رئیس مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم در گفتوگو با پانا خبر داد؛
صنایع غیرمجاز در شعاع 120 کیلومتری تهران ساماندهی میشوند؛ تبعات اصلاح یک مصوبه
تهران (پانا) - رئیس مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اصلاح مصوبه منع استقرار صنایع در کلانشهر تهران اعلام کرد که صنایع غیرمجاز در شعاع 120 کیلومتری تهران ساماندهی میشوند.
داریوش گلعلیزاده در گفتوگو با پانا با اشاره به مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری کلانشهر تهران اظهار کرد: «این مصوبه متعلق به سال 1346 بود که پیشنهاد آن را اقتصاد دارایی وقت به نخست وزیر وقت داده بود که بهمنظور توزیع عدالت در سراسر کشور برای استقرار صنایع بهویژه با توجه به جاذبه تهران، محدودیت ایجاد شود. این مصوبه از سال 1346 به بعد خیلی دچار چالش شد زیرا در مصوبه گفته شده بود که استقرار صنایع ممنوع است مگر با اجاره هیات وزیران اما با بیش از 80 مورد استثناء مواجه شده بود.»
رئیس مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست تصریح کرد: «با موارد استثنائی که بر اثر اجرای مصوبه مذکور صورت گرفته بود، واحدهای مختلف صنعتی از جمله صنایع غذایی مجوز گرفتند یا از شمول قانون معاف شدند در حالی که صنایع غذایی هم میزان آببری زیادی دارند و هم آلودگی آب دارند. علاوه بر این در مصوبه مذکور استقرار صنایع برق الکترونیک مستثنی شده بود اخیرا نیز صنایع دانشبنیان مستثنی شدند. اکنون هدف این نیست که صنعت آلودگی دارد یا ندارد که در شعاع 120 کیلومتری بماند یا خیر؛ بلکه وقتی صنعتی در جایی مستقر میشود به تبع آن خدمات جانبی شکل میگیرد و جمعیت ایجاد میشود و مصرف انرژی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش آلودگی و هدر رفت منابع میشود.»
اگر انرژی ارزانقیمت نباشد خیلی از واحدهای صنعتی توجیه اقتصادی ندارند
وی تاکید کرد: «یک اصل در دنیا وجود دارد که اصل کمیابی منابع است یعنی منابع محیطزیست از جمله هوا، آب و خاک محدود است و نباید بهراحتی آن از دست داد. معتقدیم اگر انرژی در کشور آنقدر ارزانقیمت نباشد شاید خیلی از واحدهای صنعتی توجیه اقتصادی نداشته باشند و بهدلیل ارزان بودن است که توجیه اقتصادی پیدا میکنند.»
تبعات اصلاح مصوبه
گلعلیزاده درباره اصلاح مصوبه استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری کلانشهر تهران گفت: «به پیشنهادی که استانداری تهران برای حمایت از تولید مطرح کرده است قرار شد مصوبه مذکور اصلاح شود چرا که یکی از شاخصهای عملکرد ارزیابی استانداری از طریق سازمان برنامه و بودجه، ایجاد اشتغال بود در حالی که در تهران برای سایر شهروندانی که در شهرستانشان شغل مناسبی پیدا نمیکنند و به امید کسب شغل به کلانشهر تهران میآیند، اشتغال ایجاد میشود و به جمعیت مهاجر افزوده میشود که آسیب بسیار جدی است و همین اتفاق هماکنون در استانهای شمالی در حال وقوع است و مسائلی است که به پدیدههای اجتماعی تبدیل میشود و اگر درست مدیریت نشود تبعاتی خواهد داشت.»
رئیس مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست تصریح کرد: «در بحث استقرار صنایع باید صنعت براساس ظرفیتهای زیستمحیطی منطقه بارگذاری شود حتما لازم نیست که در هر شهر صنعت یا پتروشیمی ایجاد شود بلکه باید از ظرفیت گردشگری استفاده شود تا منجر به منابع پایدار شود و منابع هدر نرود. اکنون همه مقامات استانی و محلی بهدنبال این هستند که یک شهر صنعتی ایجاد کنند، پتروشیمی احداث کنند با این مفهوم که خدمتی انجام دهند در صورتیکه شاید منافع کوتاهمدت ایجاد کند اما منافع درازمدت را از بین میبرد. در استان اصفهان سالها صنایع آببر ایجاد شد در حالی که منافع کوتاهمدتی بود اما اکنون مشکلات زیستمحیطی در این منطقه آنقدر زیاد است که باید گفت آنجا باد کاشتیم و اکنون طوفان درو میکنیم لذا اگر عبرت نگیریم در بارگذاریها همچنان دچار مشکل خواهیم شد.»
ساماندهی صنایع غیرمجاز در شعاع 120 کیلومتری تهران
وی تاکید کرد: «دولت پذیرفته است که اصلاحیه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری انجام و وضع موجود ساماندهی شود و در جاهایی که میتوان صنایع ایجاد کرد توسعه لازم انجام شود و اگر صنعتی آلودگی نداشته باشد، میتوان توسعه را انجام داد ضمن اینکه با اصلاح مصوبه مذکور قرار است صنایعی که غیرمجاز هستند و حقوق دولت را پرداخت نمیکنند نیز ساماندهی شوند.»
در سال ۱۳۴۶ اولین مصوبه در زمینه محدودیت استقرار صنایع تصویب شد. قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمایش سرزمینی و برای ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور و با هدف تمرکززدایی از تهران تصویب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرکهای صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند. نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و نبود نظارت صحیح بر آن در ۵۴ سال گذشته باعث شد ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیتهای اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد. هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران براساس اصول زیستمحیطی، پیشنهاد معاونت اجرایی رئیسجمهور درباره نحوه ساماندهی استقرار شهرکها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهرهبرداری در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران را به تصویب رساند. به موجب این مصوبه، توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و در سقف منابع تخصیص یافته مجاز است.
ارسال دیدگاه