مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به پانا:
نحوه تعیین تکلیف کالاها در اصلاحیه قانون سازمان اموال تملیکی بازنگری می‌شود
تهران (پانا) - مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌گوید شیوه‌های فروش، ارکان و ساختار اموال تملیکی، نحوه تعیین تکلیف کالاها از جمله مواردی است که در اصلاحیه جدید قانون سازمان اموال تملیکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
عبدالمجید اجتهادی، مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نشستی خبری اظهار کرد: با برنامه‌ریزی و تدوین برنانه‌های تحولی عملکرد قابل توجهی در سازمان اموال تملیکی به دست آمده است.
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: در سه ماه ابتدایی سال جاری فروش اموال منقول این سازمان با ۸۹ درصد رشد مواجه شده است که از این میزان ۷۷ درصد مربوط به کالای قاچاق و ۲۳ درصد مربوط به کالاهای متروک بوده است که تمامی مصوبات و محدودیت‌های قانونی مانند حمایت از تولید مورد توجه قرار گرفته است.
اشتهاردی اظهار کرد: یکی از اقدامات دولت سیزدهم، ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی بوده است که وضعیت نامناسبی پیش از دولت سیزدهم داشته است.
وی تصریح کرد: ورود رئیس جمهوری در جریان سفر ایشان به بوشهر آغاز اتمام تضییع حقوق سازمان اموال تملیکی بوده است.ماهانه دفتر رییس جمهوری پیگیر ساماندهی انبارها بوده است.
وی تصریح کرد: حضور قوه قضائیه و مشارکت آنها نیز بسیار مهم بوده است و همکاری بین قوا در ساختار مناسب وضعیت انبارها و غیره اکنون به وجود آمده است.
اجتهادی عنوان کرد: بحث شناسه‌گذاری و کدگذاری انجام شده است و در ۱۴ استان مهم و هدف، بحث ساماندهی انبارها و تجهیز انبارها بی‌آ‌‌نکه انبار ملکی یا اجاره‌ای اضافه شود، صورت گرفته است.با قفسه‌بندی و ساماندهی بیش از ۵ هزار متر به ظرفیت انبارهای سازمان اموال تملیکی افزوده شده است.هزینه‌ای که دولت برای این موضوع در نظر گرفت ۱۳ میلیارد تومان بوده است اما ظرفیت انبارها سه برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف اموال و کالاها از زمان حضور رئیس جمهوری با افزایش ۸۰ درصدی مواجه شده است.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: در حراجها در موضوع حضور، میزان پارتی‌ها، درصد فروش رکوردهای جدیدی به دست آمده است.در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ میزان فروش اموال تملیکی ۹۱ میلیارد تومان بوده که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲۷۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی در ادامه از اصلاحیه قانون اموال تملیکی خبر داد و افزود: قانون کنونی سازمان اموال تملیکی مربوط به سال ۱۳۷۰ است و امیدواریم با این اصلاحیه ضعف‌های قانونی برطرف شود.
اجتهادی تصریح کرد: در موضوع تعیین تکلیف کالا در سال 1400 در استان بوشهر، رشد 80 درصدی را نسبت به سال قبل داشتیم و بیش از 8 هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کردیم. در گذشته به این دلیل که برخی دستگاه‌ها توجه کافی را نداشتند مجبور شدیم حجم زیادی از کالا را امحا کنیم که اگر زودتر رسیدگی می‌شد شاید می‌توانستیم از این کالا ها استفاده کنیم. البته باید توجه داشت که تعداد انحدام کالاها حدود 80 درصد بوده است که این عدد در خصوص استان بوشهر بیش از 1000 درصد بوده است.
وی ادامه داد: از مهر ماه سال 1400 تا امروز بیش از 80 درصد افزایش فروش را نسبت به مدت مشابه داشتیم. پنج استان اهداف اصلی هستند که نسبت فروش در این استانها به مراتب بیشتر بوده است. در بحث استرداد نیز که براساس رای مراجع رسیدگی‌کننده است، رشد 93 را شاهد بودیم. به هر حال وقتی استرداد افزایش پیدا کرده است، یعنی اقدامات دستگاه‌های رسیدگی‌کننده جدیت لازم را نداشته‌اند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی خاطرنشان کرد: وقتی دستگاه‌ها کالایی را به عنوان قاچاق در نظر می‌گیرند باید ضوابط لازم را در نظر بگیرند تا حجم انبارها بی‌دلیل پر نشود و هزینه‌های اضافه به دولت تحمیل نشود.
اجتهادی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده، مشکلات امحا و صادرات آن و برکناری یکی از مدیران استان خوزستان به دستور وزیر اقتصاد گفت: ذرت‌های آلوده موجو در بندر امام خمینی127 هزار تن بوده که 100 هزار تن آن در گذشته صادر شده است. بحث اینکه بخواهند یقه کشور ما را بگیرند مطرح نیست چرا که این کالاها سم‌زدایی شده است. در مثال دیگر آزبستی که در غرب کشور وجود داشت به دلیل قوانین موجود در کشور امکان استفاده نداشت اما به دلیل قوانین کشورها دیگر امکان صادرات وجود داشت.
وی تاکید کرد: ماهیت ذرت‌ها کاملا تغییر کرده است. با توجه به اینکه معیارهای مصرف داخل کشور را نداشته است بحث صادرات مطرح شده. برای مدیر مذکور نیز تودیع گرفته شد و قرارداد مربوط به این حوزه با مشکلات زیادی همراه بود. البته تنها مشکل آن استان مربوط به ذرت نبوده و اقدامات مربوط به سازماندهی انبارها نیز انجام نشده بود. مراجع کشورهای دیگر نیز مجوز واردات کالا را صادر می‌کنند و تا پیش از آن امکان بارگیری کالا در ایران وجود ندارد. استاندارهای کشور ما بسیار سخت است و به همین سبب بسیاری از کالا امحا می‌شوند.
ارسال دیدگاه