مراجع قضایی باید از ورود این قبیل متهمان با صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت جلوگیری کنند. در راستای اجرای این بخشنامه امکان معرفی وثیقه و کفیل در کلیه ساعات اداری در کلیه واحد‌های قضایی به منظور جلوگیری از ورود افراد به زندان فراهم شده است. همچنین تمهیداتی شده است که در صورت تقاضای متهم برای تودیع وثیقه تا پایان وقت کشیک، او در تحت نظرگاه نگهداری شود و به زندان معرفی نشود. به کلیه همکاران ابلاغ شده باقی مانده حبس متهمان با استفاده از پابند الکترونیک به جای حبس انجام شود و محکوم را از این طریق تحت مراقبت قرار دهیم.

آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین گفت: در این پرونده در ارتباط با ۴۰ نفر از متهمین قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده در مرحله تنظیم کیفرخواست است و تا ۲ هفته آینده به دادگاه ارسال می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضایی

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضایی اظهار کرد: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است و فقط دو فرزند این مقام قضایی در این پرونده مطرح هستند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه این پرونده از لحاظ انطباق با مقررات اقتضای اطلاع رسانی داشته باشد مطابق موازین قانونی، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

وی در ادامه درخصوص قانونی در حوزه مبارزه با ترک فعل مدیران در حوزه حقوق عامه گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کارگروهی را در این معاونت تشکیل داده و با برگزاری جلسات کارشناسی این کارگروه تشکیل و مصوبات را پیگیری می‌کند. اصلی بنام قانونی بودن جرم و مجازات و مقرراتی تحت عنوان ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده را مورد بررسی قرار داده است. در واقع باید فعل یا ترک فعل به موجب قانون قابلیت مجازات داشته باشد که این رفتار را مجرمانه تلقی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در قوانین برای برخی از ترک فعل مدیران و کارکنان به صورت مصداقی قوانینی وجود دارد، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که بسیاری از رفتار‌های در قالب ترک فعل محسوب نمی‌شود، قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق عامه در حال تدوین لایحه‌ای در این حوزه است؛ و در آن ترک فعل‌های که موجب نقض حقوق عامه می‌شود، جرم انگاری شده که با تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی این روند به سرعت انجام شود. ریاست قوه قضاییه دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان را تصویب و ابلاغ کرده است و بر اساس این مصوبه شیوه اقدام دادستان‌ها و مقامات قضایی سراسر کشور مشخص شده است که بر اساس آن عمل می‌کنند، اما آنچه می‌تواند برای ما فصل‌الخطاب باشد این است که لایحه صیانت از حقوق عامه عملیاتی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد.

رسیدگی به پرونده سرویس مدارس تپسی

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره شرکت تپسی در رابطه با موضوع سرویس مدارس گفت: جلسه‌ای در این خصوص تشکیل و مقرر شد وجه پرداختی والدینی که درخواست انصراف از سرویس خدمات از شرکت را داشتند، بلافاصله به حسابشان عودت داده شود؛ همچنین با برآورد صورت گرفته حدود هزار دستگاه تاکسی برای ارائه خدمات مناسب برای دانش آموزان خواهان این سرویس تعیین و مقرر شد از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران این کار انجام و نتیجه بررسی نهایی به دادستانی تهران گزارش شود و امیدواریم با تمهیدات این مرجع قضایی شاهد برون رفت از مشکل پیش آمده باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع زمین‌خواری گفت: تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار رای قطعی اجرا نشده از سال‌های گذشته در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی وجود داشت که با اقدامات دادستان‌ها در سراسر کشور، همکاران قضایی زیربط و همچنین سازمان امور اراضی کشور این میزان به حدود ۷ هزار رای کاهش پیدا کرد.

وی افزود: مهم‌ترین دلایل در تاخیر اجرای آرا در حوزه اراضی عدم پیگیری موثر نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، همچنین فراهم نبودن تجهیزات و ادوات مورد نیاز به منظور قلع و قمع مستحدثات و وجود سکنه بی‌بضاعت در این مناطق است و تقاضای تاخیری که از ناحیه مراجع قانونی صورت می‌گیرد.

