آخرین تلاش‌ها برای خودکشی از ترس مرگ؛ مخالفان FATF اردوکشی خیابانی می‌کنند

بیست‌وهفتم مهر بود که FATF در نشست خود در پاریس ضمن ابراز تاسف از کندی اقدامات در تهران، تا بیست‌وهشتم بهمن به جمهوری اسلامی ایران برای اجرای دستورالعمل 40 ماده‌ای خود فرصت داد؛ فرصتی که می‌توانست در صورت همراهی همه دستگاه‌ها و پرهیز از جدل‌های سیاسی به مراتب بهتر استفاده شود.

با این حال، تهران در این مدت بی‌کارننشسته بود. لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی پس از کش و قوس‌های بسیار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و روز پنجشنبه گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آن را به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ کرد. پیش از این نیز لایحه قانون مقابله با تروریسم را رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده بود.

این یعنی تا همین امروز ایران در قیاس با نشست پاریس، یک گام رو به جلو برداشته شده است ولی همچنان دو گام اساسی باقی است.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی بر اساس اظهارات کارشناسان برای گروه ویژه اقدام مالی از اهمیت بیشتری در قیاس با دو لایحه اصلاح در قوانین داخلی برخوردارند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

درست به همان میزان که CFT و پالرمو برای FATF از اهمیت بیشتری برخوردارند، حساسیت گروه موسوم به دلواپسان در ایران نیز درباره آن‌ها بیشتر است.

این گروه در زمان بررسی این لوایح به ویژه CFT در مجلس شورای اسلامی یک بار با استفاده از حربه‌هایی نظیر سفید ساختن کف‌پوش‌های سبز بهارستان با تومار، اردوکشی‌های خیابانی و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان حدود سه ماه تصویب این لایحه را به تعویق انداختند ولی در نهایت ناکام ماندند.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظرهای مشورتی و شورای نگهبان با ایرادهای همیشگی و به زعم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، «غیرقابل رفع»، نهایت همکاری را با این گروه به خرج دادند و در این بین آنچه هرگز شنیده نشد، تاکیدات پرتعداد مسئولان دولتی مبنی بر لزوم تصویب این لوایح است.

از حسن روحانی به عنوان رئیس دولت تا وزاری اقتصادی و اجتماعی و معاونان رئیس‌جمهوری در اظهارات متفاوتی بر لزوم تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی تاکید کرده‌اند ولی تا کنون کارساز نبوده است.

امید به لاریجانیون

مسئولان دولتی در این راه تنها نبوده‌اند و علی لاریجانی، رئیس مجلس، بارها و بارها درباره لوایح چهارگانه FATF به کمک دولتی‌ها شتافته و در پیش‌برد هرچه سریعتر این لوایح در بهارستان و ناکارآمدسازی اقدامات اعضای جبهه پایداری در خانه ملت نقش ویژه‌ای ایفا کرده است.

از سوی دیگر با انتخاب آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از سوی رهبر انقلاب به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امید تازه‌ای برای تصویب این لوایح در نهادی که بر اساس قانون اساسی صرفا وظیفه داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نه قانون‌نویسی را عهده‌دار است، شکل گرفت.

مصداق عینی این امید را شاید بتوان در اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری دید. او یک هفته بعد از انتصاب آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که با حضور آملی لاریجانی در صندلی ریاست مجمع و آشنایی او با معضلات اساسی کشور به واسطه حضور در جلسات سران قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گام مثبتی درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در کشور برداشته شود.

شاید بتوان گفت که لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی نیز به واسطه حضور او در صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این نقش زمانی عیان‌تر می‌شود که یادآورید هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد بود که اصلاحات ذکرشده در قانون پولشویی منافع ملی کشور را به خطر می‌اندازد ولی صحن مجمع عمده ایرادات مذکور در هیات عالی نظارت را بی‌اثر دانست و درصدد اصلاح آنان برنیامد.

امید مسئولان دولتی هم‌اکنون نیز به روسای دو قوه است. حقیقت آن است که در قانون برای رئیس یک نهاد تنها یک رای همچون سایر اعضا در نظر گرفته شده است ولی وزن سیاسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند اعضا را مجاب به دادن رای مثبت به لوایح مذکور کند و این مسئله‌ای نیست که از چشم دولتی‌ها پنهان مانده باشد. ولی نکته اینجاست که آملی لاریجانی همچون برادر بزرگتر خود همراهی تام و تمام با حسن روحانی ندارد و این می‌تواند نقطه مخاطره برانگیر برای اهالی پاستور باشد.

تخریب‌های خودجوش

هنگامی که CFT در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران در اظهاراتی لایحه مذکور را کاپیتولاسیون خوانده و از نمایندگان مجلس خواسته بود نسبت به رد آن اقدام کنند. آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، دیگر خطیب نماز جمعه تهران نیز در اظهاراتی گفته بود که در صورت تصویب لوایح در ارتباط با FATF، ایران دیگر نمی‌تواند به حزب‌الله (لبنان) و انصارالله (یمن) کمک کند به همین دلیل لوایح مذکور باید در مجلس رد شوند.

این اظهارات مختص تهران نبود و آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و حجت‌الاسلام رسول فلاحتی، امام جمعه رشت نیز در اظهاراتی جداگانه درباره تصویب لوایح مرتبط گروه ویژه اقدام مالی هشدار داده بودند.

حالا از آن زمان تا کنون پنج ماه می‌گذرد ولی هشدار ائمه جماعات درباره این لوایح پایان نیافته است. صدیقی روز گذشته در خطبه‌های نمازجمعه تهران بار دیگر به مسئولان مربوط درباره لوایح مذکور هشدار داد و گفت: « مسئولانی که آن قدر در برجام اصرار داشتند مگر نمیبینند که نتیجه‌ آن گوشت 100 هزار تومانی است. چه تضمینی وجود دارد که اگر FATF را امضا کردیم چوب‌های محکم‌تری نخوریم. این وسیله‌ای برای تحریم‌های محکم‌تر و فشارهای بیشتر بر ما می‌شود.»

نکته دیگری که در آن روزها بیشتر به چشم می‌آمد مسئله پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان موافق FATF روزانه با انبوه پیامک‌هایی مواجه بودند که در ابتدا لحن آن‌ها هشدارگونه بود ولی رفته‌رفته این لحن با مضامینی چون تهدید به رد صلاحیت و ارعاب نمایندگان جایگزین شد.

در آن زمان اعلام شد که هیات رئیسه مجلس وارد موضوع ارسال پیامک تهدیدآمیز که عمده آنها با پیش‌شماره مشهد ارسال شده بود، شده است، اما تا کنون نتیجه این تحقیقات به اطلاع عموم مردم نرسید.

زمان گذشت ولی بازی پیامک‌ها پایان نیافت. برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی که اعتمادآنلاین آن را منتشر کرد، گفته‌اند که نزدیک به 100 پیامک تهدیدآمیز درباره لوایح FATF دریافت کرده‌اند.

نکته جالب ماجرا اینجاست که رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرای کشورمان که خواستار رد لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی را در وضعی که تریبون‌های نماز جمعه، بخش‌های خبری صداوسیما، تجمعات خیابانی آزادانه با اطلاع قبلی و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس و اعضای مجمع که همسو با هدف مدنظر آنان حرکت می‌کنند، متهم به اعمال فشار برای تصویب CFT و پالرمو می‌کنند.

علیرضا رحیمی، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به وضع موجود و در انتقاد از مواضع اصولگرایان درباره لوایح چهارگانه FATF می‌گوید: «این روند که یک جریان سیاسی در کشور هر زمان که احساس کرد تصمیمات مسئولان بر خلاف مصالح و منافع خود است با استفاده از ابزارهای مختلف، مخالفت خود را ابراز کند ولی جریان دیگر از همان حقوق محروم باشد، نشان‌دهنده ایرادی بزرگ در صحنه سیاست کشور است که مجلس و دولت باید با استفاده از ابزارهای خود در جهت اصلاح آن برآیند.»

بهانه‌بافی‌های اصولگرایانه

روز گذشته علاوه بر اظهارات ائمه جماعات کشورمان آنچه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چشم آمد و خبرگزاری فارس و تسنیم به صورت ویژه بر روی آن مانور دادند، تحصن جمعی از مردم در یکی از مساجد تهران و تجمع اعتراضی در شهر قم بود.

تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس نشان می‌دهد افراد تحصن‌کننده در تهران با ارفاق به 20 نفر خواهد رسید و حدود همین تعداد نیز در قم دست به تجمع زده بودند. نکته اینجاست که تجمع برگزار شده در قم در ابتدا قرار بود در اعتراض به بازداشت مرضیه هاشمی، خبرنگار آمریکایی‌الاصل شبکه خبری پرس‌تی‌وی باشد ولی رفته‌رفته رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و در نهایت به اعتراض به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد.

