از تعویق دوماهه استیضاح وزیر صمت تا اظهارنظرها پیرامون حذف ارز ترجیحی

ماجرای جریان‌ساز کیفیت خودروی داخلی بالاخره گریبان وزیر صمت دولت سیزدهم را هم گرفت و باوجود اینکه دولت سیزدهم در همان بدو حضور در قالب 8 فرمان خودرویی رئیس‌جمهوری کمر همت بسته بود تا شاید بتواند این خط تولید مهم را به ریل خودش برگرداند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز یک سال از شروع اقدامات اصلاحی وزارت صمت نگذشته تاب نیاوردند و طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین را به جریان انداختند.

تعویق دوماهه استیضاح وزیر صمت

از همان زمان که طرح استیضاح وزیر صمت از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی به کمیسیون صنایع ارسال شد حرف‌وحدیث‌های بسیار زیادی راجع به حد نصاب رسیدن یا نرسیدن امضاهای استیضاح‌کنندگان مطرح می‌شد تا روز دوشنبه 6 تیرماه که بررسی این استیضاح در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در انتهای آن روز اعلام شد، تعداد زیادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند اما باید به‌صورت مکتوب به هیئت‌رئیسه اعلام کنند که این مهم تا صبح روز سه‌شنبه انجام نشد و سرانجام احتمال اعلام وصول استیضاح فاطمی امین قوی‌تر شد. صبح روز سه‌شنبه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس درباره اعلام وصول استیضاح وزیر صمت بابیان اینکه ۱۷ نفر از نمایندگان در لیست استیضاح هستند و حتی اگر 10 نماینده هم استیضاح را امضا کرده باشند قابل وصول در صحن است درباره موضوع مهم‌تری که در حوزه ساختاری وزارت صمت در حال اتفاق است، سخن گفت و اعلام کرد که رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیده وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه تبدیل شود. قرار است دولت دو وزیر به مجلس معرفی کند و این اصلاح ساختار به‌صورت اصولی اتفاق افتد و دولت در این راستا به مجلس لایحه ارسال خواهد کرد‌.

قالیباف از استیضاح‌کنندگان درخواست کرد که با توجه به تصمیم‌ دولت برای اصلاح ساختاری در وزارت صمت این فرصت دوماهه را به دولت بدهند و بدین ترتیب استیضاح سیدرضا فاطمی امین به مدت دو ماه به تعویق افتاد.

سه موضوعی که دغدغه استیضاح‌کنندگان وزیر صمت بود

سید جواد حاجی‌حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت در گفت‌وگو با پانا درباره استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت به سه دغدغه مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه خودرو اشاره و اعلام کرد که دو موضوع واردات خودرو و سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا در حال حل‌شدن است و وزارت صمت در افزایش 18 درصدی قیمت خودرو هیچ نقشی نداشته است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان مجلس در طرح استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «یکی از مواردی که دغدغه نمایندگان محترم مجلس است موضوع خودرو است که سه شاخص را مورد تأکید قرار داده‌اند. اولین موضوع واردات خودرو است و عنوان کرده‌اند که چرا خودرو وارد نمی‌شود. دیگری موضوع واگذاری سهام‌های تودلی و بلوکی ایران‌خودرو و سایپا بود. منظور از سهام‌های تودلی، شرکت‌هایی است که تودرتو سهام‌دار شده‌اند و موضوع آخر قیمت‌گذاری خودرو است. در بین این 3 مسئله‌ای که مطرح شده دو موضوع درحال اجرایی‌شدن است. درواقع مسئله واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در بورس گذاشته شده است و متقاضیانی هم دارد و در حال انجام است.»

وزیر صمت اولین مدافع واردات خودرو بود

حاجی‌حسینی درباره موضوع واردات خودرو گفت: «وزیر صمت اولین فردی بود که مدافع واردات خودرو بود و البته معتقد است هر آنچه که بتواند بازار را در حوزه صنعت تنظیم کند باید انجام شود پس در مورد واردات خودرو برای تنظیم بازار خودرو هم همین اعتقاد را دارد. برای موضوع واردات خودرو آنچه اکنون مانده است، آیین‌نامه واردات خودرو است که دولت یک ایراد کوچکی از آن گرفته بود و باید برطرف شده و برگردد و به ما ابلاغ شود و بعد از ابلاغ وزارت صمت یک ماه برای نوشتن آیین‌نامه فرصت دارد. نکات آن هم برطرف شده و احتمالاً تا چند وقت دیگر ابلاغ می‌شود و در روندهای بعدی قرار خواهد گرفت.»

افزایش 18 درصدی قیمت خودرو پیشنهاد صمت نبود

حاجی‌حسینی درباره موضوع قیمت خودرو نیز گفت: «در موضوع قیمت‌گذاری، وزارت صمت پیشنهاد افزایش 18 درصدی قیمت خودرو را نداده است. خودروسازان در قالب گزارش عنوان کرده بودند که ما در حال ورشکستگی هستیم و زیان انباشته داریم. این گزارش در شورای عالی اقتصادی مطرح شد و به جلسه سران رفت و به یک عددی رسیدند. تصمیمی که برای قیمت گرفته شد یک تصمیم جمعی شورایی بود.»

واردات خودروی اقتصادی برای طبقه متوسط

معاون حقوقی وزیر صمت به سرنوشت خودروهای اقتصادی وارداتی نیز اشاره کرد و افزود: «وزارتخانه معتقد است می‌توان خودروهای اقتصادی وارد کرد تا طبقه متوسط و متوسط رو به پایین بتوانند از آن استفاده کنند و البته شرط آن انتقال پلتفرم است، یعنی اگر واردات قرار شد انجام شود یک خودرو اقتصادی مناسب وارد شود تا مردم بتوانند آن را با انتقال پلتفرم تهیه کنند.»

اقدامات وزارت صمت برای اصلاح ساختار معیوب این وزارتخانه

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اینکه در چند دهه گذشته سیاست‌های نادرست منجر به افزایش قیمت خودرو و کاهش کیفیت آن شده است درباره اقدامات وزیر صمت برای اصلاح ساختاری حوزه صنعت، معدن و تجارت سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه موارد استیضاحی وزیر صمت در حوزه خودرو مربوط به سیاست‌های چند دهه اخیر است و این در حالی است که وزیر صمت کمتر از یک سال در تصدی وزارت صمت حضور دارد، عنوان کرد: «گلایه‌مندی مردم و نمایندگان مجلس نسبت به عدم کیفیت و قیمت‌های بالای خودروسازان داخلی به حق است. مسئله این است که در 10 سال گذشته نظارت درستی روی خودروی داخلی نبوده و باعث شده خودروسازان به هر روشی که مایل بوده‌اند، قیمت خودرو را بالا ببرند و البته کیفیت لازم را برای خودرو لحاظ نکرده‌اند و این باعث اعتراض و گلایه‌مندی مردم شده است. عدم خدمات پس از فروش و قیمت بالای خودرو همه از جمله گلایه‌هایی است که در حوزه خودرو وجود دارد و متاسفانه هر سه ماه یکبار شاهد این بوده‌ایم که قیمت خودرو بالا برود اما واقعیت امر این است که این را نباید آقای فاطمی‌امین پاسخ دهد زیرا وی در حال اصلاح ساختار وزارت صمت است و برای رسیدن به وضع مطلوب نیاز به زمان دارد. باید فرصت بیشتری در اختیارش گذاشته شود تا ساختار و بدنه معیوب وزارت صنعت و معدن و تجارت را اصلاح کند.»

سیاست‌های غلط خودرویی برای امروز و دیروز نیست

سید کاظم موسوی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه برای حل مشکلات وزارت صمت که عمدتاً ساختاری است باید به وزیر صمت، فرصت داده شود اعلام کرد که این حجم از مشکلات خودرو در فاصله زمانی کمتر از یک سال حضور وزیر صمت دولت سیزدهم نمی‌گنجد و سیاست‌های غلط گذشته از سوی دولت سیزدهم در حال اصلاح است که باید برای اجرایی شدن آن زمان بیشتری به وزیر صمت داده شود.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «وضعیت کیفیت خودروی داخلی نه در زمان وزارت آقای فاطمی امین بلکه خیلی قبل‌تر و از زمان وزرای اسبق صنعت در دولت‌های گذشته آغاز شده است و این وضعیت بحرانی خودرویی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم ناشی از اجرای سیاست‌های غلط گذشته است اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند اصلاحاتی خوبی پیش رو است که باید منتظر اثربخشی سیاست‌های اصلاحی وزیر صمت بمانیم.»

