بیژن عباسی*
برخورد پیشینی در مبارزه با فساد
آنچه در ارتباط با پیشگیری از فساد دارای اهمیت است و دولت نیز اهتمام جدی برای انجام آن دارد، در لوایحی خلاصه می‌شود که در حال حاضر یا در انتظار تصویب در هیأت دولت بوده یا در مجلس در انتظار بررسی و طی مسیر باقیمانده برای تبدیل شدن به قانون هستند. لوایح «مدیریت تعارض منافع» و ایجاد «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» به همراه لایحه «شفافیت» که از سوی دولت به تصویب رسیده و به مجلس ارسال شده از آن دست موضوعاتی است که می‌تواند تا حدود زیادی از وقوع فساد اداری، تخلف از قوانین و مقررات و ارتکاب جرایم مالی که احتمال وقوع آن با توجه به ساختار اداری کشور به اندازه زیادی وجود دارد، جلوگیری کند.
لایحه شفافیت، با شفافسازی اطلاعات مربوط به عملکرد و دریافتیهای مقامات عمومی کشور و در جریان قرار دادن مردم از آنچه که در دولت میگذرد و تصمیماتی که در قالب لوایح و مقررات گرفته می‌شود، به‌عنوان گام بلندی در جهت آگاهسازی مردم که یکی از زمینههای پیشگیری از فساد است، از آن یاد می‌شود. حتی لایحه «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که در دست بررسی هیأت دولت قرار دارد، اگر به تصویب نهایی در مجلس برسد، منجر به تشکیل نهادی می‌شود که مردم میتوانند شکایتهای خود را نزد نهادهای خصوصی و سمنها برده و منتظر پیگیری بمانند.
قانونی هم در سال 88 به‌نام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید که چند آییننامه و دستورالعمل آن از سوی دولت و وزارت ارشاد وضع شد. این قانون در جهت شفافسازی اطلاعات و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اخبار و بیلان کار دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تا حدود زیادی باعث شفافیت عملکرد دولت و تصمیمات و مقررات شده و جلوی بروز فساد را تا حدود زیادی بگیرد.
علاوه‌بر این به مقرراتی نیازمندیم که رفتار و عملکرد خود را با این لوایح حتی قبل از تصویب مجلس هماهنگ کنیم و با شفاف کردن عملکرد خود و رساندن آن به اطلاع مردم و میدان دادن به سازمانهای مردم نهاد و احزاب و اتحادیههای صنفی به‌عنوان اهرم‌های نظارتی اجازه دهیم که افراد هم بر دولت و عملکرد آن نظارت کرده و تا حدود زیادی از بروز فساد جلوگیری کنند. این راهکار تا حدود زیادی می‌تواند موفق عمل کند. آن‌گونه که شاهدیم در بسیاری از کشورهایی که در آنها فسادهای اداری افشا می‌شود، به افشاگران جایزه تعلق میگیرد. چرا که آنان در راستای منافع عمومی اقدام کرده و کاری انجام می‌دهند که آسیبی به بیت‌المال وارد نشود. ما هم اگر به این سمت و سو برویم و قوانینی در این راستا وضع کنیم میتوانیم تا حدود زیادی از بروز فساد اداری جلوگیری کنیم. این راهکارها در حالی جزیی از خواسته‌های ما است که در چند وقت اخیر دادگاه‌های بسیاری برای مفسدان اقتصادی برپا شده است.
هرچند نمی‌‌توان گفت محاکمه مفسدان اقتصادی توانسته از شدت وقوع فساد بکاهد اما همین میزان از برخورد با مرتکبان قابل قدردانی است. دادگاه‌هایی که جزئیات آن رسانهای شده به نوبه خود می‌تواند حالت بازدارندگی داشته باشد. وقتی افراد میبینند که مقامات و کارکنان دستگاه‌های عمومی در صورت ارتکاب فساد اداری، اختلاس و ارتشا و سوء‌استفاده از موقعیت خود، مورد محاکمه قرار می‌گیرند کمتر سراغ ارتکاب این جرایم خواهند رفت. اما آنچه که بیش از برخورد پسینی با جرایم مهم است، همان برخورد پیشینی است که در لوایح سه‌گانه دولت میتوان یافت.
*معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری
منبع: ایران
ارسال دیدگاه