ترس نهادینه شده در ادارات خراسان جنوبی

 این دیدگاه‌ها و محدودیت‌ها نه تنها روند اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را کند کرده، بلکه باعث کاهش بهره‌وری منابع و فرصت‌های استان نیز شده است.

در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری در فرآیندهای اداری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی به‌منظور تسهیل در جذب اعتبارات و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در نشست تخصصی با مدیران مالی و ذی‌حسابان استان، به بررسی مشکلات و موانع موجود در راه توسعه استان پرداخت و بر لزوم رفع تنگ‌نظری‌ها و ترس نهادینه شده در سیستم اداری تأکید کرد. وی همچنین بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اجرای پروژه‌ها و کمک به مدیران در جذب اعتبارات تأکید داشت.

محمد فرهادی، در جمع مدیران مالی و ذی‌حسابان استان ضمن قدردانی از تلاش‌های آنها، رعایت دقیق قوانین و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری دانست و گفت: «ما باید قوانین را به نفع مردم و جامعه استفاده کنیم و از هرگونه ترس و تنگ‌نظری کنار بگذاریم».

وی افزود: "ذی‌حسابان نقش بسیار مهمی در ارائه اطلاعات صحیح به مدیران دارند و باید به مدیران در جذب اعتبارات کمک کنند تا مشکلاتی مانند عدم آگاهی از قوانین و مقررات که می‌تواند به تخلف منجر شود، به حداقل برسد. معاون استاندار همچنین تأکید کرد که مدیران باید از فرصت‌های قانونی استفاده کنند و نگذارند که ترس از قانون‌گرایی مانع پیشرفت پروژه‌ها شود.

فرهادی با بیان اینکه هدف اصلی باید تولید ثروت در استان و ماندگاری آن باشد، ادامه داد: «ما بومی این استان هستیم و باید کمک کنیم تا استان به توسعه‌ای سریع‌تر و بهتر دست یابد». وی بر خرید تولیدات داخلی استان و نظارت بر این فرآیند که مورد تأکید استاندار نیز هست، تأکید کرد.

در ادامه، وی به ضعف برخی مدیران در اجرای به موقع پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: «من در اولین جلسه شورای اداری اعلام کردم که تحت هیچ شرایطی از ترک تشریفات صرف‌نظر نخواهیم کرد و اجرای کارهای قانونی با جدیت پیگیری خواهد شد». همچنین فرهادی در مورد تخصیص اعتبارات، به شرایط پیچیده اقتصادی کشور و تحریم‌ها اشاره کرد و بیان داشت: «به همین دلیل تأمین منابع مالی دشوار شده و معمولاً تخصیص اعتبارات در اواخر سال انجام می‌شود».

وی همچنین به اهمیت موضوع سرانه کارکنان و جابجایی نیروهای مالی پرداخت و گفت: «سرانه‌ها به شدت کاهش یافته و من پیگیری خواهم کرد تا مشکلات این بخش بهتر حل شود و جابجایی نیروهای مالی به حداقل برسد».

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه این نشست به رشد چشمگیر اعتبارات استانی و ملی در سال جاری اشاره و تأکید کرد که نظارت دقیق و تسریع در اجرای پروژه‌ها برای استفاده بهینه از این منابع حیاتی است.

مرتضی ذاکریان، از افزایش قابل توجه سهم خراسان جنوبی از اعتبارات استانی و ملی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: «سهم استان از اعتبارات استانی ۵۹/۵۳ درصد رشد داشته و اعتبارات ملی نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری رشد قابل توجهی داشته است».

وی افزود که این ارقام ممکن است با ابلاغ نهایی اعتبارات افزایش بیشتری یابد و با توجه به این پیش‌بینی‌ها، امیدواری برای ارتقا سهم استان از اعتبارات بیشتر می‌شود. وی همچنین اعلام کرد که نرخ جذب اعتبارات ابلاغی استان تا کنون به ۶۵ درصد رسیده که یک پیشرفت قابل توجه است.

وی با اشاره به حجم اعتبارات تملک دارایی‌های تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی، گفت: «این اعتبارات بالغ بر ۵۵۹۰ میلیارد تومان است و خوشبختانه نرخ جذب اعتبارات استانی ۳۶ درصد افزایش یافته است».

مدیرکل امور اقتصادی استان با بیان اینکه تأخیر در انعقاد قراردادها و اجرای پروژه‌ها موجب از دست رفتن فرصت‌ها و کاهش بازدهی اعتبارات می‌شود، افزود: «ما در برابر مردم، دستگاه‌های اجرایی و نظام پاسخگو هستیم و منابعی که به سختی به استان می‌رسد، باید با دقت و کیفیت مدیریت شوند».

ذاکریان در پایان از آغاز فاز جدید نظارت بر جذب اعتبارات خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع، شاهد تحقق اهداف عمرانی و اقتصادی در استان باشیم.