در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
سامانه خودنویس منجر به حذف هزینه‌های غیرضروری و دلالی بازار اجاره شده است
تهران (پانا) - عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در خصوص راه‌اندازی سامانه «خودنویس» و تأثیر آن بر بازار مسکن، بر لزوم توجه به اصل عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور تأکید کرد.
سیدنجیب حسینی، نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پانا، در تحلیل وضعیت بازار مسکن و نقش سامانه‌هایی نظیر «خودنویس» در تنظیم بازار اجاره، با اشاره به ضرورت اقدامات ساختاری و پایدار، اظهار داشت: «در حال حاضر، سامانه‌ای با عنوان خودنویس طراحی شده تا مردم بتوانند اجاره‌نامه‌های خود را بدون واسطه و رایگان ثبت کنند. این اقدام از یک‌سو هزینه‌های جانبی مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، نقش واسطه‌ها به‌ویژه مشاوران املاک که در بسیاری موارد، نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کردند، محدود می‌سازد.»
وی با بیان اینکه اصل ماجرا به مسئله‌ای عمیق‌تر بازمی‌گردد، افزود: «همه این سامانه‌ها در جای خود می‌توانند مفید باشند، اما تا زمانی که عرضه ملک در کشور متناسب با نیاز موجود افزایش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها و اجاره‌بها کنترل شود. اقتصاد مسکن مانند سایر حوزه‌های اقتصادی تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه کم است و تقاضا بالا، طبیعی است که قیمت‌ها نیز صعودی می‌شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات پیشین در کنترل اجاره‌بها، گفت: «ما پیش از این قانونی وضع کردیم که طبق آن، مالکان حق افزایش بیش از ۲۵ درصد در اجاره‌بها را نداشتند، اما این قانون نیز در عمل نتوانست اجرایی شود. دلیل آن روشن است؛ کنترل قیمتی بدون مدیریت عرضه، موقتی و غیرقابل اتکاست.»
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت خانه‌های خالی در کشور، خاطرنشان کرد: «بخش زیادی از خانه‌های کشور خالی هستند و باید با استفاده از ابزارهای تشویقی یا تنبیهی، مالکان را ترغیب کنیم این واحدها را وارد بازار کنند. تا زمانی که این سرمایه‌های قفل‌شده آزاد نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که با ابزارهای نرم‌افزاری یا سیاست‌های کوتاه‌مدت به نتیجه مطلوب رسید.»
سیدنجیب حسینی ادامه داد: « راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر خودنویس می‌تواند بخشی از مسیر را هموار سازد، اما باید دید این طرح‌ها تا چه حد می‌توانند فراگیر شوند، چقدر می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند و مهم‌تر از آن، چه میزان از بازار را تحت پوشش قرار می‌دهند. حذف نقش واسطه‌ها از منظر کاهش هزینه برای مردم مفید است، اما در شرایطی که هنوز بسیاری از قراردادها به‌صورت سنتی انجام می‌شوند، فراگیری چنین طرحی نیازمند زیرساخت، فرهنگ‌سازی و تضمین‌های اجرایی است.»
نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت همچنین با اشاره به نقش مشاوران املاک در سال‌های گذشته گفت: «مشاورین املاک با ارائه کد رهگیری و ثبت رسمی معاملات، نقش نظارتی و امنیتی قابل توجهی ایفا می‌کردند. حذف یا تضعیف کامل این نقش نیز می‌تواند منجر به تکرار مشکلاتی شود که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم. بنابراین، باید در طراحی این سامانه‌ها توازن ایجاد کرد و نقش نظارتی نهادهای واسط را نیز در نظر گرفت.»
وی در پایان تأکید کرد: «همه طرح‌ها و سامانه‌هایی که برای کنترل بازار اجاره یا تنظیم قیمت مسکن ارائه می‌شوند، اگرچه لازم و در مواردی مفیدند، اما هیچ‌کدام جایگزین سیاست‌های بنیادین در افزایش عرضه مسکن نیستند. تا زمانی که تولید و عرضه ملک در کشور به‌طور جدی افزایش پیدا نکند، تمام اقدامات دیگر تنها مسکن‌هایی موقتی خواهند بود و نمی‌توانند درد اصلی را درمان کنند.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه