رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی تا ۲۰ تیر

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهار کرد: در این روزهای اخیر برخی سایت‌ها، با شیطنت‌آمیزی از تحریف سخنان رئیس‌جمهور این را القا کردند به فضای عمومی جامعه که گویا یک تورم بالاتری در سال آینده وجود خواهد داشت در حالی که کاملاً غیر منصفانه و تحریف شیطنت‌آمیز آقای رئیس‌جمهور است.

وی افزود: نکته‌ای که مد نظر رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی بود این بود که، برخی احکام قانونی مانند حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد مبنی بر اینکه باید نرخ ارز مبنای محاسبات حقوق ورودی گمرک از ۴ هزار و ۲۰۰ تومن به نرخ ets افزایش پیدا کند که این حکم در بودجه ‌سالهای گذشته وجود داشت اتفاقاً در دولت‌های قبل هم اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه احاله شد تا این کار انجام شود و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد. با توجه به اینکه اجرای سیاست عادلانه‌کردن یارانه‌ها موجب یک افزایش موقتی در کالاهای اساسی به ویژه در کالاهای خوراکی مردم شده است دولت در نظر دارد این حکم را در سال ۱۴۰۱ که موجب افزایش تمام کالاهای وارداتی می‌شود و قیمت تمام شده تمام کالاها و مواد اولیه و ماشین آلات ‌را افزایش می‌دهد این اجازه را از قانونگذار بگیرد تا پایان امسال اجرا نکند.

وی ادامه داد: طبق قانون دولت مکلف است که در اول خرداد ۱۴۰۰ سامانه مودیان مالیاتی را فعال کند اما تا پایان دولت قبل این اتفاق نیفتاد و این جزو نقاط تاکید جدی هم در دولت و هم مجلس است. با توجه به جلسه مشترکی که در کمیسیون اقتصادی و مجلس داشتیم این تصویب شد و بستر سامانه انجام شد و با توجه به حملات سایبری که انجام شده بود بدون خطر مرحله را گذراندیم و امیدوار هستیم تا ۲۰ تیرماه هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای کنترل تورم ناشی از سیاست‌های اصلاح اقتصادی، تصریح کرد: تقریبا تمام گزارشات کارشناسی که داریم درباره اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت همه موید این است که این سیاست‌ها در دو ماه ابتدای اجرای خود جهش قیمتی در پی خواهد داشت که ما شاهد آن بودیم و در تیرماه با سطح پایین‌تری کنترل خواهد شد، اما در بلند مدت عواملی که بر پایه تورم اثرگذار هست، همان مساله بی‌انضباطی شبکه بانکی کشور و بی انضباطی و کسری بودجه دولت‌ها بوده که با کنترل کردن این دو عامل این مسیر بلندمدت طی خواهد شد.