در گفت وگو با پانا مطرح شد؛
واردات خودروی نو و دست دوم آزاد شود
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون صنایع و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در شرایطی که تولیدکنندگان نمی‌توانند خودروی با کیفیت تولید کنند و با قیمت‌های بالایی خودرو را به بازار عرضه می‌کنند مصرف‌کننده در حال زیان است و باید هم تولیدکننده داخلی و هم واردات خودروی نو و دست دوم آزاد شود.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار پانا درباره طرح آزادسازی واردات خودرو، اظهار کرد: « همان شرایطی که سال‌ها در مورد ماشین آلات سنگین به وجود آمده در مورد ماشین‌‌های سبک نیز وجود داشته است و ممنوعیت واردات در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان تمام شده است. باید پذیرفت که در وضع کنونی تولید داخلی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و ضمن تقویت تولیدات داخلی باشد شرایطی را مهیا کرد که بتوان وضع کنونی را سامان داد.»
وی با بیان اینکه در حوزه ماشین آلات سنگین شرکت‌های مانند هپکو و شرکت‌های دیگر وجود دارند اما توان ساخت برخی از ماشین آلات را نداشته و پاسخگوی نیازهای داخیل داخلی نیستند، اظهار کرد: « در حوزه خودروهای سواری نیز همین شرایط وجود دارد و موجب شده است تا قیمت ماشین در مقایسه با انواع خارجی مطابق با خودروهای خارجی قیمت‌گذاری شود که در نهایت به زیان مصرف‌کننده است.»
رسالت دولت هم حمایت از تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است
شکوری خاطرنشان کرد: « رسالت دولت هم حمایت از تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است اما متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها همواره به گونه‌ای است که وزنه همواره به نفع یکی از این دو گروه سنگین‌تر بوده است. باید تعادلی میان منافع این دو گروه وجود داشته باشد و در شرایطی که تولیدکنندگان نمی‌توانند خودروی با کیفیت تولید کنند و با قیمت‌های بالایی خودرو را به بازار عرضه می‌کنند مصرف‌کننده در حال زیان است و باید هم تولیدکننده داخلی و هم واردات خودروی نو و دست دوم آزاد شود.»
وی با اشاره به رانت موجود در صنعت خودروسازی کشور بیان کرد: « متاسفانه این رانت به نفع تولیدکنندگان خودرو نیست و خودروهای تولیدی کارخانجات به چند برابر نرخ‌های بیرون از کارخانه فروخته می‌شود و اساسا تقویت تولیدکننده نیز نیست. به نظر می رسد اگر اجازه داده شود که خودرو با قیمت رقابتی در بازار عرضه شود شرایط به نفع تولیدکنندگان خودروی داخلی خواهد بود.»
رئیس کمیسیون صنایع و صنایع معدنی با بیان اینکه باید اجازه واردات خودروی دست دوم صادر شود، تصریح کرد: « مصرف‌کنندگان در شرایط آزادسازی واردات ترجیح می‌دهند که خودرویی را خریداری کنند که قیمت مناسب‌تر باشد و توام با روند ورود خودرو به کشور قیمت‌ها متعادل می‌شود.»
وی با اشاره به شرایط ماشین الات صنعتی در کشور اظهار کرد: « اکنون در حوزه ماشین آلات سنگین قیمت‌ها چندین برابر شده است به این دلیل که محدودیت‌ها و موانعی برای ورود این ماشین آلات به کشور ایجاد شده است. ابتدا ممنوعیت ورود اعمال شده است پس از آن ورود ماشین آلات دست دوم محدود و ممنوع شده است و پس از آزادسازی نیز تنها محدود به واردات توسط بهره‌بردارن معدن و تولیدکنندگان شده است و این اجازه داده نشده است که واردات آن به معنای واقعی آزاد شود.»
شکوری خاطرنشان کرد: « این موانع موجب زیان به بهره‌برداران معادن، پیمانکاران و مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود و این شیوه در مقررات زایی واردات خودرو مناسب است و باید مانند کشورهایی مانند گرجستان که ماشین الات دست دوم را وارد کرده و با نرخ‌هایی بسیار مناسب به خریداران عرضه می‌کنند راهکار مناسبی است.»
رئیس کمیسیون صنایع و صنایع معدنی درباره واکنش خودروسازان به طرح مجلس برای آزادسازی واردات عنوان کرد: « در دنیای کنونی هر کالایی قابل تولید است اما در تمام کشورها تولید هر کالایی در دستور کار قرار نمی‌گیرد به این دلیل که در تولید آن مزیت ندارند. باید به سمتی حرکت کنیم که پتانسیل‌های کشور شناسایی شود و با توجه به مزیت‌های نسبی تولید کالاهایی را تولید و تولید برخی از آنها را از دستور خارج کنیم.»
وی افزود: « کشور توانی در تولید موبایل یا برخی از محصولات را ندارد و وقتی نمی‌تواند مزیتی در تولید خودرو داشته باشد چرا باید تولید آن با شرایط انحصاری و حمایت‌های بی حد و حصر ادامه داشته باشد. به جای آن می‌توان کالاهایی را تولید کرد که در آن مزیت وجود دارد. اکنون در حوزه معدن، گردشگری،تولید برخی از محصولات کشاورزی مزیت وجود دارد.»
شکوری خاطرنشان کرد: « توجه به الگوی کشت و تقویت کشت‌های گلخانه‌ای از مزیت‌ها ما در تولید است و در بخش معدن و صنایع معدنی نیز مزیت‌های نسبی مناسبی وجود دارد.»
انجام آمایش سرزمین و تدوین استراتژی درست و مدون برای توسعه صنعتی کشور امری حیاتی است
وی افزود: « انجام آمایش سرزمین و تدوین استراتژی درست و مدون برای توسعه صنعتی کشور امری حیاتی است و باید دیدی باز در تولید و صادرات داشت تا ضمن رفع موانع تولید را تقویت کرد. طبیعی است در این مسیر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و اگر محصولی در بازار داخلی حرفی برای گفتن ندارد تولید آن کنار گذاشته شود.»
ارسال دیدگاه