در گفت‌وگو با عضو سابق شورای عالی مسکن بررسی شد؛
چرا اجرای پرژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به شرکت‌های چینی و ترکی واگذار شده است
تهران (پانا) - عضو سابق شورای عالی مسکن می‌گوید اگر بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی کشور همکاری لازم را در تامین مالی پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی داشته باشند به طور قطع ترجیح وزارت مسکن نیز این خواهد بود که شرکت‌های داخلی کار ساخت و اجرای پرژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را برعهده بگیرند اما به دلیل همین محدودیت‌ها اکنون بحث ورود چینی‌ها و ترک‌ها به این پروژه مطرح است.
افشین پروین‌پور در گفت وگو با پانا درباره بحث ورود ترک‌ها، چینی‌ها و حتی کشورهای دیگر به ساخت نهضت ملی مسکن اظهار کرد: «اینکه وزارت مسکن تصمیم به این گرفته است تا شرکت‌های خارجی ازجمله چینی‌ها را در قالب تهاتر وارد پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی کند به این دلیل است که تامین مالی ساخت مسکن در کشور همواره با مشکل برخورد کرده است.»
وزارت مسکن از ظرفیت‌های شرکت‌های انبوه‌ساز داخلی آگاه است
وی افزود: «به دلیل تامین مالی پیچیده، وزارت مسکن برای اینکه از شعار و برنامه مطرح‌شده برای ساخت یک میلیون واحد عقب نماند، ترجیح می‌دهد که از طریق تهاتر و ورود شرکت‌های خارجی کار ساخت این پروژه را کلیک بزند. این در حالی است که وزارت مسکن به خوبی از ظرفیت انبوه‌سازی در کشور و وجود 6 هزار و 500 شرکت انبوه‌ساز در کشور آگاه است و از تعداد شرکت‌های سازنده مسکن نیز به خوبی اطلاع دارد.»
عضو سابق شورای عالی مسکن عنوان کرد: «دولت به وزارت مسکن این اجازه را داده است که در قبال فروش نفت از ظرفیت و توان اجرایی شرکت‌های انبوه‌ساز چین، ترک یا سایر کشورها استفاده کند تا هم پروژه از سرعت لازم برخوردار شود و هم مشکلات تامین مالی از سیستم بانکی و سایر روش‌ها وجود نداشته باشد.»
سرعت از ویژگی‌های کار شرکت‌های انبوه‌ساز چینی است
پروین‌پور خاطرنشان کرد: «برخی از شرکت‌های خارجی فناوری و دانش مناسبی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و به ویژه مسکن دارند و سرعت یکی از ویژگی‌های فعالیت آنها است، به همین دلیل برخی به دلیل نیازی که به ساخت مسکن در کشور وجود دارد، ترجیح می‌دهند تا این شرکت‌های خارجی کار را اجرایی کنند.»
وی افزود: «عدم همکاری نظام بانکی و بانک مرکزی از مهمترین دلایلی است که موجب شده است تامین مالی طرح‌های عمرانی و به ویژه مسکن در کشور با مشکلات و دشواری‌هایی همراه باشد به همین دلیل وزارت مسکن ترجیح داده است تا به دلیل مشکلات موجود از همکاری شرکت‌های ترک و چینی بهره ببرد.»
ترجیح وزارت مسکن به استفاده از شرکت‌های داخلی در صورت همکاری سیاستگذاران پولی
عضو سابق شورای عالی مسکن خاطرنشان کرد: «اگر بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی کشور همکاری لازم را داشته باشند به طور قطع ترجیح وزارت مسکن نیز این خواهد بود که شرکت‌های داخلی، کار ساخت و اجرای پرژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را برعهده بگیرند.»
ارسال دیدگاه