حزب اعتماد ملی: تصویب لوایح FATFدر راستای تامین منافع ملی است

در این بیانیه آمده است:

«اینک که در یکی از مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز کشور قرار داریم و در حالی که یکی از مهمترین و حساس‌ترین تصمیمات سیاسی در نهادهای قانونی در دست بررسی است، بر آن شدیم تا خطاب به مردم شریف و عزیز میهن نکاتی را بیان کنیم، به این امید که حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه، به عبور موفق مسئولان از این گردنه حساس کمک کند و تلاش تخریبی جریان‌های مخالف را در پوشش به ظاهر انقلابی و دشمنان این آب و خاک بی‌اثر سازد.

همانگونه که آگاهید چند لایحه مهم و تاثیرگذار بر وضعیت اقتصاد و سیاست خارجی کشور، این روزها به موضوع مناقشه نیروهای سیاسی و مسئولان در نهادهای گوناگون تبدیل شده است، این لوایح در جهت پیوستن ایران به FATF از سوی دولت به مجلس ارائه شد و پس از تلاش و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان رفت اما به علت ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبات خود، اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در حال بررسی نهایی است.

پیوستن به FATF و تصویب این لوایح از سال‌ها قبل و از سوی دولت سابق و مسئولان پیشین شورای عالی امنیت ملی در دستور کار قرار داشت که اسناد و مدارک آن موجود است. اما شرایط کنونی و به ویژه کارشکنی ایالات متحده آمریکا در اجرای برجام، موجب برانگیختن اعتراضاتی شد که از حد معقول و منطقی فراتر رفته و به مخالفت به هر قیمت و لجبازی سیاسی برخی جریان‌های سیاسی انجامیده است.

اینان در مخالفت خود از انجام هیچ اقدام تندروانه دریغ نمی‌کنند و موافقان الحاق ایران به FATF را با اتهاماتی مانند خیانت و تسلیم‌پذیری و وابستگی و … می‌نوازند، در حالی که دلسوزی موافقان این لوایح برای ایران و انقلاب و مردم، بیش از همه کسانی است که خود را یگانه متولی انقلاب دانسته و دیگران را به بیرون از دایره انقلاب می‌رانند.

بسیار روشن است وجود اختلاف نظر کارشناسانه میان دلسوزان نظام و مردم ـ خواه موافق این لوایح باشند و خواه مخالف - امری بدیهی و پذیرفته شده است و بنابراین نظرات منفی شورای نگهبان یا برخی از نمایندگان مجلس یا تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و نیز شماری از کارشناسان و سیاسیون احزاب و دانشگاه ها، از نظر ما به هیچ وجه مشکل ساز نیست زیرا تصور می کنیم که آنان نیز در جهت تامین منافع ملی عمل می کنند ولو آن که با نظر ما مغایر باشد.

آنچه از نظر ما نامعقول و حتی مشکوک به نظر می‌رسد، تلاش سازمان یافته کسانی است که به شکل تخریبی و تهاجمی و بدون توسل به نظرات کارشناسانه و صرفا با هدف تخریب دولت و مجلس وارد این ماجرا شده و برای تصویب نشدن لوایح مذکور، از همه اهرم‌های فشار به نهادهای تصمیم گیرنده بهره می‌برند. متاسفانه اینان برای بلندکردن صدای مخالفت خود از برخی امکانات حاکمیتی از جمله رسانه‌‌ای بهره می‌برند که از بیت المال ارتزاق ‌می‌کنند.

هدف آنان این است که روند رسیدگی به این لوایح را از حالت کارشناسی، قانونی و منطقی خارج کرده و با متهم کردن موافقان به خیانت، یک پروژه سیاسی از قبل طراحی شده را عملی کنند.

