خضریان در گفت‌وگو با پانا درباره جزئیات جلسه کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد:
اطلاعات خودرو باید در اختیار مردم قرار گیرد
اجرای این بند قانونی موجب خواهد شد سوءاستفاده‌ها در مسیر نقل و انتقالات خودرو به‌ویژه در خودروهای دست دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد
تهران (پانا) - سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری دسترسی سکوهای بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالکیت رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم کنند.
علی خضریان در گفت‌وگو با پانا در تشریح جلسه صبح امروز کمیسیون اصل 90، اظهار کرد: «این جلسه به منظور پیگیری اجرای بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و با حضور مسئولان فرماندهی راهور نیروی انتظامی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه تشکیل شد.»
وی افزود: «براساس جزء ۳ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری دسترسی سکوهای بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالکیت رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم کنند.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: «اجرای این بند قانونی موجب خواهد شد سوءاستفاده‌ها در مسیر نقل و انتقالات خودرو به‌ویژه در خودروهای دست دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد و افراد بتوانند درباره شرایط فنی خودروی خریداری شده و همچنین صلاحیت حقوقی مالک قبلی خودرو پیش از عقد قرارداد اطلاعات کافی را کسب کنند و خدمتی بزرگ برای مردم در این مسیر محقق خواهد شد البته حفظ محرمانگی اطلاعات یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم اجرای این خدمت است.»
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: «مسئولان و حاضران جلسه توضیحات خود را درباره ابعاد مختلف اجرای این حکم قانونی ارائه و مقرر شد کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل ارائه در چارچوب سکوها به مردم با رعایت محرمانگی و اصول مورد نظر پلیس تشکیل شود و ظرف یک ماه آینده نتیجه ارزیابی‌های کمیته در جلسه‌ای مطرح و تعداد این خدمات و اطلاعات قابل عرضه به مردم معین شود.»
ارسال دیدگاه