رئیس سازمان مالیاتی: شایعه افزایش مالیات صنف طلا، بی‌اساس است

به گزارش سازمان مالیاتی، «سید محمد هادی سبحانیان» در نشست هم اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است، اظهار داشت: شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملا بی اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب شد.

وی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

سبحانیان افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی عدالتی ها در مالیات ستانی دانست.

وی ادامه داد: در الگوی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بر خلاف الگوی سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

بذرافشان : تأکید صنف طلا و جواهر بر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

«نادر بذر افشان» رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تقدیر از مسیر تعامل سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، برگزاری میزهای خدمت را یکی از ابتکارات نظام مالیاتی برای ارتباط نزدیکتر با اصناف و تعامل دو طرفه دانست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر بر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور، گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه ها در خصوص اجرای قانون هستیم.

در ادامه این نشست تعاملی، اعضای صنف طلا و جواهر تهران، با تأکید بر اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک قانون مترقی و پیشرفته و در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی است، به بیان دیدگاه و نظرات خود در خصوص آموزش و اطلاع رسانی بهتر و نحوه اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی پرداختند.

رستگار:‌استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی به منظور رفع مشکلات مالیاتی فعالان صنف طلا و جواهر

در این نشست که رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف طلافروشان تهران و جمعی از نمایندگان کسبه و بازاریان این صنف حضور داشتند، نتایج اثربخشی به منظور رفع مشکلات مالیاتی این صنف و دیگر اصناف به دست آمد.

حمیدرضا رستگار، ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این نشست گفت: با توجه به اتفاقات ایام اخیر و نگرانی‌های اعضای صنف طلا و جواهر درخصوص مسائل و مشکلات احتمالی مالیاتی برای این صنف، تصمیم بر آن شد تا نشست مشترکی به صورت ویژه جهت بررسی و چاره‌جویی به منظور رفع دغدغه‌های مطرح با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفت این نشست در اسرع وقت برگزار و نمایندگانی از سوی صنف مزبور (۴۰ نفر از فعالان صنف طلا و جواهر)، علاوه بر رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه حضور یافتند.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: حاضران به نمایندگی از این صنف و رئیس اتاق اصناف تهران به نمایندگی از کلیه صنوف به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های موجود در این حوزه پرداختند. موضوعات متعددی مطرح و همگی آن‌ها با دقت و رویکرد کارشناسی و تخصصی به مسئول عالی‌رتبه سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شد.

رستگار در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دستاوردهای این جلسه پرداخته و افزود: خوشبختانه بسیاری از موضوعات مطرح شده، مورد تأیید رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و مقرر شد تا از حداکثر ظرفیت‌های قانونی استفاده شود و تا حد ممکن قانون به نفع مودیان مالیاتی صنف طلا و جواهر و دیگر فعالان صنفی تعبیر و تفسیر شود. در حقیقت آقای سبحانیان این قول را به حاضران در جلسه دادند که با پیگیری و جدیت موضوع استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود را از مسئولان هر بخش در سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن تهران، مطالبه کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه خبر داد: از دیگر نتایج و دستاوردهای این جلسه می‌توان به تصویب تشکیل کارگروه مشترکی میان نمایندگان اتاق اصناف تهران، صنف طلا و جواهر و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد. بر این اساس مقرر شد تا کارگروهی ویژه به منظور بررسی، ارزیابی و رفع مشکلات مودیانی که پرونده‌هایی در مرحله حاد دارند، با حضور نمایندگان اتاق اصناف تهران، صنف و سازمان امور مالیاتی در قالب کارگروهی ویژه بازخوانی شده و تصمیم‌های مقتضی اتخاذ شود.

رستگار در پایان بر ضرورت تداوم رایزنی‌های فشرده با سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط با حوزه فعالیت اصناف تأکید کرده و گفت: جهت احقاق مطالبات به حق فعالان صنفی و رعایت کلیه موازین قانونی و همچنین التزام به ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده و پافشاری خواهیم کرد. ما فعالان صنفی را در همه بخش‌ها، جزئی جدایی‌ناپذیر از ساختار حاکمیتی کشور می‌دانیم و همه مطالبات و خواسته‌های قانونی و اصولی آن‌ها را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهیم کرد.