‌‌ایزدخواه از پاسخ وزیر اقتصاد قانع شد

تهران (پانا) - نماینده مردم تهران از پاسخ وزیر اقتصاد درباره اجرای حکم قانون مالیات مضاعف بر بنگاه‌داری بانک‌ها قانع شد.

کد مطلب: ۱۳۲۹۴۲۳
لینک کوتاه کپی شد
‌‌ایزدخواه از پاسخ وزیر اقتصاد قانع شد

‌روح الله ایزدخواه در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 15 آذر‌) مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وضعیت اجرای حکم قانونی مالیات مضاعف بر بنگاه داری بانک‌ها با توجه به آنکه وزیر وعده ارائه لایحه اصلاحی به مجلس را داد و همچنین اینکه عملکرد سال 1401 به اندازه تمام 5 سال از دست رفته باشد، قانع شد.

‌مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح سوال روح الله ایزدخواه از سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، گفت: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس، این سؤال در جلسه رسمی مورخ 03 / 05 / 1401 کمیسیون با حضور نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال شد.

وی در توضیح سوال این نماینده، اظهار کرد: براساس قانون رفع موانع تولید، بنا بوده است از سال 95 مالیات بر درامد فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها با پایه 28 درصد شروع و سالانه سه درصد اضافه شده تا به 55 درصدبرسد. یعنی در سال 1401 باید مالیات 46 درصدی بر فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها وضع شود. به همین جهت این نماینده خواستار توضیح درباره وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال 95 تاکنون و موانع پیش روی اجرای قانون و همچنین برنامه وزیر برای اجرای آن در سال 1401 شد.‌

‌روح اله ایزدخواه ‌در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد درباره میزان اخذ مالیات از فعالیت‌های بنگاه‌داری و سهامداری بانک‌ها، گفت: سوالی که از اسفند سال گذشته بنده مطرح کرده و تاکنون پیگیر آن بوده ام و جلسات متعددی را با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و ... دنبال کردیم یک مسئله بغرنج و مسئله اساسی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است چرا که چه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه بازارهای مالی برای دولت و بانک ها معین کرده است، شاید حدود 20 ماده از این قانون در این حوزه است و ذینفع اصلی آن هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: ماموریت اصلی بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی اما امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم.

وی ادامه داد: یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت سرمایه گذاری بانک ها داریم که قانون برای آن تعیین کرده حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر از 20 درصد باشد ضمن آنکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه بانکی باشد اما بانکی داریم که نسبت در آن 1230 درصد است در حالی که باید 20 درصد باشد. همچنین بانکی داریم که این نسبت در آن 579 درصد و بانکی دیگر 395 درصد است یعنی نسبت سرمایه گذاری آن نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است.

ایزدخواه بیان کرد: همچنین جداولی داریم که رشد سال 99 نسبت به سال 98 بانک ها را نشان می دهد که اغلب مثبت است، مثلا در یک سال 704 بنگاهداری بانک رشد کرده است و این نشان دهنده وضعیت وخیمی است ضمن آنکه نسبت دیگری داریم با عنوان نسبت دارایی ثابت بانک ها به حقوق صاحبان سهام که این هم طبق مقررات نباید بیشتر از 75 درصد باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، افزود: طبق گزارش‌های دیوان 431 شرکت تابع ذیل بانک‌ها داریم که در این شرکت‌ها بانک بیش از 50 درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت آن‌ها را تعیین می‌کند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار