روایت وزیر ارتباطات از مشکلات حکمرانی سایبری

محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با انتشار مطلبی با عنوان «سخن آخر در باب حکمرانی سایبری» نوشت:

«شاید مهم‌ترین نقصی که این روزها در برخی نگاه‌ها و قوانین به چشم می‌خورد، نبود یک تعریف کامل، جامع و درست از حکمرانی سایبری است. نگاه ابتری که به راه‌حل‌های ابتر می‌انجامد و آن‌گاه نتیجه‌اش می‌شود موجود ناقص‌الخلقه‌ای که آن را حکمرانی می‌نامیم. حکمرانی، از یک نگاه یعنی تنظیم قواعد بین فاعل‌ها (Subjects) و مفعول‌ها (Objects). پس اولین مساله در تبیین نظام حکمرانی سایبری، تشخیص و تعریف دقیق اجزا است. کاربران فضای مجازی فاعل‌ و اطلاعات و داده‌ها مفعول هستند. در این بین پردازشگرها در تعاریف امروزی هم می‌توانند فاعل باشند و هم مفعول. حال اگر بخواهیم یک چارچوب حکمرانی درست تبیین کنیم باید به تک تک این اجزا بپردازیم و بعد روابط و ضوابط‌شان را مشخص کنیم. نه اینکه به دلخواه یکی را انتخاب و با عینکی خاص به آن نگاه کنیم.

ما هنوز در بحث هویت کاربران فضای مجازی با مشکل مواجهیم. چرایش شاید جالب باشد! هویت یک ایرانی در فضای حقیقی توسط سازمان ثبت احوال ثبت و گواهی می‌شود. برای اتباع خارجی مقیم ایران، وزارت خارجه ویزا صادر می‌کند. وزارت کشور نیز کارت هویتی خاصی صادر می‌کند. نیروی انتظامی هم برای دسته‌ای دیگر مدرک هویتی صادر می‌کند. در بحث هویت در فضای حقیقی، کشور دارای متولیان چند گانه است. حال حساب کنید که همه این موازی‌کاری‌ها و مدیریت‌های چندگانه در بحث هویت در فضای مجازی می‌خواهد یکجا تجمیع شود. بحث امضای دیجیتال نیز یک نمونه دیگر از این موازی‌کاری‌ها است و البته از این مثال‌ها بسیار.

درباره به رسمیت شناختن پردازشگرها، هنوز در هیچ قانون مصوب یا حتی ردپایی هم وجود ندارد، اما مالکیت یکی از قواعد مهم در دنیای حقیقی است. آیا تبیین یک نظام حکمرانی سایبری درست، بدون تبیین نظام‌های هویت و مالکیت ممکن است؟ شاید صیانت از داده‌ها مساله آخر است. وقتی فردی مالکیت یک داده را دارد در حکمرانی برای او حقوقی وضع و طبعا مسوولیت‌هایی هم ترسیم می‌شود. حواسمان باشد که صیانت از داده‌ها نمی‌تواند تک بعدی باشد و تنها به بیان حقوق حاکمیت بر مردم بپردازد. بخش بسیار عمده‌ی قوانین مصوب کمیسیون اروپا در مورد صیانت از داده‌ها به بحث مهم حقوق کاربران پرداخته است. اصالتا محور این قوانین حفظ حقوق مردم است.

با نگاهی جامع و با توجه به آنچه که پیش‌تر گفته شد؛ در سال ۹۶ با درک ضرورت تبیین حکمرانی سایبری، پنج لایحه تقدیم دولت کردیم. در تضاد منافع بین سازمان‌ها و بعضا قوا، این مصوبات در پیچ و خم کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت رفت و آمد کرد و حالا دست‌آخر تنها یکی از آن‌ها، پس از فراز و نشیب‌های فراوان در دستور طرح در صحن دولت قرار گرفته است.»