تجمع‌کنندگان در قم در بنرهای یکسان خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم به کم‌کاری می‌کردند. دلیل آنها این بود که اعضای مجمع در همان نگاه اول لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو را رد نکرده است.

این افراد معتقدند که الحاق ایران به لوایح FATF در روزهایی که آمریکا به صورت یک‌جانبه شدیدترین تحریم‌ها را علیه کشورمان اعمال کرده است، موجب مضاعف شدن تحریم‌ها یا درعبارتی ساده‌تر خودتحریمی می‌شود.

این ادعا دقیقا نقطه مقابل حامیان الحاق به FATF است. این افراد که اعضای دولت دوازدهم نیز جزئی از آنان محسوب می‌شوند بارها تاکید کرده‌اند که در صورت بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی و قرارگیری نام کشورمان در کنار کره‌شمالی هیچ بانک کوچک و بزرگی در جهان حاضر به همکاری با ایران نمی‌شود و همین مسئله به معنای خودتحریمی است.

تفاوت برداشت دو گروه از واژه «خودتحریمی» همچنان ادامه دارد به طوری که که گاه و بی‌گاه رسانه‌های هر دوطیف آن را یادآوری می‌کنند.

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و نماینده اصولگرای مردم قم، در همین زمینه تاکید می‌کند که در صورت تصویب لوایح چهارگانه در ارتباط با FATF دیگر امکان دور زدن تحریم‌ها برای کشور وجود ندارد و به دنبال آن کشورمان مجبور به پاسخگویی به سوالات جامعه جهانی درباره نقل و انتقالات بانکی است بنابراین الحاق به این گروه ویژه اقدام مالی خودتحریمی محسوب می‌شود.

در حالی که سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که رد لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و CFT در ایران، هیچ بانکی در جهان، حتی بانک کشورهایی نظیر روسیه، چین، عراق، روسیه و... حاضر به همکاری با ایران نیستند و این، حرکت در جهت خواسته‌های مثلت آمریکا، اسرائیل و عربستان است بنابراین نپیوستن به این لوایح به معنای خودتحریمی است.

خودکشی از ترس مرگ

با همه این اظهارات و توجیه‌های مخالفان تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، آنچه در میان حرف‌های آنان بیش از پیش به چشم می‌خورد، ادعای تناقض این لوایح با قانون اساسی است.

استناد این افراد به اصل 154 قانون اساسی کشورمان است. در این اصل آمده است: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏‌بشری‏ را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‌های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‌‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند».

مخالفان خروج نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی معتقدند با پذیرش و تصویب لوایح در ارتباط با FATF در تهران، ایران دیگر نمی‌تواند از گروه‌های مقاومت در منطقه حمایت کند.

موافقان در رد این اظهارات دو مورد را نام می‌برند: نخست آنکه حمایت ایران از گروه‌های مقاومت با حساب بانکی نیست و دوم آنکه ایران گروه‌ها از نظر سازمان‌های بین‌المللی تروریستی شناخته نشده‌اند.

سازمان ملل متحد تا کنون تنها چهارگروه داعش، جبهه النصره، القاعده و طالبان را رسما به عنوان گروه تروریستی معرفی کرده است ولی مخالفان در پاسخ تاکید می‌کنند که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌توانند با استفاده از لابی‌های خود گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان را نیز تروریستی اعلام کنند.

عراقچی در زمان نخستین بررسی CFT در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که با فریادهای اصولگرایان همراه و منجر به 80 روز مسکوت ماندن این لایحه شد، در پاسخ به اظهارات مخالفان گفته بود: «نباید از ترس مرگ، خودکشی کنیم. لبنان خود به دنبال وارد نشدن به لیست سیاه است. ضمن اینکه ما حق شرط‌های بسیار قوی را در نظرگرفته‌ایم و به محض اینکه اقدامات این گروه در کنوانسیون مربوطه با منافع ملی ایران همخوانی نداشته باشد، از آن خارج خواهیم شد.»

رحیمی نیز با تایید اظهارات عراقچی می‌گوید: «در جهان دیپلماسی آنچه اصل است، منافع ملی کشور است. ایران باید در مرحله نخست به فکر منافع خود باشد بنابراین بیان چنین اظهاراتی به نظر من نه در سیاست داخل و نه در صحنه سیاست خارجی وجهه مناسبی ندارد. ایران همواره کشور پیشتاز مقابله با تروریسم در جهان بوده و یکی از قربانیان این مسئله است بنابراین الحاق به این کنوانسیون آن هم با حق شرط‌هایی تضمین شده بهانه را از غربی‌ها می‌گیرد.»

آخرین امید

دولتی‌ها آخرین تلاش خود برای تصویب این لوایح را به کار بسته‌اند. هشت وزیر دولتی در نامه‌ای از رهبر انقلاب خواسته‌اند دستور تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورمان را صادر کنند و این یعنی وخامت اوضاع به حدی است که وزرا برای پایان هجمه‌ها دست به دامان نفر اول جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی شده‌اند.

تلاش‌ها نشان از آن دارد که هنوز امید حامیان خروج نام ایران از لیست کشورهای باخطر بالا برای تجارت ناامید نشده است. پالرمو امروز در نشستی فوق‌العاده در مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به احتمال فراوان همچون نشست گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، نیز در آن حاضر خواهند شد.

لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز در آینده نزدیک بعد از اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، در دستور کار اعضای مجمع تشخیص قرار خواهد گرفت. بنابراین هنوز احتمال تصویب هر دو این لوایح و تکمیل اقدامات 41 گانه تهران برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و توقف دائمی اقدامات تقابلی علیه تهران وجود دارد.

در این بین خبرهایی نظیر آنچه صبح روز پنجشنبه خبرگزاری فارس به صورت اختصاصی منتشر کرد گاه و بی‌گاه با واکنش کاربران مجازی همراه می‌شود. این خبرگزاری نوشت که کمیسیون‌های اقتصادی و سیاسی مجمع تشیخص لایحه پالرمو را مغایر با منافع ملی دانسته و به همین جهت آن را رد کرده‌اند.

چه این خبر که رنگ تکذیب و تایید رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود نگرفت، صحیح باشد و چه غلط، یک نکته حتمی است و آن هم مهلت 22 روزه تهران برای فرار از خودتحریمی است.

اگر تصور کنیم که یکی از لوایح CFT یا پالرمو در تهران تا زمان مذکور تعیین تکلیف نشود و بازهم لابی آمریکا و اسرائیل برای قرار دادن نام ایران در لیست سیاه بی‌سرانجام بماند و این گروه ویژه اقدام مالی 4 ماه دیگر به ایران فرصت دهد، تهران باید از اقدامات خود در دوم تیرماه 98 در واشنگتن، محل بعدی اجلاس FATF، دفاع کند که اجتناب از ایجاد مزیت میزبانی برای آمریکا می‌تواند ضرورت تصویب لوایح مذکور در مهلت باقی‌مانده را دوچندان کند.

رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در همین زمینه می‌گوید: «قطعا به نفع ماست که در پاریس ناممان از لیست سیاه به صورت دائم خارج شود و تحریمی جدید را بر کشور اعمال نکنیم.»

معصومه ابتکار، معاون امور بانوان رئیس‌جمهوری نیز در معدود اظهارات خود درباره لوایح FATF بر لزوم تصویب آنان تاکید می‌کند و می‌گوید: «معتقدم کسانی که بر مبنای اطلاعات نادرست بخواهند تصمیم بگیرند یا قضاوت کنند، حتما باید روزی جوابگوی تصمیمات خود باشند. الان زمان آن نیست که ما بخواهیم در شرایط تحریمی با تصمیمات‌مان خودزنی و برای کشور از نظر فعالیت‌های صادراتی و مراودات ارزی محدودیت‌های مضاعفی ایجاد کنیم.»

فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز رد لوایح در ارتباط با FATF را کمین دشمن برای ایران توصیف و تاکید می‌کند که همه مسئولان ایرانی باید احتیاط لازم را به خرج دهند که در کمین دشمن نیفتند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد اجلاس پاریس عملا آخرین امید تهران برای خروج دائم از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باشد، امیدی که صداوسیما در شب بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری در غیاب موافقان این لوایح و با حضور دو کارشناس مخالف بر آن می‌تازد و تاکید می‌کند که پذیرفتن این لوایح نیز نام ایران را از لیست سیاه خارج نمی‌کند!

باید امیدوار بود اظهارات کارشناسان صداوسیما در برنامه مذکور مبنی بر 200 هزار تومان شدن قیمت گوشت با تصویب FATF بر روی رای و نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورمان تاثیر نگذارد و همان‌طور که رئیس‌جمهوری کشورمان تاکید دارد، این نهاد مصلحت و منافع کشور را در وضع حساس فعلی بر هر امر دیگری ارجح بدانند.