وی درباره موضوع زمین‌خواری گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات داشتیم و در این حوزه مهمترین راهکار پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز حسب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است. این موضوع از وظایف ماموران جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی است. اگر در مورد این اراضی سند صادر شود قطعاً از تعرض آنها جلوگیری می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مسائل حوزه قانون جامع حدنگار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون جامع حدنگار تکالیفی دارد و باید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده‌های مرز‌های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع جنگل‌ها، دریا‌ها و... را مشخص کند به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای در جغرافیای کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به این موضوع تاکید شده است که وضعیت متر به متر اراضی باید مشخص شود، همچنین ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام به اتمام صدور اسناد اراضی زراعی کشور تاکید کرد و گفت که سازمان ثبت اسناد عزم خود را جزم کند تا اراضی کشاورزی سنددار شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دستاورد‌های ویژه حدنگاری، تعیین نوع کاربری اراضی است به طوری که در اراضی کشاورزی اسناد مالکیت با ذکر کاربری کشاورزی صادر می‌شوند. مالکان اراضی کشاورزی در صورت تغییر ملزم به اخذ مجوز هستند و هر شخصی بدون مجوز، تغییر کاربری دهد به لحاظ قانون مرتکب عمل مجرمانه شده و طی تشریفات قانونی و با طرح شکایت از ناحیه سازمان امور اراضی به مراجع قضایی صالح، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

ماموریت سازمان بازرسی برای بررسی موضوع عرضه خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای برخورد قانونی و ایجاد دغدغه برای شهروندان با رسانه‌هایی که بر خلاف نظر سازمان بازرسی از احتکار خودرو خبر داده‌اند، گفت: قوه قضاییه ورودی روشنگرانه با رعایت جامع موازین شرعی و اخلاقی و مصالح عمومی را در دستور کار خود دارد. گزارش‌های متعددی ناظر بر برخی نواقص در عرصه خودرو از طریق رسانه‌ها به دست ما رسیده و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات نیز به این موضوع ورود داشته‌اند و در حال جمع‌بندی و ارائه گزارش هستند. ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه داده که این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع مردم برساند.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید در صورتی‌که موجبات اثبات تقصیر و قصور کسی احراز شود قوه قضاییه طبق موازین شرعی و قانونی برخورد اثرگذار خواهد کرد. تجمیع خودروها در انبارها با هدف افزایش قیمت تخلف است و صدمات اجتماعی می‌زند و در شمول صدمات روانی به مردم تلقی می‌شود.‌ از رسانه‌ها می‌خواهیم مساله را با جدیت پیگیری کنند.

توضیح درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیف ماندن طرح الزام به ثبت اسنادرسمی معاملات اموال غیر منقول و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر کارشناسی قوه قضاییه در این زمینه و تعاملی با مجمع داشته است، گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بلاتکلیف نمانده است و قوه قضاییه در این خصوص ارتباط تنگاتنگ و کاملی با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و علاوه بر اینکه ریاست کمیسیون حقوقی قضایی مجمع بر عهده رئیس قوه قضاییه است در عین حال قوه قضاییه با جدیت تمام در جلسات کارشناسی این موضوع شرکت کرده‌اند و در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور مستمر دارند. نقل و انتقال عادی املاک غیرمنقول و اسنادی که مالکیت مشاعی دارند سبب بروز مشکلات متعددی اعم از عدم شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، کلاهبرداری، افزایش پرونده‌های قضایی در حوزه املاک و اراضی است ساماندهی مشاوران املاک برای آحاد جامعه شده است.

وی اضافه کرد: در اقدام موثری که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به منظور جلوگیری از نقل و انتقالات عادی و تثبیت در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاوران املاک تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از بررسی‌های کارشناسی متعدد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به لحاظ عدم تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در این ارتباط ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است و اکنون نیز جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری و تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح مورد نظر تحت بررسی قرار گرفته است. این طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده است و نظر قوه قضاییه به ادامه این طرح و نهایی شدن آن به منظور جلوگیری از نقل و انتقالات عادی املاک و اراضی و ساماندهی وضعیت املاک کشور است. نظر قوه قضاییه بار‌ها به صورت شفاف و روشن اعلام شده است. اکنون این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و هر آنچه که مجمع به تشخیص برسد و تصویب کند برای قوه قضاییه فصل‌الخطاب است.