با ابلاغ بخش‌نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری؛
هزینه‌های زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی ممنوع شد
تهران (پانا) - در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر اجتناب از هزینه‌کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش‌نامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام اقدامات لازم در این زمینه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، معاون اول رئیس‌جمهوری در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی و در اجرای سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در بخش‌نامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری‌ها، از آن‌ها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:
۱- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
۲- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی و برگزاری سایر گردهمایی‌ها، همایش‌ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی و اولویت‌دار دستگاه‌ها و احراز تأمین بار مالی آن
۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
۴- پرهیز از سایر تشریفات و هزینه‌های زاید و غیر ضرور از جمله در برگزاری مهمانی‌ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری
ارسال دیدگاه