حداقل ۱۰۰ عنوان از قوانین و مقررات در هرسال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، قاسم احمدی لاشکی درگفتگو با مجله خبری، تحلیلی و تصویری نگاه به تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در راستای اجرای بسته تحولی ارزیابی، پالایش و تنقیح قوانین و مقررات در تطبیق با مفاد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پرداخت.

بر این اساس؛ بسته تحولی عبارتند از؛ اصلی‌ترین هدف طرح تحولی ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موضوعه در تطبیق با مفاد سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش عبارت از؛ بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش می‌باشد که برای نیل به این هدف بدیهی است که اهداف جزئی تری نیز به دست خواهد آمد که شامل ارزیابی و تطبیق قوانین و مقررات ، مصوبات و سیاست‌های قبلی با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، احصاء قوانین و مقررات، مصوبات و سیاست‌ها مغایر و موافق با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و به‌طورکلی کمک به تحقق اهداف و اجرای کامل سند تحولی باشد و بند الف ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، بندج بخش دوم فصل هشتم و متن پایانی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌عنوان مستندات مربوط به انجام طرح می‌باشد.

شایان‌ذکر است؛ احصاء و تهیه فهرست احکام مغایر با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و پیشنهاد بازنگری و اصلاح آن‌ها به تعداد حداقل یکصد عنوان قانونی به‌عنوان نتیجه اصلی انجام طرح مذکور می‌باشد.

گفتنی است؛ فرایند و مراحل اجرای کار در سه مرحله؛ ارزیابی و تطبیق قوانین و مقررات ، مصوبات و سیاست‌های قبلی با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش،احصاء قوانین و مقررات، مصوبات و سیاست‌ها مغایر و موافق با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش وپالایش، تنقیح، بازنگری و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و مصوبات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی، انجام می‌شود.

همچنین؛ تعداد حداقل یکصد عنوان از قوانین و مقررات در هرسال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و درنهایت عنداللزوم پیشنهاد بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ارائه خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس با تشریح فعالیت‌ها در این برنامه اظهار کرد: استخراج قوانین مرتبط با آموزش‌وپرورش و موضوع نسخ قوانین مرتبط با آموزش‌وپرورش در دستور کار قرار داشت که نهایتاً تعداد 55 مورد نسخ صریح و 70 مورد نسخ ضمنی احصاء شد.

احمدی لاشکی افزود: اصلاح قانون شوراهای آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از قوی‌ترین، بهترین و مکمل‌ترین قوانین برای حمایت از آموزش‌وپرورش از سوی متولیان استانی و شهرستانی است و می‌تواند نقش استانداران و فرمانداران در این زمینه پررنگ‌تر کند در دستور کار این معاونت قرار دارد لذا بسته تحولی ارزیابی، پالایش و تنقیح قوانین و مقررات در تطبیق با مفاد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش می‌تواند مشکلات قانون شوراها را زیر بنایی حل کند.