تمامی خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شود

رستگار یوسفی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره ضرورت اجرای کامل  مصوبه مجلس در خصوص سامانه املاک و اسکان اظهار کرد:« قرار بود که بر اساس قانون ارائه تمام خدمات از سوی بانک مرکزی منوط بشود به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ولی بانک مرکزی به این موضوع جز مسئله دسته چک تمکین نکرده است. یعنی فقط دسته چک را این اقدام را انجام داده بودند که خوب منجر به رشد ثبت در سامانه املاک و اسکان هم شده بود. قرار بود که مثلاً افتتاح حساب برای تسهیلات و تمام این موارد منوط بشود به ثبت اطلاعات ولی خب بانک مرکزی در این زمینه تعلل کرده است.»

وی افزود: « این یک قانون است که مجلس مصوب کرده و باید اجراییبشود. حالا اجرا شدن قانون در سامانه املاک و اسکان حتی یک جلسه هم در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد. واقعیت امر این است که خیلی از سوالاتی که مجموعه بنده و دیگر نمایندگان داریم، اجرای قانون توسط بعضی از وزارتخانه‌هاست. از جمله بانک مرکزی که متأسفانه بگویم زیرمجموعه وزارت اقتصاد به طور کامل محسوب نمی‌شود. ولی این را بدون تعارف باید گفت که عملکرد بانک مرکزی با اهدافی که در برنامه وجود دارد کاملاً در مغایرت است.»

یوسفی ادامه داد: «قطعاً بعد از اینکه از حوزه انتخابیه سرکشی کنیم و به مجلس برگردیم، یکی از سوالات جدی از بانک مرکزی همین موضوع خواهد بود. علاوه بر این، تعهداتی که برابر قانون بر عهده بانک مرکزی است تاکنون اجرایی نشده است. با این روش تحقق دولت الکترونیک نباید مورد موافقت قرار گیرد، چراکه این رویه کاملاً خلاف مسیر تعیین‌شده است.»

وی تصریح کرد: «اگر معاملات به صورت غیررسمی انجام شود و سامانه املاک و اسکان به‌درستی اجرایی نشود، در بسیاری از حوزه‌ها مشکلات جدی ایجاد خواهد شد. از جمله در بحث اصول مالیاتی، این تعلل می‌تواند آثار منفی متعددی به همراه داشته باشد. اگر این سامانه به شکل کامل و شفافیت‌محور اجرا شود، نه‌تنها در شفاف‌سازی مبادلات و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن مؤثر خواهد بود، بلکه می‌تواند بسیاری از مشکلاتی را که امروز با آن دست‌به‌گریبان هستیم برطرف کند.»

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس خاطرنشان کرد: «اجرای دقیق این قانون در واقع گامی اساسی در جهت شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی است. وقتی ثبت اطلاعات املاک و اسکان مبنا قرار گیرد، هم عرضه و تقاضا در حوزه مسکن بهتر مدیریت می‌شود و هم دولت می‌تواند پایه‌های مالیاتی شفاف‌تری را طراحی کند. اما وقتی بانک مرکزی از اجرای کامل این قانون سر باز می‌زند، عملاً راه را برای ادامه نابسامانی‌ها باز می‌گذارد.»

یوسفی در پایان تأکید کرد: «مجلس پیگیر اجرای کامل این قانون خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا تعهدات قانونی خود را اجرا نکرده است. اگر این سامانه به‌درستی عملیاتی شود، بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه مسکن و مالیات وجود دارد، قابل حل خواهد بود.»