سخنگوی قوه قضاییه:
شناسایی شبکههای نفوذ دشمن در داخل کشور/ آخرین آمار شهدای جنگ ۱۲ روزه اعلام شد
کیفرخواست قاتل الهه حسیننژاد صادر شد
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه گفت: محرم امسال صحنه نمایش اقتدار و همبستگی ملی بود که درس بزرگی به دشمن داد.

اصغر جهانگیر در نشست خبری ۲۱ تیر ماه با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام محرم با همه آزادگان جهان آرزوی قبولی عزاداری همه مسلمانان، اظهار کرد: عزاداری های امسال از یک ویژگی ممتازی بهرهمند بود که باعث شد با عاشورایی پرشورتر از همیشه روبهرو شویم. عاشورا و تاسوعا امسال نشان داد ما ملت ۹۰ میلیونی برای به صحنه آمدن هستیم و خاک ایران برای ما حرم است. بنابراین فرض میدانم از ملت دین دار، غیور و وطن دوستمان برای حضور در عرصههای عزاداری تشکر کنم. در واقع محرم امسال صحنه نمایش اقتدار و همبستگی ملی بود که درس بزرگی به دشمن داد.
وی افزود: مردم ایران با حضور پرشور روحیه دشمن شناسی آگاهی و بصیرت خود را نشان دادند. مردم ایران ثابت کردند ملت امام حسین بوده و در برابر دشمن با مقاومت عمل میکنند. همچنین برای دفاع از وجب به وجب خاک خود همه داشته خود را فدا میکنند همه مردم با هر سلیقه و مرامی اقتدار پر افتخار ایران را فریاد زدند.
جهانگیر گفت: امروز همه دنیا فهمید که خاک ایران و تمامیت ارضی آن جان مردم ایران است. مردم با همدلی هر دشمنی را که قصد تجاوز به خاک آن ها را داشته باشد به زانو در میآورند همچنین با حضور مقتدرانه رهبر در روز عاشورا این همبستگی به اوج خود رسید و همگان همدلی مردم با رهبر خود را دیدند.
وی افزود: رژیم جعلی صهیونی در جنگ تحمیلی علیه ایران همه قواعد و اصول بین المللی را زیر پا گذاشت و با هدف قراردادن شهروندان بی گناه و کودکان و زنان مظلوم، حمله به بیمارستان ها، زندان ها، ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی کشور اوج رذالت خود را نشان داد و تمامی اصول انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشت. قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر و معاونت بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه موضوع پیگیری را در مجامع بین المللی در دستور کار دارد و دنیا میداند ایران شروع کننده این جنگ نبود و کاملا مبتنی بر قوانین بین المللی به دفاع مشروع از خود پرداخت.
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص حمله به زندان اوین و حذف جاسوسان رژیم گفت:ما این موضوع را تایید نمیکنیم هدف این رژیم نقض تمامی قوانین بینالمللی بود و بر همه اشکار کرد که برای قوانین هیچ جایگاهی قائل نیست. این اقدام یک اقدام تروریستی است و انتظارات ما نیز این است که قواعد بین الملل که رژیم صهیونسیتی ناقض قوانین هستند را نسبت به محکومیت و برخورد با آنها اقدام قانونی صورت بگیرد. در این حمله به هیچکس از آنها وارد نشد، بلافاصله در فاصله چند ساعت زندانیان به زندان های دیگر منتقل شدند و شرایط به حالت عادی بازگشت.
وی با اشاره به شناسایی شبکههای نفوذ دشمن در داخل کشور اظهار کرد: با همکاری ضابطین قضایی، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، اطلاعات ارزشمندی در این خصوص بهدست آمده و روند پیگیری قضایی این پروندهها با دقت، سرعت و انسجام ادامه دارد. در آینده نزدیک جزئیات بیشتری درباره این پروندهها در اختیار مردم قرار می دهیم. امنیت اقتدار و عزت ملی خط قرمز نظام است و قوه قضائیه با تمام ظرفیت در صیانت از آن خواهد ایستاد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تاکنون چند نفر به اتهام جاسوسی برای اسراییل بازداشت و برای آنها پرونده تشکیل شده است، گفت: رسیدگی به پروندههای امنیتی دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف افکار عمومی انتظار دارند که این جنایتکاران به سزای عملشان برسند و از سوی دیگر لازم است اطلاعات این افراد توسط ضابطان و مراجع قضایی اخذ شود زیرا هر کدام از عناصر خود فروخته، واجد اطلاعات ارزشمندی هستند که نباید مورد غفلت قرار گیرد. این فرصت که منجر به شناسایی افراد دیگر می شود را نباید از دست دهیم. باید بدانیم که تعریف جاسوسی و سایر جرایم علیه امنیت ملی در سطح داخلی و خارجی چگونه است و چه مجازاتی دارد. ما در قوانین کیفری در خصوص رسیدگی به جرایم علیه امنیت چه داخلی و خارجی، ۱۳ قانون عام و خاص داریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای تطبیق قوانین و مقررات با افرادی که دستگیر شدند، باید فرصت دهیم که آنها را تفکیک کنیم زیرا مسائل پیچیده است. بهترین راه برای کشف مسائل، جلب همکاری آحاد مردم برای شناسایی عناصر خودفروخته بوده است و با حضور پررنگ مردم در صحنه انقلاب، مظنونین شناسایی می شوند.
وی ادامه داد: بعضی مواقع کسی که مرتکب عملی میشود با علم و انگیزه است و خبر دارد که با دشمن همکاری میکند و جرمش مشخص است ولی یک زمانی شخصی که مرتکب عملی می شود بی اطلاع است که با دشمن متخاصم همکاری میکند. بهعنوان مثال کسی را اجیر کردند که جایی را آتش بزند. مثلا به او گفتند کارخانه رقیبم است بعد که آتش زده فهمیده که کارخانه نظامی بوده است. در این موارد نمی شود برخورد یکسانی کرد. ما باید تلاش کنیم در عین برخورد قانونی با همه عوامل دشمن در تمامسطوح مراقبت کنیم و بین کسانی که با علم با دشمن همکاری کردند با کسانی که بدون اطلاع بودند تفاوت قائل شویم.
آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با عبدالناصر همتی و مصطفی میرسلیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با عبدالناصر همتی و مصطفی میرسلیم بیان کرد: در خصوص آقای همتی، بر اساس شکایات واصله، پروندهای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تشکیل شده و این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همچنین در رابطه با آقای میرسلیم، تحقیقات پرونده رو به پایان است و پیشبینی میشود در روزهای آینده تصمیم نهایی در خصوص آن اتخاذ شود. به محض نهایی شدن این تصمیم، اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر اظهار کرد: اطلاعات فعلی در حدی است که میتوان منتشر کرد و همزمان با پیشرفت روند قضایی در هر دو پرونده، جزئیات بیشتری از سوی قوه قضائیه اعلام خواهد شد.
صدور کیفرخواست پرونده قاتل الهه حسیننژاد
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده قاتل الهه حسین نژاد گفت: علی رغم شرایط حساسی که درخصوص جنگتحمیلی علیه ایران اعمال شد اما روند قتل این شهروند عزیز دنبال شد و منجر به صدور کیفرخواست شد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامقتل در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می شود. این امر نشان می دهد دستگاه قضایی علی رغم شرایط خاصی که داشته پروندههای جاری را رسیدگی میکند و با اخلال روبهرو نبوده است.
جهانگیر گفت: همانطور که رئیس قوه قضاییه در جلسه هماهنگی با جامعه اطلاعاتی کشور گفتند دستگاه قضایی به عنوان مسئول نظارت موظف به هر نوع همکاری با اعضای جامعه اطلاعاتی جهت برقراری امنیت درجامعه هستند. که شامل تامین امنیت فیزیکی و هم تامین امنیت روانی است. تلاش بسیار کردند در این ایام امنیت عمومی را با شایعه پراکنی و و عوامل داخلی تحت تاثیر قرار بدهند اما از آنجاکه نظام ما نظام مردم پایه است با تکیه بر همکاری مردم و با امداد الهی با هرگونه ناامنی برخورد لازم صورت پذیرفت. در درجه اول مردم با در اختیار گذاشتن اطلاعات خود و همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی کمک شایانی به حفظ امنیت جامعه در همه ابعاد در این ایام داشتند به ملت باید این هشیاری را که باید مراقبتهای لازم را داشته باشند و اگر با اتفاق مشکوکی روبه رو شدند آن را به مراجع قضایی و اطلاعاتی اطلاع دهند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه نیز از آغاز این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه، جلساتی را هم با مسئولیت معاون اول و هم دادستان کل کشور، برگزار کرد و دستورالعملهایی در این خصوص تهیه و ابلاغ شد. تلاش شد با برگزاری جلسات مستمر در مراکز استانها به ریاست رئیس کل دادگستری استانها و دادستانها، در کنار رسیدگی به پروندههای قضایی، هیچ وقفهای در کار اتفاق نیفتاد. در این زمان، مرخصیهایی که بهصورت عادی در زمانهای دیگر نسبت به همکاران اداری و قضایی وجود داشت لغو شد و همه داوطلبانه به سر کارهای خود برگشتند و ضمن اینکه اجازه ندادند پروندههای جاری با خللی مواجه شود، به سرعت نسبت به اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای برای تهدیدات و توطئههای احتمالی دشمن اقدام شد و پیشبینیهای لازم انجام شد که نتایج آن اطلاعرسانی خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: در حوزه امنیت روانی نیز فعالیت هایی صورت گرفت بدین معنا که کسانیکه در فضای مجازی تلاش میکردند برای مردم ذهنیت نا امن ایجاد کرده و مردم را با نگرانی روبهرو کنند این افراد شناسایی شده با مرتکبان برخورد قانونی لازم صورت گرفت. اگر لازم بود تذکر داده شد و اگر اصلاحات لازم صورت نمیگرفت، برخورد قانونی انجام شد. در کنار این، کسانی که با گزارشات مردمی شناسایی شده بودند، سریعا تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها پرونده تشکیل شد و در کنار این، در مورد مسائل اقتصادی مردم، جلساتی با مجموعه دولت از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت دادگستری و وزارت صمت و جهاد کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد، تلاش بر این بود تا دستگاه قضایی به عنوان یاور دولت با حضور پررنگ در همه جلسات اجازه ندهد امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی مردم بهم بخورد. امیدواریم این هماهنگی و همدلی توسعه یابد تا شاهد خدماترسانی بیشتر به مردم باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نظارت بر ممنوعیت استارلینک به چه صورت خواهد بود، گفت: مواردی که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، به عنوان قانون برای همه لازمالاجرا است و ساختارهای قانونی نیز در آن پیشبینی شده است. در متن قانون هم از حیث اجرا و هم از حیث نظارت مشخص شده چه کسانی باید قانون را اجرا و چه کسانی بر روی آن نظارت کنند و چه کسانی در مقام اجرا وظیفه دارند.
جهانگیر ادامه داد: دستگاههای مسئول باید به وظیفه خود عمل کنند تا دشمن از طریق این ابزارها نتواند به خواست خود برسد. هر جا و زمانی که گزارشی به دستگاه قضایی برسد، قوه قضاییه به وظیفه نظارتی خویش عمل میکند. فعلا براساس مصوبه مجلس دستگاههای اجرایی و نظارتی خاصی برای آنها پیشبینی شده و به محض اینکه این دستگاهها گزارشهای خود را به نهادهای قضایی بدهند، دستگاه قضایی نیز برخوردهای قانونی لازم را انجام خواهد داد.
