قانون الزام، آغاز شفاف‌سازی معاملات ملکی؛ حذف اسناد عادی و اعتباربخشی به صنف مشاوران املاک

در نشست ارزیابی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، که با حضور مسئولان قضایی و ثبتی خراسان رضوی و فعالان صنف مشاوران املاک برگزار شد، ضرورت اجرای این قانون با هدف کاهش ناهماهنگی‌های حقوقی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی مورد تأکید قرار گرفت.

حسین شفیعی، با اشاره به نابسامانی موجود در قراردادهای ملکی، اجرای قانون الزام را یک ضرورت دانست و گفت: نقص و ناهماهنگی در تنظیم قراردادها همواره مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد کرده و ساماندهی این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است.

معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های دستگاه قضا در این مسیر افزود: در کنار اجرای قانون، به دنبال توانمندسازی مشاوران املاک و خودرو از طریق آموزش‌های تخصصی، به‌روزرسانی اطلاعات و صدور پروانه‌های حرفه‌ای هستیم.

شفیعی همچنین از مشاوران املاک خواست تا در مطالبه‌گری اجرای این قانون پیش‌قدم باشند و اظهار داشت: اجرای این قانون نه‌تنها جایگاه مشاوران را حفظ می‌کند، بلکه به نفع آن‌ها نیز خواهد بود.

در ادامه، به دغدغه‌هایی درباره تغییر تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: در زمینه دستمزدها نگرانی‌هایی وجود دارد که در حال پیگیری آن هستیم؛ هدف ما حمایت از حقوق صنف مشاوران املاک و حرکت به‌سمت تعرفه‌های واحد کشوری است.

معاون دادگستری با بیان اینکه بخش زیادی از پرونده‌های موجود در محاکم ریشه در اسناد عادی دارد، بر اهمیت اتصال مشاوران املاک در شهرستان‌ها به سامانه کاتب تأکید کرد و گفت: عدم اتصال به سامانه، عملاً موجب از دست رفتن یک رکن اساسی در بنگاه‌داری می‌شود.

در ادامه این نشست، سیدمرتضی مولوی‌پور، اجرای قانون الزام را تحولی بنیادین در فرآیندهای حقوقی کشور دانست و گفت: اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب، یکسان‌سازی قراردادها و پیش‌نویس‌ها سه محور اصلی همکاری میان این صنف و سازمان ثبت محسوب می‌شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان‌رضوی با اشاره به حمایت قانون از صنف مشاوران املاک افزود: این قانون در واقع اعتبار بیشتری برای فعالیت آن‌ها ایجاد می‌کند و باید ذهنیت‌های منفی نسبت به آن کنار گذاشته شود. مشاوران املاک، بازوی اصلی اجرای قانون الزام هستند.

مولوی‌پور همچنین نسبت به حذف مشاورانی که به سامانه کاتب متصل نشوند، هشدار داد و خواستار همکاری هرچه بیشتر برای ارتقاء جایگاه استان در حوزه اجرای قانون شد.

وی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت نیز خواست تا در بررسی وضعیت فعالیت مشاوران املاک و بازنگری در وضعیت فعالان این حوزه نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

در این نشست، آریان‌پور، دبیر کمیته پروانه‌های تخصصی مشاوران املاک، نیز به تشریح روند صدور پروانه تخصصی، مدارک مورد نیاز، نحوه شرکت در دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط پرداخت.

در پایان مراسم، از روسای اتحادیه‌ها و برخی از مشاوران فعال مشهد و دیگر شهرهای استان، به پاس تلاش در مسیر اجرای قانون الزام، تقدیر شد.