قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اجرایی می‌شود

هادی طحان‌نظیف گفت‌وگویی تلویزیونی ضمن گرامیداشت یاد شهدای غزه، از سلحشوری‌ها و مقاومت مردم فلسطین تجلیل کرد و گفت: مردم فلسطین مظلوم هستند، اما در عین حال مقتدرانه در حال دفاع از حقوق خود می‌باشند. بسیاری از رسانه‌ها با مشقت در حال مخابره حقیقت و بازنمایی واقعیت‌های جنگ هستند و در نتیجه این بازنمایی‌ها، شاهد پدید آمدن اجتماعات بی‌سابقه و واکنش‌های بسیاری در سطح جهان هستیم. آنچه امروز در کشورهای مختلف روی می‌دهد، برآیند نفرت جهانی از رژیم‌صهیونیستی است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره فرآیندهای پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم، بیان کرد: خوشبختانه هر دو فرآیند با استقبال متقاضیان و داوطلبان بسیاری روبرو شد. در مرحله پیش‌ ثبت‌نام 49 هزار نفر نام‌نویسی کردند و در مرحله بعد نیز حدود 25 هزار نفر ثبت‌نام کردند که این ارقام برای نخستین بار شکل گرفتند. فرآیند پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس برای نخستین بار اجرا شد؛ افراد در آن مرحله مدارک عینی و شکلی خود را در سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی و پیش‌بینی کرده بود، بارگذاری کردند. سپس آن مدارک برای مراجع و دستگاه‌های شش‌گانه که در قانون از آن‌ها نام برده شده است، ارسال شد تا مورد استعلام قرار بگیرند؛ به طور مثال در حوزه نظام وظیفه برای آقایان مدارک برای فرماندهی انتظامی، در حوزه قضایی مدارک برای قوه قضائیه و در حوزه تحصیلات مدارک برای وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه‌های علمیه حسب مورد ارسال شد.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله پیش ثبت‌نام افراد به طور مستقیم با دستگاه‌ها و مراجع تخصصی روبرو بودند، اظهار کرد: اگر مدرکی از سوی نهاد و مرجع مربوط مورد تایید قرار نمی‌گرفت، فرد فرصت داشت تا اعتراض کند و دستگاه مربوطه نیز موظف به بررسی اعتراض بود.

استعلام‌ها از دستگاه‌های پنج‌گانه در حال انجام است

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره مرحله ثبت‌نام که از روز 27 مهر تا روز 3 آبان (به مدت یک هفته) به اجرا گذاشته شد و قریب به 25 هزار نفر ثبت‌نام کردند، گفت: این تعداد ثبت‌نام بی‌سابقه بود. شورا در فرآیندهای پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام ورود ماهوی به استعلام‌ها نداشت اما از آن جایی که این شورا طبق قانون ناظر انتخابات است، بر فرآیندها و روندها نظارت کرد تا روندها و فرایندها براساس قانون انجام بگیرد. اگر مساله، ابهام و نکته‌ای هم درباره فرآیندها پیش می‌آمد، در جلسات کارشناسی بررسی و رسیدگی می‌شد و نکات را به وزارت کشور متذکر می‌شدیم. لذا در نهایت هر دو مرحله مورد پذیرش هیات مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفت.

وی ادامه داد: اکنون وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها شده‌ایم. هیات‌های اجرایی در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه کار خود را آغاز کرده‌اند و استعلام‌ها از دستگاه‌های پنج‌گانه که در قانون آمده است نیز در حال انجام است.

طحان نظیف درباره هیات‌های اجرایی توضیح داد که این هیات‌ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند که در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود. این نکته را هم متذکر شد که این هیات‌ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پس از اینکه هیات‌های اجرایی کار خود را به پایان رساندند و نتایج بررسی‌هایشان را اعلام کردند، هیات‌های نظارت به بررسی صلاحیت‌ها خواهند پرداخت و در نهایت شورای نگبهان به عنوان مرجع نهایی و تجدید نظر بررسی‌هایش را آغاز خواهد کرد.

طحان‌نظیف افزود: همان اقداماتی که هیات‌های نظارت استانی و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌دهند، هیات‌های اجرایی نیز انجام می‌دهند. برخی افراد به دلیل نقص مدارک نتوانستند از سامانه وزارت کشور و مراجع مورد استعلام کد پیگیری دریافت کنند که برخی از نمونه‌های آن را بیان کردم. برخی هم علی‌رغم اینکه کد پیگیری دریافت کردند، تمایلی به ادامه و تکمیل ثبت‌نام نداشتند.

سخنگوی شورای درباره موضوع اعتراض به نتایج استعلام‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام، بیان کرد: قانون پیش‌بینی کرده بود تا افرادی که کد پیگیری دریافت نکردند، حق اعتراض داشته باشند. افراد بسیاری نسبت به پاسخ‌های مراجع اعتراض کردند که اعتراض‌های آن‌ها از سوی آن مراجع مورد بررسی قرار گرفت که برخی از نتایج هم تغییر پیدا کرد.