رصد ویژه فضای مجازی و مقابله با اکانتهایی که با دشمن همکاری میکنند
وی در ادامه درخصوص اقدامات قوه قضاییه پس از حمله دشمن گفت: بر اساس تکالیف قانونی که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده، رصد ویژه فضای مجازی و مقابله با اکانتهایی که با دشمن همکاری میکنند در دستور کار قرار گرفته است. از استانهای مختلف درخواست اطلاعات کردیم و بر اساس گزارش دادگستری تهران، ۳۲ مورد شناسایی شدند که پس از تذکر، بسیاری از آنها محتوای خود را اصلاح کردند و به همین دلیل از سایر اقدامات قضایی صرفنظر شد. برای ۱۰ نفر از کسانی که روش خود را اصلاح نکردند پرونده قضایی تشکیل و پس از احضار و تفهیم اتهام، برخی از آنها بازداشت شدند و برخی با قرار مناسب آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: براساس گزارش سازمان اطلاعات فراجا، در یک پلتفرم نیز پروندهای در دادسرای امنیتی تهران تشکیل شده است. این پلتفرم اطلاعات شرکتها و اشخاص را از روزنامه رسمی استخراج و در فضای مجازی منتشر میکرد که به نوعی امنیت دانشمندان کشور را تهدید میکرد. افراد مرتبط احضار شده و پروندهها در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی دقیق بین ضابطان و دستگاه قضایی باعث شد در عرض کمتر از دو هفته در تهران حدود ۵۰ پرونده در حوزه مقابله با شایعهسازی و ایجاد اضطراب در جامعه تشکیل و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید به کسانی که در جنگ روانی و تضعیف امنیت روانی مردم نقش دارند، گفت: شرایط حساس کشور ایجاب میکند همه افراد حساب خود را از دشمن جدا کنند. این فرصت برای همه باقی است، اما در صورت ادامه این فعالیتها، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در حمله به اوین زندانی فرار کرد؟ گفت: بله تعداد اندکی فرار کردند ولی تعدادش قابل توجه نیست. زندانیانی در اوین داشتیم که نه تنها فرار نکردند بلکه به مجروحان کمک کردند. تعداد اندکی از این حمله سوءاستفاده کردند و متواری شدند که حتما دستگیر می شوند و به زندان برمیگردند. افراد شاخصی بین این زندانیان متواری وجود ندارد.
وی درباره اینکه آیا به زندانیانی که کمککردند ارفاقی می شود؟ گفت: موضوع بررسی می شود و کسانی که در شرایط حساس حاضر شدند که به دیگر زندانیان کمک کنند تصمیمات مقتصی در مورد آنها صورت میگیرد. زندانیانی که شهید شدند زندانیان جرایم مالی بودند که در مجموع ۵ نفر از زندانیان شهید شدند.
جهانگیر ادامه داد: کمیته ای نسبت به براورد خسارات به زندانیان و خانواده آنها تشکیل شده است و وسایلی که در اطراف زندان مورد آسیب قرار گرفتند مستنداتش جمع آوری می شود و نحوه جبران خسارت براورد می شود. برای برآورد خسارت وارده به مردم عادی، دولت باید ساز و کارش را تعیین کند.
آغاز بازسازی اوین
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازسازی زندان اوین نیز توضیح داد: بلافاصله بعد از این اتفاق، بازسازی آن شروع شده است و رئیس قوه قضاییه نیز مقرر کردند در اولین فرصت زندان شرایطی را فراهم کند که زندانیان برگردند که اولین گروه با ترمیم زندان به اوین برخواهند گشت.
وی درباره برخورد دستگاه قضا برای مقابله با گرانیهای اخیر، گفت: یکی از مشکلات مهم امروز جامعه، گرانی بیش از حد مواد غذایی و کالاهای اساسی است. قوه قضاییه برای کنترل این وضعیت، اقدام ویژهای را با صدور یک بخشنامه کلیدی از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور آغاز کرده است. در این بخشنامه، از همه دستگاههای مسئول خواسته شده است با دقت در حوزه تعادل بازار، از گرانفروشی، احتکار و ایجاد شوکهای مصنوعی به بازار جلوگیری کنند. در همین راستا، کارگروههای استانی پیگیری حقوق عامه با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و اصناف، مأموریت یافتهاند که ضمن انجام نظارتهای قانونی، چالشهای موجود در حوزه تأمین، توزیع، سوخت، حملونقل و سایر بخشها را رصد و تصمیمات فوری و مؤثر اتخاذ کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در صورتیکه گزارشی از کارشکنی یا ایجاد اختلال در روند بازار ارائه شود، دستگاه قضایی بلافاصله ورود کرده و وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد. همچنین نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی نیز با استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف تقویت شده تا عاملان گرانی و احتکار که امنیت عمومی را هدف گرفتهاند، شناسایی شوند و فرصت سوءاستفاده نیابند. علاوه بر صدور این بخشنامه، معاون اول قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف، جلسات متعددی برگزار کرده تا نحوه نظارت و رصد بازار مشخص شود و از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری به عمل آید. طبق گزارشها، تعداد متخلفان محدود بوده، اما با همان اندک موارد نیز برخورد قانونی لازم انجام شده است.
آخرین آمار شهدای جنگ ۱۲ روزه
وی درباره آمار شهدای حمله اسراییل به ایران گفت: تاکنون براساس آمار پزشکی قانونی برای ۹۴۳ نفر جواز صادر شده است و شهید شدند و ۸ نفر مفقود هستند که اثری از آنها به دست نیامده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه دستگاه قضا چه پیگیریهایی در خصوص حمله اسراییل به افراد غیر نظامی داشته است؟ گفت: رژیم صهیونی در جریان حملات ۱۲ روزه بسیاری از قواعد مسلم حقوق بینالملل را نقض کرد. این رژیم در حوزههایی نظیر حقوق بینالملل توسل به زور، حقوق بینالملل بشر، حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق حاکم بر کنترل تسلیحات، حقوق بینالملل هوا فضا و ...، همه این موارد را نقض کرده است. این رژیم با نقض آشکار قاعده منع تهدید و توسل به زور که مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور مللمتحد است، مرتکب جنایت تجاوز تعریف شده در قطعنامه مذکور شده و این جنایت تجاوز ارضی در کنار جرم جنایت علیه بشریت و نسلکشی، یکی از جنایات تحت صلاحیت موضوعی، دیوان بینالمللی کیفری است.
جهانگیر گفت: نکته دیگر اینکه بر اساس آمار و مستندات منتشر شده، رژیم صهیونیستی صدها تن از مردم بیگناه ما را در این ایام به شهادت رساند و یا مجروح کرد، که از جمله ۷ بیمارستان و ۴ واحد بهداشتی و ۶ پایگاه اورژانس آسیب دید و ۲ بار حمله به صداوسیما صورت گرفت و همه اینها حکایتگر نابودی اصل حقوق بین الملل بشر دوستانه است یعنی اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی است. به واسطه نقض اصول مختلف حقوق بینالملل که در کنوانسیونهای مختلف ثبت و ضبط شده است، رژیم صهیونیستی آشکارا مرتکب جرم جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری هم شده است.