اگر این جریان با ایجاد فشار علیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، موفق به جلوگیری از تصویب لوایح مذکور شود، وضعیتی را برای کشور رقم خواهد زد که مردم و منافع ملی، در شمار اصلی‌ترین قربانیان آن خواهند بود.
حزب اعتماد ملی بر این باور است که تصویب لوایح مذکور در راستای تامین منافع ملی است و ما با حفظ اصول مورد نظر خود، می‌توانیم به FATF بپیوندیم. از سوی دیگر بر این باوریم که شفافیت مالی و بانکی و مقابله با پولشویی، قوانین داخلی کشور ماست و در سال‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. متاسفانه سال‌هاست که مردم عزیز ما به دلیل فقدان شفافیت پولی و بانکی و اجرا نشدن قانون مقابله با پولشویی، قربانی گروه‌ها و باندهای قاچاق و فسادی شده‌اند که به علت ضعف نظارت، در قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر و… دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارند.

در این وضعیت این پرسش پیش می آید که آیا ممکن نیست برخی از مخالفان تصویب این لوایح، کسانی باشند که به این پول‌های کثیف دسترسی دارند و از شفافیت و اجرای قانون گریزانند؟ آیا هشدار دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در این زمینه را نباید جدی گرفت؟

برخلاف جوسازی‌های مخالفان، در CFT که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، سازمان‌های تروریستی منحصرا به 4 سازمان القاعده، طالبان، داعش و النصره محدود شده‌اند و اضافه کردن اسامی دیگر از جمله سازمان‌های انقلابی و جهادی و شیعیان مبارز در لبنان و فلسطین و یمن، به آسانی میسر نیست و اگر دولت‌هایی در این زمینه تلاش کنند طبعا مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و براساس مفاد این قانون ایران با رعایت حق تحفظ به این نهادهای جهانی ملحق می‌شود.

ما اکنون عضو سازمان ملل هستیم اما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، با این که سازمان ملل رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت شناخته است. در بقیه موارد هم چنین خواهیم کرد و با حفظ مواضع خود در این گونه سازمان‌ها و نهادهای جهانی حضور خواهیم داشت و در صورتی که دفع تهدیدهای دشمنان با توسل به این نهادها ممکن نباشد، همیشه گزینه خروج از این نهادها در اختیار ما باقی است.

اکنون در شرایط حساسی که تحریم‌های ناجوانمردانه و غیرقانونی علیه کشورمان ازسوی امریکا و متحدانش در جریان است و کشورهای حامی واقعی تروریسم به دنبال فرصتی برای متهم کردن جمهوری اسلامی هستند، رد شدن لوایحی که هم راستا با منافع97 ملی کشور است، ‌ضربه‌ای مهلک به کشور و مردمی است که نمی‌خواهند زیر بار منفعت طلبی‌های شخصی، خصومت‌ها و دشمن تراشی‌های عده‌ای معدود ، شانه خم کنند.

زمان نهایی تعلیق ایران از حضور در لیست سیاه FATF در تاریخ 27 بهمن امسال یعنی تا چند روز آینده به پایان ‌می‌رسد، طبعا رد شدن لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا تعویق بررسی آن، ‌می‌تواند ایران را در شرایط دشوارتری قرار دهد.

حزب اعتماد ملی، ضمن تاکید بر حفظ منافع ملی و مصلحت ملت، از گروه‌های سیاسی و مردم آگاه ایران ‌می‌خواهد در این برهه حساس با حفظ انسجام در مقابل جریان های افراطی و مشکوک داخلی مخالف لوایح مذکور بایستند و از تشدید فشار این جریانها بر نهادهای تصمیم گیرنده جلوگیری کنند.

ما بر این باوریم که اگر فشار ایجاد شده از سوی این افراد و جریان‌ها و فضاسازی‌های دائمی آنان از میان برود، مسئولان امر در نهادهای تصمیم ساز، این لوایح را به نفع مردم تصویب خواهند کرد که امیدواریم در همین مسیر حرکت کنند و به روند تصویب لوایح مذکور سرعت ببخشند.»