رویکردهای مشارکتی در سازگاری با تغییرات آب‌و‌هوایی باید فراگیر باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر اظهار کرد: تغییرات اقلیمی چالشی با پیامدهای جدی برای همه کشورهای سراسر جهان است. انعطاف‌پذیری برای کشورهای در حال توسعه کلید موفقیت در زمینه‌های عمده‌ای مانند کاهش، سازگاری و ظرفیت‌سازی است. یادآوری اصول کنوانسیون، به ویژه مسئولیت‌ها و قابلیت‌های متداول اما متمایز (CBRD) و نیز مسئولیت‌های تاریخی کشورهای توسعه‌یافته، بسیار مهم است. ما به مسئولیت مشترک در قبال ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مشترک قایل هستیم، لذا کشوری که به ظرفیت‌های بین‌المللی دسترسی کمتری دارد مسئولیت کمتری نیز خواهد داشت.

وی گفت: همانطور که استحضار دارید، بر اساس پایش و پیش‌بینی آخرین گزارش IPCC-WGI (نوامبر 2022) در مورد وضعیت آب و هوا، از جمله بارش و دما، روند افزایشی رویدادهای شدید جوی مانند باران‌های شدید و امواج گرما تا سال 2100 در آسیای غربی و مرکزی مشاهده می‌شود. علاوه بر این، مطالعات منطقه‌ای نشان می‌دهد آب و هوای شدید مانند سیل، خشکسالی و طوفان‌های شن و گرد و غبار در بسیاری از نقاط جهان مکرر و شدیدتر شده است که تهدیدهای جدی برای سلامت انسان و محیط زیست به شمار می‌روند.

سلاجقه تصریح کرد: لازم است بر ضرورت داشتن یک رویکرد متعادل تاکید کنم. تاریخ به ما می‌گوید رویکردهای برد-برد دوام بیشتری دارند؛ بیایید نگرانی‌های همه طرف‌ها را در نظر بگیریم. رویکردهای مشارکتی در کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید فراگیر و برای همه مفید باشد. کشورهای توسعه‌یافته متعهد شده‌اند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشگام باشند و در قالب تأمین مالی و همچنین انتقال فناوری از کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. وضعیت ویژه کشورهای در حال توسعه نیاز به بررسی و شناسایی بهتری دارد، ارائه حمایت کافی، به موقع و قابل پیش‌بینی از کشورهای در حال توسعه حیاتی است. ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه به آنها این امکان را می‌دهد تا مشارکت خود را در مقابله با تغییرات آب و هوایی گسترده‌تر کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بحران کنونی انرژی در اروپا و سایر مناطق جهان موید این است که سیستم انرژی در عین دارا بودن عناصر پایداری از نظر مسائل محیط زیستی، باید بر جنبه‌های دیگر تمرکز کند، از جمله مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن. به نظر من، راهبرد‌های آب و هوایی ما باید همیشه جامع، متوازن، فراگیر و عادلانه باشد. اتخاذ استراتژی‌های صرفاً یک یا دو گزینه‌ای و حرکت به نفع یک منبع انرژی واحد منجر به ناپایداری انرژی و فقر انرژی بیشتر می‌شود. به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت و میان مدت، حذف کامل انرژی‌های فسیلی امکان‌پذیر باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده از سوخت‌های کم کربن مانند گاز طبیعی و سیستم‌های ساختمانی با بهره‌وری انرژی بالا می‌تواند نقش پایداری در تامین امنیت انرژی و توسعه پایدار داشته باشد.

وی با بیان اینکه ظهور تروریسم اقتصادی و استفاده از آن به عنوان یک اهرم، تهدیدی نوظهور برای توسعه پایدار به شمار می‌رود، گفت: اقدامات قهری اقتصادی غیرقابل توجیه و ناعادلانه‌ای که بر کشور من تحمیل شده است، رفاه و سلامت شهروندان ما را هدف قرار داده است. این قبیل اقدامات، دسترسی و انتقال فناوری‌ها و تجهیزات مربوطه را که برای تلاش‌های ملی کاهش و سازگاری و همچنین بهبود کیفیت هوا ضروری است، به‌طور جدی محدود کرده است. این اقدامات قهری، تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه، در تضاد صریح با دستور کار توسعه پایدار جهانی و موافقت‌نامه‌های چندجانبه مربوطه، پیامدهایی فراتر از بافت ملی ما دارد و از این رو به گرمایش جهانی کمک می‌کند.

سلاجقه گفت: علیرغم چنین فشارهای غیرقانونی، ایران گام‌های مهمی در تبدیل راه توسعه خود به مسیری پایدار برداشته است. اجازه می‌خواهم با تکرار این نکته از بیانات خود نتیجه‌گیری کنم، و آن اینکه تلاش‌های جمعی ما بایستی با نتایجی همراه شود که تضمین‌های عمل‌گرایانه برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه داشته باشد. ما در قالب اجلاس وزرای منطقه‌ای در تهران (21 تیرماه 1401) بر لزوم همکاری‌های سازنده و عمل‌گرایانه در منطقه تاکید کرده و تصمیم‌های مقتضی را اتخاذ کردیم. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت سازنده در فرآیندهای مذاکره هستیم.