گزارش پانا از اما و اگرهای افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۳؛
فشار مالیات بر ارزش افزوده به سه دهک اول بیشتر از سایر دهک ها
تهران (پانا)- در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰درصد افزایش داده است به این ترتیب مصرف‌کنندگان با پرداخت هزینه بیشتر برای کالا‌ها و خدماتی که خریداری می‌کنند قرار است بخشی از منابع درآمدی بودجه را تامین کنند،موضوعی که به موافقان و مخالفانی دارد و مخالفان آن می‌گویند فشار مالیات بر ارزش افزوده به سه دهک اول چند برابر بیشتر از فشاری است که به دهک‌های بالاتر وارد می‌شود.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۰ درصد مخالفانی دارد که به گفته آنها موجب ایجاد تورم بیشتر خواهد شد. به گفته آنها مسئولان عموماً در توجیه مالیات بر ارزش افزوده می‌گویند دهک‌های بالا به دلیل خرید بیشتر کالا و خدمت، مالیات بیشتری می‌پردازند اما مخالفان می‌گویند بهتر است به جای افزایش مالیات بر ارزش افزوده که افزایش قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد تلاش بیشتری بر جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گیرد. آنها به مقاومت برخی از اصناف و فعالان اقتصادی برای شفاف‌سازی درآمدی اشاره می‌کنند و می‌گویند با جلوگیری از فرارهای مالیاتی درآمدهای بسیار بالاتری بیش از افزایش مالیات بر ارزش افزوده نصیب کشور خواهد شد.
پرسش این است که فرار مالیاتی چیست و چرا در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد؟
کارشناسان معتقدند هرگونه اقدام و تلاش قانونی و غیرقانونی برای پرداخت نکردن تمام یا بخشی از مالیات، فرار مالیاتی گفته می‌شود. افراد به دلایل مختلفی دست به فرار مالیاتی می‌زنند. برخی مالیات صادرشده برای درآمد خود را واقعی و منصفانه نمی‌دانند، برخی به هر دلیلی قصد پرداخت کردن آن را ندارند وبرخی دیگر نمی‌دانند که در حال انجام فعل فرار مالیاتی هستند.
در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران با تأکید بر ضرورت مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره‌گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان هستند.
تلاش آنان در این راستا است که به تشخیص صحیح اطلاعات فعالان اقتصادی بپردازند و زمینه را برای مالیات‌گیری عادلانه فراهم کنند، در همین ارتباط، در دو دهه اخیر در قوانین متعدد، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شد.
مجلس یازدهم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مصوب و دولت سیزدهم نیز عزمش را برای اجرای آن جزم کرد، ساماندهی کارت‌خوان‌ها در سال گذشته توانست ساماندهی نسبی در زمینه مالیات‌ستانی دقیق‌تر در کشور ایجاد کند.
سیاست دیگری که در کنار افزایش مالیات بر حقوق در لایحه بودجه جلب توجه می‌کند، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات که در چند سال گذشته روی عدد ۹درصد ثابت بود، قرار است سال بعد افزایش پیدا کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰درصد افزایش داده تا با مازاد درآمدی که از این محل ایجاد می‌شود، بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی انجام شود. به این ترتیب مصرف‌کنندگان با پرداخت هزینه بیشتر برای کالا‌ها و خدماتی که خریداری می‌کنند قرار است بخشی از پروژه‌های دولت را پیش ببرند.
تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی گروه‌هایی با درآمدهای بالا
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا درباره افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت:« باید به جای افزایش یک درصدی مالیات بر مجموع درآمد، در کشور جلوی فرار مالیاتی گروه‌هایی که درآمد آنچنانی دارند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند گرفته شود.»
وی معتقد است که شناسایی این فرارهای مالیاتی اقدام مناسبی است و با این شناسایی بر درآمد دولت افزوده خواهد شد و نیازی به افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیست.
عنابستانی با بیان اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به هیچ وجه یک تصمیم درست و منطقی نیست، خاطرنشان کرد: «قطعا این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورمی بیش از این میزان را در جامعه در بر خواهد داشت. با این افزایش مالیات اقشار ضعیف و محروم بیش از اقشار مرفه آسیب می‌بینند و باید بخشی از درآمد خود را صرف پرداخت مالیات کنند.»
مالیات بر ارزش افزوده مستقیما مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای گفت: «در شرایط فعلی، مالیات بر ارزش افزوده چون مالیات بر مصرف است، مستقیما مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با توجه به اینکه مصرف‌کننده ما شرایط خوبی را ندارد، قطعا تبعات بسیار زیادی در پی خواهد داشت.»
این نماینده مجلس یازدهم گفت: «البته هم‌اکنون مالیات بر ارزش افزوده به درستی هم در کشور اجرایی نمی‌شود و بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به جای اینکه بر مصرف‌کننده تحمیل شود بخشی از آن به اصناف و تولیدکنندگان هم تحمیل شده است.»
عنابستانی در ادامه توضیح داد: «در این شرایط تصمیم درستی نیست که مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهیم ما باید بتوانیم منابع مالیاتی را از سایر محل‌هایی که از سایر مودیانی که هنوز شناخته شده نیستند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، تامین شود.»
تاکید بر جلوگیری از فرار مالیاتی
این نماینده مجلس یازدهم گفت: «باید ساختارهای واسطه‌گری در کشور شناسایی شود زیرا آنها درآمد هنگفت و گزافی دارندولی هیچ گونه مالیاتی هم نمی‌پردازند.»
جلوگیری از فرار مالیاتی با اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «اگر قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی به طور کامل و درست اجرایی شود می‌توان فرارهای مالیاتی را به صفر رساند و منابع مالیاتی دولت نیز تامین می‌شود، با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی دولت می‌تواند منابع مورد نیاز خودش را رصد و تامین کند و مالیات‌ستانی را شفاف و عادلانه کرده و کشور هم به درآمد مورد نیاز خودش می‌رسد.»
عنابستانی گفت: «افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حدود ۶۰ تا ۷۰ همت به درآمد دولت اضافه می‌کند و البته این افزایش را به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان متصل کرده است.»
اطلاعات دقیقی در مورد میزان درآمد مشاغل مختلف وجود ندارد
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است اطلاعات دقیقی در مورد میزان درآمد مشاغل مختلف وجود ندارد و اطلاعاتی که سازمان‌های ذینفع مانند سازمان امور مالیاتی کشور دارند با اطلاعات کف بازار تفاوت زیادی دارد. همین شرایط موجب شده که نوعی بی‌عدالتی در زمینه مالیات‌ستانی در کشور وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: «در قانون سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن پیش‌بینی شده است که همه اصناف از دستگاه کارتخوان متصل به سامانه استفاده کنند، این قانون نیز به درستی اجرا نمی‌شود و شاهد مقاومت اصناف در مقابل استفاده از دستگاه‌های کارتخوان هستیم، رفع این موارد نیاز به تشدید نظارت‌ها دارد.»
مخالفان افزایش مالیات بر ارزش افزوده معتقدند فشار مالیات بر ارزش افزوده به سه دهک اول چند برابر بیشتر از فشاری است که به دهک‌های بالاتر وارد می‌شود. این در حالی است که مسئولان عموماً در توجیه مالیات بر ارزش افزوده می‌گویند دهک‌های بالا به دلیل خرید بیشتر کالا و خدمت، مالیات بیشتری می‌پردازند. در واقع هرچند به گفته مسئولان گروه‌های پرمصرف‌تر در این طرح مالیات بیشتری می‌پردازند، اما در واقعیت فشار هزینه‌ای که به گروه کم‌درآمدتر وارد می‌شود با همان مصرف پایین نیز چندین برابر گروه‌های مرفه جامعه است.
ارسال دیدگاه