تبارشناسی فقهی جمهوری اسلامی ایران: بازتولید اندیشه سیاسی نایینی

اگر کسی بپرسد «جمهوری اسلامی چه ارتباطی با فقه  شیعه دارد؟» تحلیل اندیشه میرزای نایینی در کتاب «تنبیه الامه» ایشان، مسیر خوبی برای پاسخ به این سوال خواهد بود. چرا که آرای مرحوم نایینی ره در  تبیین حکومت ولاییه، مشروعیت مبتنی بر نظارت فقها و نقش مشارکت عمومی بازتاب خوبی در ساختار قانونی جمهوری اسلامی یافته و صورتی عینی به خود گرفته است.

به عنوان نمونه در اندیشهٔ ایشان، ضرورت نظارت مستمر فقها بر فرآیند قانون‌گذاری قابل انکار نیست. او تأکید می‌کند: «قانون مجلس مبعوثان اعتبار ندارد، تا وقتی که مورد تأیید علمای دین و فقها قرار بگیرد.» این گزاره مشروعیت هر قانونی را مشروط به ارزیابی و تأیید فقیه دانسته و قانونگذاری را از قالب تصمیم‌گیری براساس عرف محض خارج می‌سازد.

به همین منوال در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل نود و یکم شورای نگهبان را مسئول بررسی انطباق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی می‌داند و اصل چهارم رعایت موازین اسلامی در تمامی قوانین را الزامی می‌شمارد که این مهم علاوه بر این‌که مویدی بر استمرار منطقی مسیر مشروعیت‌بخشی فقهی است که نایینی در ذیل فقه سیاسی شیعه بر آن استدلال کرده بود، نمونه‌ای عینی از امتداد عملی فقاهت در میدان حکمرانی را نیز به نمایش می‌گذارد.

نایینی همچنین مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود را بر اساس استدلال «مقدمه واجب» یک تکلیف فقهی و ضروری می‌داند، نه صرفاً یک اصل اخلاقی یا عرفی. در نظر میرزا، مشارکت عمومی لازمه تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم است. این نگاه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان بازتعریف شده و ساختار نهادی به خود گرفته است.

اصل ششم اداره کشور را بر پایه آرای عمومی استوار می‌سازد و اصل هفتم، نهادهایی مانند مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را محصول انتخابات می‌داند. بدین ترتیب، همان ضرورت فقهی مشارکت مردم، از سطح نظریه به عرصه عملی منتقل و نهادینه شده است و نقش‌آفرینی مردم در اداره امور کشور، فراتر از توصیه‌های مشفقانه، الزام فقهی و قانونی تلقی می‌شود.

تمایز میان «حکومت ولاییه» و «مالکیّت استبدادیه» نیز نقطهٔ عطفی دیگر در نظریه‌پردازی سیاسی میرزای نایینی است. او حکومت مطلوب را بر اساس ولایت و در چارچوب سرپرستی مسئولانه فقیه و مشروط به رعایت مصالح تعریف می‌کند؛ نه سلطنت موروثی، حاکمیت طاغوتی یا مالکیت فردی.

این رویکرد فقهی نیز در جمهوری اسلامی انعکاس یافته است؛ اصل پنجم ولایت امر و امامت امت را به فقیه عادل و با تقوا می‌سپارد و اصل پنجاه و هفتم، اداره قوای سه‌گانه را تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه تضمین می‌کند. این مطابقت، شاهدی روشن از بازتولید معاصر نظریات فقها در ساختارهای سیاسی است و نشان می‌دهد که ارکان کلیدی فقه سیاسی شیعه، چگونه می‌تواند مبنای طراحی یک نظام برای  حکومت و اداره کشور در جهان امروز قرار گیرد.

بررسی این محورها، نشان می‌دهد که اموری مانند نظارت شرعی، مشارکت عمومی و ولایت فقیه نه تنها اجزایی پراکنده نیستند، بلکه حلقه‌های به هم  متصل یک مسیر مستمر و منسجم اندیشه‌ورزانه را تشکیل می‌دهند.

نگاهی تطبیقی به اندیشهٔ نایینی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی تداوم و تکامل یک اندیشه فقهی_سیاسی دیرپا را از سپهر نظریه‌پردازی در آستانه مشروطه تا نهادسازی در دوران معاصر به صورتی منطقی آشکار می‌کند، امکان فهم بهتر مبانی جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد و نمونه‌ای عینی از پیوند ناگسستنی «نظر» و «عمل» در فقه سیاسی شیعه را به نمایش می‌گذارد.

محمد مختاری