عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با پانا:
قانون مالیات بر سوداگری ریل اقتصاد را از دلالی به سمت تولید برمی‌گرداند
تهران (پانا) – عضو کمیسیون عمران مجلس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری سال‌های اخیر توصیف کرد و گفت: اجرای کامل آن می‌تواند دلالی را در بازارهای ارز، مسکن، خودرو و طلا به‌شدت کاهش دهد. او معتقد است این قانون نه تنها فشاری بر مردم عادی وارد نمی‌کند، بلکه با مهار رفتارهای سوداگرانه، ثبات و امنیت اقتصادی بیشتری برای خانوارها ایجاد خواهد کرد.
حبیب قاسمی نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار کرد: «این قانون یکی از کامل‌ترین قوانین تنظیم‌گری چند سال اخیر است و اگر با جدیت پیاده‌سازی شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از فضای سوداگری در اقتصاد کشور را محدود کند. هدف اصلی قانون این است که فعالیت‌های غیرمولد دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشند و نقدینگی به سمت تولید حرکت کند.»
وی گفت: «یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، جذاب بودن بازارهای غیرمولد برای افرادی است که بدون هیچ نقشی در تولید، از نوسانات قیمت سودهای کلان به‌دست می‌آورند. وقتی خرید و فروش‌های مکرر ارز، طلا، زمین یا خودرو با هدف سودگیری کوتاه‌مدت انجام شود، نتیجه آن افزایش قیمت برای مردم عادی است. قانون مالیات بر سوداگری دقیقاً آمده تا این حلقه معیوب را بشکند.»
قاسمی افزود: «در این قانون، معیارهای روشنی برای تشخیص فعالیت سوداگرانه وجود دارد؛ از جمله تعداد معاملات، فاصله زمانی بین خرید و فروش و نوع دارایی. این موضوع باعث می‌شود افراد عادی که در شرایط طبیعی زندگی، قصد خرید مسکن، فروش ملک خانوادگی یا تبدیل دارایی دارند، مشمول مالیات نشوند. تمرکز قانون بر کسانی است که فعالیت مستمر و حرفه‌ای در خرید و فروش‌های سوداگرانه دارند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «یکی از مزیت‌های مهم این قانون، حذف اثر تورم در نگه‌داری دارایی‌هاست. یعنی اگر فردی خانه یا زمینی را چند سال نگه داشته و ارزش آن صرفاً به دلیل تورم افزایش یافته باشد، از مالیات معاف است. این اقدام به‌نوعی حمایت از مردم و صاحبان پس‌اندازهای کوچک است و مانع می‌شود افراد به دلیل تورم دوباره تحت فشار قرار گیرند.»
وی گفت: «بازارهایی مانند ارز که سال‌ها بستر اصلی سفته‌بازی بوده‌اند، با اجرای این قانون شفاف‌تر می‌شوند. اینکه شخصی در طول یک سال چند ده بار اقدام به خرید و فروش ارز یا طلا با هدف کسب سود کند ولی هیچ مالیاتی پرداخت نکند، عادلانه نیست. این قانون می‌گوید هر کسی که سود واقعی از این نوع معاملات داشته باشد باید سهم خود را به اقتصاد کشور پرداخت کند.»
قاسمی افزود: «اگر اجرای قانون به‌درستی انجام شود، شاهد کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای خواهیم بود. در این صورت بسیاری از قیمت‌های حبابی که امروز در بازارها مشاهده می‌کنیم، شکسته می‌شود. همین موضوع می‌تواند به کنترل تورم انتظاری کمک کند و فضای بهتری برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم آورد.»
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: «تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که بدون مالیات بر سوداگران نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. در همه این کشورها کسانی که از نوسان‌گیری سود می‌برند، مالیات‌های بسیار سنگینی پرداخت می‌کنند تا انگیزه خروج سرمایه از تولید کاهش یابد. ما نیز بالاخره باید به این نقطه می‌رسیدیم.»
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «هیچ‌کس مخالف تجارت عادی نیست؛ مخالفت با سودجویی‌هایی است که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما می‌خواهیم نرخ مسکن، خودرو یا ارز با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شود، نه با رفتار چند دلال حرفه‌ای. این قانون در نهایت آرامش بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «اجرای این قانون باید شفاف، جدی و بدون ملاحظه نسبت به افراد ذی‌نفوذ پیش برود. مجلس پیگیر اجرای کامل آن است و اجازه نخواهد داد این قانون به سرنوشت بسیاری از قوانین خوب اما اجرا نشده دچار شود. اگر این قانون درست اجرا شود، اقتصاد ایران به‌تدریج از فضای دلالی فاصله می‌گیرد و به سمت تولید و رشد پایدار حرکت می‌کند.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه