عمق حفر چاه آب به ۶۰۰متر رسید/سه چهارم جنگل‌های ایران از بین رفته است
یک حقوقدان با تاکید بر اینکه در زمینه حفاظت از محیط زیست قانون به حد کافی موجود است، گفت: باید با دلایل تخریب محیط زیست یعنی منافع نامشروع و سوء استفاده از قدرت، مقابله کرد.
به گزارش خبرنگار پانا، کامبیز نوروزی در پنل «حقوق شهروندی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی»، اظهارداشت: تمام قوانینی که در حقوق شهروندی به آن اشاره شده در کشور وجود داشت و کمتر موردی را می‌توان یافت که درباره آن قانون نداشته باشیم.
وی افزود: در حوزه محیط زیست تا حدودی که من اطلاع دارم، مداخلات انسانی شرایط ناسالم و خطرناکی را برای جامعه ایجاد کرده و تنها پاسخ ما به وضعیت کنونی این است که قانون رعایت نشده است.
نوروزی گفت: از تخریب جنگل‌ها آمار نگران کننده‌ای به گوش می‌رسد که شخصا دوست دارم نادرست باشد. در زمینه منابع آب عمق حفر چاه به ۶۰۰ متر رسیده و این مسئله به مفهوم مکیدن شیره زمین است. همه این مسایل یا به صورت غیر قانونی انجام می‌شود و یا بر اساس یک تصمیم‌گیری درست اداری، چنین شرایطی رقم خورده است.
وی درباره دلایل وقوع جرم در ایران و عدم اثر بخشی ساختار حقوقی و سیاسی کشور بیان کرد: تمام واکنشی که در سطح ساختار سیاسی و حقوقی کشور نسبت به فجایع زیست محیطی ایران رخ می‌دهد، صرفا به ابراز نگرانی ختم می‌شود. اگر بی پیرایه بگویم فقط آه و ناله است. سازمان محیط زیست سازمان مجری قوانین است و برای به دست آوردن حق و حقوق قانونی خود توانایی اجرایی ندارد.
به گفته این حقوقدان، سازمان حفاظت محیط زیست در سلسه نظام توزیع منافع ایران موقعیت برتری ندارد در حالی که موافقت اصولی سازمان‌های صنعتی برای احداث یک کارخانه صدها میلیارد تومان ارزش دارد. در بسیاری از سیستم‌ها نظام توزیع منافع وجود دارد. سازمان محیط زیست اگر رفتار غیر قانونی کند در نظام منافع شریک می‌شود مثلا این سازمان در مناطق حفاظت شده نباید با مداخلات انسانی موافقت کند و اگر با این نوع مداخله موافقت کرد، منافع نامشروع کسب خواهد کرد اما در نظام توزیع منافع مشروع، سازمان محیط زیست نقشی ندارد.
نوروزی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در مبارزه با بزه منفعل است و وضعیت جنگل‌ها و مراتع کشور اصلا مطلوب نیست. چوب‌بری به شکل بی امانی رایج است. در سه دهه اخیر بر اساس آمارهای منتشر شده سه چهارم جنگل‌های ایران از بین رفته است و گویا تمام این برداشت‌ها غیر مجاز است.
وی افزود: مسلما سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی توانایی برخورد با این جرایم را ندارد. ما با جرم سازمان یافته روبرو هستیم. این جریم هم جزء جرایمی نیست که به طور کامل در اختفا رخ دهد. برخی جرایم ساختار ارتکابی دارند که در اختفا رخ می‌دهند. مثلا قاچاق مواد مخدر از تولید تا حمل و غیره به شکل پنهان انجام می‌شود اما قاچاق چوب و جنگل در خفا انجام نمی‌شود.
ایبن حقوقدان درباره دومین عامل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی عنوان کرد: عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در ساختار تصمیم‌گیری کشور رسما مجرمانه نیست و به لحاظ حقوقی عنوان جرم ندارد. این مشکل به ساختار منافع کوتاه مدت تکنوکرات‌ها باز می‌گردد. سال‌های طولانی است که تمامی طرح‌هایی که باید اجراشود، باید توجیحات زیست محیطی هم داشته باشد اما برخی گزارشات، دلالت بر این دارد که این مطالعات و تصمیمات به درستی اجرا نشده و یا به آن توجه نشده است.
به گفته نوروزی، خشک شدن دریاچه ارومیه و سد گتوند مثال بارز عدم توجه به مطالعات علمی و تصمیم‌گیری نادرست است.
وی به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داد: با انتشار گزارش‌های کارشناسی مردم را آگاه کند که چه اتفاقی در کشور رخ می‌دهد. به طور رسمی گزارش‌های دوره‌ای و موضوعی درباره مسایل مختلف زیست محیطی منتشر کند تا اطلاعات جامعه از وقایعی که در حال رخ دادن است، افزایش یابد.
نوروزی تاکید کرد: مردم باید بدانند چرا هورالعظیم به این روز افتاده و عامل بروز ریزگردها چیست. چرا دریاچه ارومیه خشک شده و مداخلات انسانی کجا و چگونه باعث از بین بردن تالاب‌های ایران شده است. آثار سوء سدها چیست و چرا مراتع ایران رو به فرسایش است.
این حقوقدان گفت: در کشور هر اتفاقی می‌افتد فقط مردم باید به وظایف خود عمل کنند. میزان نشت آب در لوله‌های آب شرب شهری عدد بسیار بالایی است اما مدام به من و شما می‌گویند که صرفه جویی کنید. مسئولیت اجتماعی و فردی ما محفوظ است اما این رفتارها به نوعی فرار از مسئولیت از سوی دولت است.
وی اضافه کرد: باید سیستم کشف جرم و بزه وارد عمل شود و در نظام توزیع منافع نامشورع زمانی که چنین تاراجی در محیط زیست رخ می‌دهد و حیوانات کمیاب شکار می‌شوند، وارد عمل شود اما متاسفانه ما به فاجعه عادت کرده‌ایم. امروز ما در دل فاجعه زندگی می‌کنیم اما نسبت به آن بی‌توجه هستیم.
ارسال دیدگاه