طحان‌نظیف با تاکید مجدد بر اینکه افراد در مرحله پیش ثبت‌نام به صورت مستقیم با دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی مواجه بودند، گفت: در گذشته ما در شورای نگهبان به اعتراضات افراد درباره مدارک رسیدگی می‌کردیم که هم وقت بسیاری از شورا و داوطلبان گرفته می‌شد و هم اینکه در نهایت برای برخی افراد هزینه‌هایی به همراه داشت؛ به طور مثال فرد مدرک تحصیلی‌اش ناقص بود و با ردصلاحیت و پیامدهای آن مواجه می‌شد. طبق قانون، دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان بودند و اگر دستگاهی پاسخ نمی‌داد، دستگاه مربوطه مجازات می‌شد و فرد متقاضی حق ثبت‌نام در مرحله بعد داشت که البته دستگاه‌ها در آن مقطع، به‌موقع پاسخ دادند.

وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال مراجع استعلام صلاحیت هستند

وی درباره مراجعی که در مرحله بررسی صلاحیت‌ها مورد استعلام قرار می‌گیرند، گفت: طبق قانون این مراجع وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال هستند که البته هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان می‌توانند در صورت لزوم از سایر دستگاه‌ها نیز طبق قانون استعلام بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: 10 روز زمان استعلام از مراجع 5‌گانه است. هیات‌های اجرایی نیز به مدت 15 روز مهلت دارند تا به اعلام نظر درباره صلاحیت‌های داوطلبان بپردازند.

مجری این برنامه پرسید باتوجه به اینکه سابقه محکومیت افراد در مرحله پیش ثبت‌نام بررسی شده آیا در این مرحله نیز مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این مرحله، مرحله بررسی صلاحیت است و موارد در این مرحله به طور دقیق‌تر بررسی خواهند شد. ضمن اینکه ممکن است در فاصله زمانی بین پیش ثبت‌نام تا ثبت‌نام محکومیتی برای فرد به وجود آمده باشد که در این مرحله مشخص خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد: هیات‌های نظارت استانی 50 روز برای بررسی صلاحیت‌ها فرصت دارند و پس از آن شورای نگهبان کار خود را آغاز می‌کند که مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای شورا یک ماه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی چندباره صلاحیت‌های افراد توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژ‌ه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرآیند منطقی و اطمینان‌آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود. در پایان هر مرحله بررسی، نتایج را به داوطلبان اعلام خواهد شد؛ این حق داوطلبان است که اگر مورد یا مواردی درباره آن‌ها وجود دارد، با آن‌ها در میان گذاشته شود و آن‌ها به دفاع از خود بپردازند. این کار در ادوار گذشته نیز انجام می‌شد اما اکنون چون مهلت‌های زمانی افزایش پیدا کرده با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان همواره تاکید داشته است که باید زمان کافی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند با ارائه اسناد و مدارک به دفاع از خود بپردازند؛ همانطور که گفتم این کار در گذشته هم انجام می‌شد اما با مشقت و در تنگنای زمانی صورت می‌گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه در ادوار گذشته تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یافته است و در دوره یازدهم به 16 هزار نفر رسید، باید تغییراتی در قانون به وجود می‌آمد و مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها افزایش می‌یافت که این کار انجام شد و اصلاحیه قانون به تصویب رسید.

رونمایی از سامانه‌ای جدید برای ارتباط با داوطلبان

وی اظهار کرد: بخشی از آنچه در سیاست‌های کلی آمده را در قانون فعلی مشاهده می‌کنیم. البته این امر همه سیاست‌ها را در بر نمی‌گیرد و جا دارد در آینده قانون‌گذار سیاست‌های کلی انتخابات را به طور کامل تبدیل به قانون کند تا مبنای عمل قرار گیرد.

وی درباره تعیین ساز و کارهای شفاف و زمان‌بندی شده که در سیاست‌های کلی آمده است، گفت: در قانون جدید توسعه زمان‌بندی‌ها در بررسی صلاحیت‌ها را شاهد هستیم. همچنین بخشی از آنچه در سیاست‌های کلی درباره پاسخگویی آمده را در گذشته در یک سطحی شاهد بودیم که اکنون با قانون جدید دقت عمل بیشتری در این رابطه صورت خواهد گرفت. برای شفافیت، پیش‌بینی‌هایی در شورای نگهبان صورت گرفته است؛ از جمله اینکه سامانه‌‌ای طراحی شده تا بتوانیم ارتباط مستقیم و نزدیکتری با داوطلبان داشته باشیم. این سامانه در هفته‌های آینده رونمایی خواهد شد و درباره آن اطلاع‌رسانی‌هایی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت مالی کاندیداها نیز گفت: در بهمن سال 1398 قانونی در همین رابطه و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسید. البته علی‌رغم اینکه مصوبه در مرحله اول به تایید شورای نگهبان رسید، اما چون در آستانه انتخابات مجلس یازدهم تصویب شد، فرصت اجرا پیدا نکرد.