وی خاطرنشان کرد: با استناد به نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری رعایت و تضمین حقوق بشر تنها اختصاص به زمان صلح ندارد و در زمان جنگ نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. در جریان این حملات وحشیانه، بسیاری از حقوق مردم ایران از جمله حق حیات، سلامتی و آزادی رفت و آمد و امنیت فردی مورد تعرض قرار گرفته و نقض شد. در حمله به صداوسیما همگی شاهد بودیم علاوه بر نقض حق حیات خبرنگاران که بر وفق قواعد حقوق بشر دوستانه تلقی میشود و باید از هرگونه تعرض مصون باشد، حق آزادی بیان و نظر که یک حق عام برای همه ملل جهان است، مورد تعرض مستقیم قرار گرفت و رژیم صهیونیستی مرتکب یک جنایت دیگر شد که تحت صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری تحت عنوان جنایت علیه بشریت است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تفکیک جنایات رژیم صهیونیستی و مستندسازی هر دسته از جنایات با عنایت به مختصات مادی معنوی و قانونی که تشکیل دهنده هر جرم است ازجمله ضروریترین کارهایی است که در دستورکار قرار گرفته و فرایندهای پیگیری حقوقی و قضایی این جرایم و جنایات در سه سطح ملی، منطقهای و بین المللی، در سه قالب قضایی، شبه قضایی و سیاسی آغاز شده است. نکته مهم این است که بدانیم برای هرگونه پیگیری قضایی، مستندسازی جرایم ارتکابی رژیم صهیونیستی در ایران چه در جریان و چه پس از جنگ ۱۲ روزه ضروری است که این کار توسط دستگاههای ذیربط و با پبگیریهای مربوطه شروع شده است و از آنجایی که حقوق بشر فاقد دادگاه در سطح جهانی است لذا موضوعات مرتبط با حقوق بشر تنها در ۲ دادگاه جهانی که موجود است یکی دیوان بین المللی دادگستری، یکی هم دیوان بینالمللی کیفری قابل طرح است.
جهانگیر در ادامه با بیان اینکه در ارجاع پرونده جنایات رژیم صهیونیستی به دو دادگاه، بحث صلاحیت آنها مطرح است که در حال پیگیری است، گفت: همچنین ما سازوکارهای شبه قضایی در عرصههای بین المللی به صورت متعدد داریم که در دستورکار قرار گرفته که در حال پیگیری آنها هستیم. به عنوان مثال سازمان هلال احمر از طریق صلیب سرخ جهانی، وزارت بهداشت از طریق سازمان بهداشت جهانی، ستاد حقوق بشر از طریق ساختارهای حقوق بشری میتوانند، برای محکومیت رژیم صهیونیستی استفاده حداکثری کنند.
سخنگوی قوه قضایی ادامه داد: شورای حقوق بشر نیز سازوکار لازم برای شکایت از طریق شورای حقوق بشر که قطعنامه ۱۵۰۳ سابق است و همینطور از طریق شکایت گزارشگران ویژه کشوری را میتواند در دستور کار قرار دهد که این کارها در حال پیگیری هستند. استفاده حداکثری از ظرفیتهای شبه قضایی در کنار ظرفیتهای قضایی میتواند موثر باشد.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا محکومین دانه درشت اقتصادی همزمان با حمله اسرائیل به ایران از زندان آزاد یا به مرخصی رفتند و کسانی که مرخصی رفتهاند بازنگشتهاند؟ گفت: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در شرایط ویژه این است که نسبت به بخشهای مختلف اتخاذ تدبیر کند و از انجایی که در مرحله شروع این جنگ برای خیلی از خانواده زندانیان ایجاد نگرانی شده بود، دستگاه قضایی طی دستورالعملی که صادر کرد با دستور به اصطلاح در نظر گرفتن اینکه افرادی که بیرون بودنشان ضرری را برای جامعه ندارد و امنیت جامعه را به خطر نمیاندازد و از شرایط لازم برای مرخصی برخوردار هستند، به مرخصی بروند که در این خصوص هم تعداد قابل توجهی مشمول مرخصی شدند. پس کسانی که مشمول مرخصی شدند بدون ملاحظه اینکه به اصطلاح چه نامی داشتند یا چه شرایطی داشتند میتوانستند از مرخصی استفاده کنند.
ارسال دیدگاه