با اقدام بانک مرکزی خدمات بانکی منوط به ثبت در سامانه املاک و اسکان شود

رمضان رحیمی دشتلوئی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا درباره وضعیت اجرای سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: «این سامانه در مجلس قبل بر اساس قانون راه‌اندازی شد و مقرر شد ارائه تمام خدمات در تمامی دستگاه‌ها منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه باشد تا یک دید شفاف از وضعیت ملکی کشور به دست بیاید و دولت و حاکمیت بتوانند تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند.»

وی افزود: «بر اساس قانون، بانک مرکزی نیز موظف بود ارائه تمام خدمات خود از جمله افتتاح حساب، صدور دسته‌چک و اعطای تسهیلات را مشروط به ثبت اطلاعات در این سامانه کند. سال گذشته دسته‌چک‌ها به این سازوکار متصل شدند اما امسال پیگیری شد که خدمات دیگری از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات نیز مشروط شود، ولی بانک مرکزی تاکنون تمکین نکرده و صرفاً به صدور یک بخشنامه اکتفا کرده است.»

رحیمی دشتلوئی در واکنش به این اقدام گفت: «این نوع رویه به نوعی خلاف قانون است، زیرا قانون صراحتاً مقرر کرده که تمامی خدمات بانکی و دستگاه‌های مرتبط باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باشند. متأسفانه بانک مرکزی تاکنون این الزام را اجرایی نکرده و حرکت کند و ناقص داشته است.»

وی با اشاره به تلاش‌های مجلس برای پیگیری این موضوع بیان کرد: «شورای اسلامی و کمیسیون مستقیماً این موضوع را پیگیری کرده و تذکرات لازم را داده‌اند. درصدد هستیم که از طریق وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی را ملزم کنیم هر چه سریع‌تر سازوکار اجرای کامل سامانه را فراهم کند تا قانون به صورت واقعی اجرا شود.»

رحیمی دشتلوئی به مشکلات موجود در سامانه نیز اشاره کرد و گفت: «سامانه هنوز برخی اشکالات زیرساختی دارد که باید اصلاح شوند. این موضوع نیازمند اهتمام جدی ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های مرتبط و مجلس شورای اسلامی است تا این زیرساخت‌ها کامل شود و سازوکار به طور مؤثر اجرایی گردد.»

وی ادامه داد: «اجرای کامل این سامانه از بعد نظارتی برای مجلس اهمیت بسیار زیادی دارد. ما در آینده نزدیک جلسات نظارتی برگزار خواهیم کرد و پیگیری خواهیم نمود که بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها طبق قانون عمل کنند و ارائه خدمات بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ممکن نباشد.»

رمضان رحیمی دشتلوئی تأکید کرد: «هدف از اجرای این قانون شفافیت، بهبود مدیریت ملکی، افزایش پاسخگویی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است و بدون اجرای کامل آن، اهداف سامانه محقق نخواهد شد. لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی اهتمام جدی داشته باشند و مجلس نیز در قالب نظارت‌های قانونی، اجرای کامل این قانون را پیگیری خواهد کرد.»

وی در پایان افزود: «اجرای صحیح سامانه املاک و اسکان نه تنها موجب شفافیت و ساماندهی وضعیت ملکی کشور می‌شود بلکه امکان برنامه‌ریزی درست برای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز فراهم می‌کند و تا زمان تحقق کامل این هدف، مجلس به صورت مستمر نظارت خواهد کرد.»