وی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا این قانون اجرا شود و تاکید کردیم که تمیهدات اجرای آن هم باید فراهم شود.

منابع مالی کاندیداها باید ساماندهی و شفاف شود

طحان‌نظیف ضمن توصیه داوطلبان و مردم به مطالعه این قانون، بیان کرد: شفافیت منابع مالی کاندیداها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم بدان اشاره شده است. لذا روشن است که منابع مالی کاندیداها باید ساماندهی و شفاف شود.

وی افزود: قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است. به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است. بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده 4 این قانون نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.

وی گفت: طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون‌گذار عنوان کرده که نامزد انتخابات نمی‌تواند حداکثر بیش 20 درصد از میزان مشخص شده هزینه کند در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و علاوه بر از آن‌ مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: محل هزینه‌کردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کردها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.

وی همچنین با اشاره به ماده 7 این قانون گفت: طبق این ماده پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده 9 مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.

طحان‌نظیف با بیان اینکه فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود، تاکید کرد: این قانون برای نخستین بار اجرا خواهد شد تا دغدغه مردم در خصوص ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی رفع شود لذا ممکن است این قانون در مقام عمل با نقصان‌ها و اشکالاتی روبرو شود اما این قانون یک گام رو به جلو است. اگر به جزئیات این قانون توجه شود، امید است که شاهد اجرایی شدن حداکثری آن باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تبلیغات نامزدها نیز گفت: تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این قانون شامل 12 ماده است و در مواد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه شده است. داوطلبان و مردم می‌توانند آن را مطالعه کنند. به طور مثال در ماده 6 محل هزینه‌کردها برشمرده شده است. محل هزینه‌کردها صرفاً شامل مواردی است که در قانون آمده و در سایر موارد نمی‌توان هزینه کرد.

بخش دیگر این گفتگو درباره الکترونیکی شدن انتخابات بود که دکتر طحان‌نظیف بیان کرد: فرآیند برگزاری انتخابات الکترونیک شامل 25 مرحله است. بسیاری از مراحل انتخابات به صورت الکترونیکی اجرا می‌شود که از سال‌ها قبل آغاز شده و در حال تکمیل نیز است. وزارت کشور مجری انتخابات است و باید در این باره تمهیدات لازم را بیاندیشد. ما نیز به عنوان ناظر انتخابات هرگاه به صورت مکتوب و رسمی طرحی دریافت کردیم، آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به سامانه «مردم ناظر»، گفت: شورای نگهبان با 300 هزار نفر ناظر که ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و از اقشار مختلف می‌باشند و در امر انتخابات با این شورا همکاری دارد. علاوه بر این از طریق این سامانه نیز نظرات، شکایات و گزارش‌های مردمی را دریافت خواهیم کرد. ما گزارش‌های مردمی را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد.

استقبال شورای نگهبان از فراهم شدن فضای عادلانه و فرصت برابر انتخاباتی

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص برنامه هفتم توسعه و لایحه عفاف و حجاب نیز گفت: در تصویب برنامه هفتم تاخیر به وجود آمد که امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم. مجلس همچنان در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و هنوز بررسی‌ها مجلس به پایان نرسیده است. اما از آنجایی که این لایحه مفصل است، ما در شورای نگهبان سعی کردیم پا به پای مجلس پیش برویم و موضوع را در پژوهشکده شورای نگهبان دنبال کنیم. در این باره جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های مختلف برگزار شده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: در صحن شورا نیز از هفته گذشته به صورت غیررسمی بررسی برنامه هفتم را آغاز کردیم. اما منتظر هستیم تا متن رسمی را دریافت کنیم. زمان اعلام نظر شورای نگهبان درباره هر مصوبه محدود و 10 روز است که البته طبق قانون قابل تمدید برای 10 روز دیگر هم است. ما تلاش داریم ظرف مدت قانونی نظر خودمان را اعلام کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد این قانون هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا براساس آن لایحه بودجه سال 1403 تقدیم و تصویب شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب هم که در روزهای گذشته به دلیل ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگشت اظهار کرد: بنده در گزارشی که منتشر کردم به بیان عمده ابهام‌ها و ایرادها پرداختم. این لایحه موافقان و مخالفانی داشت که ما سعی کردیم حرف‌ آن‌ها را بشنویم. مجمع فقهی شورای نگهبان و مجمع حقوقی شورای نگهبان نیز در این باره جلساتی برگزار کردند.

وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در 10 جلسه به بررسی این لایحه پرداخت؛ چرا که احکام متعددی داشت و لایحه نیز تقریباً مفصل بود. ماحصل آن جلسات، ایرادات و ابهاماتی بود که جزئیات آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این موضوع اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی است. مجلس اگر ایرادات و ابهامات را برطرف کند، مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد.