سازوکارهای نظارتی در حوزه اصناف تقویت شود

حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده در نشست شورای استانی نظارت،پیگیری و کنترل وقایع و رویدادهای مهم استان ضمن اشاره به تشکیل چند فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری تحت عنوان تجارت از طریق خرید طلای مستعمل و موارد مشابه دیگر در دادسراهای عمومی و انقلاب اظهار کرد: همیشه ثابت شده که هر گاه مدیریت ها و نظارت ها قوی،پایدار، سازنده ،مستمر و بازدارنده باشد کمتر شاهد وقوع جرائم هستیم و هر گاه این سازوکارها ضعیف و ناکارآمد و فاقد آثار محسوس و ملموس و تأثیرگذار میدانی باشد میزان جرائم به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت و در وقایع اخیر که متهمان تحت عناوینی از قبیل خرید و فروش و معامله طلای مستعمل بدون داشتن مجوز فعالیت قانونی، مرتکب جرم شده بودند؛ چنانچه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به درستی به وظایف خود عمل می کردند و پیش از این، مراکز یاد شده شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می شد؛ شاهد بروز این قبیل جرائم نبودیم دهها نفر شاکی متضرر نمی شدند که منجر به تشکیل پرونده قضایی شود.

مقام عالی قضایی ایستان با بیان اینکه همیشه سازوکار پیشگیری از وقوع جرم کم هزینه تر و مؤثرتر از برخوردهای سلبی در قالب تشکیل پرونده های قضایی و صدور و اجرای احکام قطعی لازم الإجراست ؛گفت: این درست نیست که در زمان وقوع برخی جرائم تلاش های دستگاه قضایی و ضابطین و مراجع انتظامی را نادیده بگیریم و یا کم اهمیت جلوه دهیم بلکه باید ریشه ها و مبانی شکل گیری بسیاری از جرائم را در بستر ضعف های نظارتی توصیف کرد در حالیکه با کمی دقت و نظارت می شود از تشکیل پرونده های متعددی که بار گزافی را بر دوش دستگاه قضایی تحمیل می کند پیشگیری کرد تا فی المثل یک قاضی مجبور نشود در طول یک سال به بیش از 2 هزار فقره پرونده آن هم خارج از توان خود رسیدگی کند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به گستردگی و تنوع میدان عملِ حوزه فعالیت اصناف و مشاغل مختلف تجاری یا دارای ماهیت اقتصادی، اجرای دقیق سیاست ها و برنامه های پیشگیرانه را در راستای کاهش حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم قضایی بسیار مهم و ضروری برشمرد و با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، برنامه ها و طرح های مختلف و نیز برنامه های آموزشی ویژه ای را در حوزه اصناف پیش بینی و اجرایی کرده اظهار کرد:در حال حاضر نظارت ها مطابق انتظار نیست و کارساز، راهگشا و سازنده به نظر نمی رسد چراکه فاقد ماهیت بازدارندگی،مداومت و استمرار بوده و در برخی موارد از زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری بهره مند نیست و به همین اعتبار حصول نتیجه مطلوب را عملاً غیرممکن و یا بسیار دشوار می کند.

وی با تأکید بر پیش بینی سامانه ای هوشمند و مجازی جهت اعمال نظارت های لازم، سبک نظارت های الکترونیک و سیستمی را به ویژه در حوزه اصناف و در موارد ثبت معاملات گامی بسیار مهم در مسیر شفافیت فرایند ها بر شمرد و عنوان کرد:وقتی مشاهده می شود برخی اصناف، دارای پروانه فعالیت و مجوز انجام کار نیستند و یا صلاحیت اعتباری نداشته و اصولا فاقد سرمایه کافی هستند انتظار می رود سازوکاری باشد که این افراد براحتی وارد عرصه کار و فعالیت غیرقانونی نشوند چراکه با افزایش انگیزه های مجرمانه و ایجاد فضای مناسب جهت تسهیل ارتکاب جرم، صدمات جبران ناپذیری بر جامعه و افراد وارد خواهد شد. لذا ایجاد این سازوکار الکترونیک می تواند آثار مثبت سازوکارهای نظارتی را به صورت هوشمند، دقیق و بر اساس هدفگذاری عملیاتی متجلی کند.

مقام عالی قضایی استان اعلام گزارش دقیق و کامل از وجود منافذ و مجاری فساد زا و آسیب آفرین در حوزه فعالیت های اقتصادی و امور صنفی را به دستگاه قضایی و نهادهای ذی ربط مجدداً خاطرنشان و اظهار کرد:برای تحقق زمینه های امنیت اقتصادی در جامعه همه دستگاه ها باید با اهتمام بیشتر در این خصوص مشارکت داشته باشند.

خبرنگار : مرضیه سعیدی برجی