‌سنددار کردن اراضی زراعی به نفع مردم و به ضرر زمین‌خواران است

موسی خلیل الهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای اولین بار در دی ماه 98 دستور اجرای قانون جامع حدنگار در همه استان ها شروع شد و برای عملیاتی کردن این موضوع کارگروهی تشکیل شد، اظهار کرد: با توجه به این موضوع در 2 سال گذشته 100 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی، تثبیت مالکیت و سند صادر شده و هرچند این موضوع زمان‌بر بوده، اما به نتیجه رسید.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در اولویت دستگاه قضایی بوده بحث صدور اسناد اراضی زراعی بوده اما به دلیل تقاضا محور بودن زمان بر است، چراکه برخی افراد سودجو و دلالان، صاحبان اراضی زراعی را با تبلیغات سو از این کار منصرف می‌کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای پیشگیری از اقدامات زمین‌خواران و سودجویان مقرر شد با همکاری فرمانداران و دهیاران این امر انجام شود که در این‌صورت موضوع به نتیجه مطلوب خواهد رسید، ادامه داد: حضور فرمانداران ظرفیت بزرگی بوده که در راستای تبیین این موضوع و آگاهی‌بخشی در بین مردم می‌توان از آن بهره مند شد.

وی با بیان اینکه اراده و کلیت نظام بر سنددار شدن همه اراضی است، خاطرنشان کرد: در بحث سنددار کردن اراضی زراعی اصل موضوع، حمایت از حقوق مالکان واقعی اراضی و پیشگیری از سوءاستفاده دلالان و زمین‌خواران است.

خلیل الهی اضافه کرد: بخش عمده پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اراضی زراعی بوده و چون سند دار نیستند، افراد سودجو و زمین خوار از این موضوع استفاده می کنند و قطعا تثبیت مالیکت اراضی در کاهش دعاوی ناشی از اراضی موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بحث سنددار کردن اراضی زراعی، شهرستان مراغه پیشرو بوده و در این خصوص باید قدردان همکاری فرماندار و دهیاران باشیم ادامه داد: دستگاه قضایی مصمم به سنددار کردن اراضی زراعی بوده چرا که به نفع مردم بوده و از طرفی موجب کاهش دعاوی حقوقی و ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی می شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه صدور سند به معنای مجوز تغییر کاربری نیست، اضافه کرد: صدور سند برای اراضی زراعی تعارض و منافاتی با برخورد با کسانی که به دنبال تغییر کاربری هستند ندارد و سامانه های پایش و رصد تغییرات کاربری فعال بوده و همکاران قضایی با استفاده از ظرفیت تبصره 2 ماده 10 دستورات لازم برای قلع و قمع تغییرات کاربری را صادر می‌کنند.

وی با اشاره به ایجاد سامانه پایش ماهواره‌ای تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در استان ادامه داد: بر اساس این سامانه بصورت آنلاین هر گونه تغییرات اراضی زراعی پایش و بررسی می شود و اقدامات لازم طبق آن انجام می شود. همچنین در کنار این موضوع با همکاری قوه قضائیه و سایر استان ها تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و دیگر اراضی از طریق سامانه های آنلاین پایش و رصد می شود.

در ادامه این مراسم تعدادی از اسناد اراضی زراعی حوزه ثبتی شهرستان مراغه در اجرای مواد 142 الی 145 قانون ثبت به تعداد 322 فقره سند تک برگی به تعدادی از مالکان اراضی اهدا شد.