دادگاه سرکردگان گروهک تروریستی منافقان ۲۱ آذرماه برگزار می‌شود

مسعود ستایشی در ابتدای سی و هشتمین نشست خبری با اشاره به بزرگداشت هفته بسیج اظهار کرد: امروز و پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی حضرت امام، فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه‌ها و مقابله‌کنندگان با ظلم و استکبار شناخته شده و همچنان محتاج بازشناسایی ظرفیت‌های جدید مربوط به این درخت تنومند انقلاب در همه عرصه‌ها هستیم تا بتوانیم حق این دلاوران و خدمت‌گذاران در عرصه بسیج را ادا کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنایات صورت گرفته در فلسطین گفت: نسبت به بی عملی و خموشی مجامع غربی در این جنگ یک طرفه علیه کودکان و زنان و مردان مظلوم فلسطین ابراز انزجار می‌کنیم و چه کسی می تواند ابراز انزجار نکند وقتی این صحنه‌ها را می‌بیند. به دعای خیر خوبان انشالله به زودی زود شاهد آزادی قدس شریف باشیم.

وی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضاییه گفت: نظارت‌های میدانی قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله رویکردهای تحولی قضایی به منظور حل مشکلات و اجتماعی‌سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: صدور دستورات پانزده‌گانه رئیس قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان‌ها فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در برابر دیدگان همه قرار داده است. بدون شک در مجموعه دستگاه قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند با تمسک به همین دستورات خواسته‌های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما برای نیل به این دستورات نقادانه مطالبه‌گری کنند.

وی درخصوص نحوه اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطان قضایی، به‌کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعان اعم از شکات و متهمان و محکومان و صدور احکام شرعی از نمونه‌های قابل دسترسی است که می‌توان بر پایه آن رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را سنجید و در قوه قضاییه از آحاد ملت مردم و نخبگان در اجرای این دستورات دست یاری دراز می‌کنیم.

ستایشی در ادامه گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان گروهک تروریستی منافقان ۲۱ آذر ماه امسال در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می‌شود و به یکایک جنایات و نسل‌کشی‌ها و جنایت‌های این فرقه آلوده علیه آحاد بشریت رسیدگی خواهد شد و تصمیم قانونی و قاطع اتخاذ می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات قوه قضاییه در پرونده حمید نوری اظهار کرد: کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدیدنظر او هم با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبرو شده است. هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که الان ملاحظه می شود و واجد این ایرادات است، انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی باشد. من به قاضی پرونده می‌گویم که رعایت جنبه‌های عدالت و قانون‌مداری را داشته باشد و از تحت تاثیر قرار گرفتن فضاسازی‌های سیاسی اجتناب کند. آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای آقای نوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند.

وی افزود: اکنون دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت آقای نوری را تمدید کرده‌اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتا صادر خواهد شد. دادستان کل به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضایی به همتایان سوئدی اعلام کرده است.

آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده فرد مورد نظر بر اساس گزارش ضابطان خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد و بر اساس اتهامات در پرونده مورد بحث تحقیقات جامع و کاملی در حوزه بازپرسی صورت گرفته، تفهیم اتهامات عمل آمد و قرارهای قانونی درخصوص فرد مورد نظر صادر شده است. بعد از این اقدام دو قرار قانونی متناسب با بزه انجام شده صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می‌شود و اتهامات ایشان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه درخصوص متهم رای لازم را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: متهم از حق قانونی خود دفاع می‌کند، این حق تحت عنوان فرجام‌خواهی صورت می‌گیرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه‌ای از دیوان فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار می‌دهد. این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتا قضات تصمیم می‌گیرند که مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است. بر اساس مقررات قانونی رای که ارسال شده را نقض می‌کنند و پرونده را به شعبه بدوی رسیدگی کننده ارسال می‌کنند. رای دادگاه با رعایت مقررات ماده ۲۴۹ قرار وثیقه می‌شود و متهم تودیع می‌کند و آزاد می‌شود و پرونده در جریان رسیدگی است.

ستایشی درباره پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند. اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضد انقلاب و ضد بشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون هوای پاک و ترک فعل مسئولان در این بخش گفت: در این موضوع ما اهتمام داریم. به منظور سرعت بخشی و جامعه نگری نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور یک دفتر امور ویژه‌ای را قرار دادند. در این راستا ضمن احصای آسیب‌های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است گزارش سازمان بازرسی درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی متضمن ۱۵ پیشنهاد اصلاحی است که به محضر رییس قوه قضاییه منعکس شده است. البته برخی مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع رسانی شد. عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است و خدایی نکرده اگر ترک فعلی و کم کاری باشد مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و به لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه اطلاع رسانی می‌کنیم.