این حجم مشکلات خودرویی در دوران تصدی کمتر از یک سال وزیر صمت نمی‌گنجد

موسوی گفت: «حل این حجم از مشکلاتی که صنعت خودرو با آن درگیر است، در فاصله دوران تصدی آقای فاطمی امین نمی‌گنجد و باید دست‌به‌دست هم دهیم تا این مشکلات حل شود نه اینکه اگر فردی در حال اصلاح ساختاری است تازه سنگ پیش پایش بیاندازیم.»

موضوع دیگری که همچنان در صدر خبرها و گزارش های رسانه ای قرار دارد، مسئله حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز ترجیحی از آغاز سال به جد از سوی دولت پیگیری شد و گام به گام پیش رفت.

دولت مانع سوءاستفاده برخی از حذف ارز ترجیحی شود

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه ارز 4200تومانی به نفع دلالان و استفاده‌کنندگان صادراتی بود، عنوان کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کالاها را افزایش داد و این امر تقاضا را تحت تأثیر خود قرار داده و سبب بروز مشکلاتی در اقتصاد شد.

نماینده مردم نهاوند در خانه ملت بیان کرد: «یارانه ارز ترجیحی تا قبل از حذف به کالاهایی مانند روغن و مرغ، تخصیص داده می‌شد، اکنون قرار است به‌صورت یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد که به چند شکل پرداخت می‌شود. روش اول اینکه به‌جای پول نقد، با کالابرگ الکترونیکی، اجازه خرید مقدار مشخصی کالاهای یارانه‌ای مثل روغن و از این قبیل اقلام برنج را به مردم بدهند.»

شهبازی ضمن اشاره به آثار حذف ارز ۴۲۰۰، اظهار کرد: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطعاً افزایش قیمت کالاهای اساسی طبیعی است اما این افزایش نباید مردم را دچار مشکل کند. درواقع دولت باید برای جلوگیری از گران‌فروشی و افزایش تورم نظارت‌های لازم را داشته و این مساله را کنترل کند. یعنی حذف این ارز، نباید زمینه را برای سوءاستفاده افراد از راه دیگری فراهم کند.»

ارز ترجیحی دردی از مردم درمان نکرد

اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا می‌گوید ارز ترجیحی باید حذف می‌شد چون در دولت قبل زمینه بسیاری از رانت‌ها و فسادها شد. برخی این ارز را به نام واردات مایحتاج مردم دریافت و واردات هم انجام دادند اما به دلیل تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد آن را در بازار با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار دادند و عملاً این ارز دردی از مردم درمان نکرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «متأسفانه رانت زیادی در قالب ارز ترجیحی در اختیار افراد خاصی قرار گرفت؛ این مسئله باعث شد تا دهک‌های پایین از این یارانه کمتر استفاده کنند. درعین‌حال دهک‌های بالا بهره بیشتری از این یارانه‌ها بردند. عدالت یعنی اینکه همه به‌صورت مساوی از همه امکانات موجود در کشور که دولت و حاکمیت فراهم کرده، ‌استفاده کنند.»

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: «‌تخصیص یارانه‌‌های پنهان سبب مخدوش‌شدن عدالت اجتماعی می‌شود. حذف ارز ترجیحی باعث گسترش عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی می‌شود. باید در جهت توسعه اشتغال و تولید نیز باید گام برداشت و بخشی از ارز ترجیحی به زیرساخت‌های کشور اختصاص یابد. کاهش نقدینگی منجر به رونق اقتصادی می‌شود.»

وی با بیان اینکه ارز ترجیحی فقط یک مُسَکن بود نه اقدام درازمدت و هوشمندانه، افزود: «ارز ترجیحی فقط در برخی از زمینه‌ها نیازهای اساسی مردم را تأمین کرد اما در بسیاری از موارد تخصیص ارز ترجیحی اصلاً به صلاح نبود. برخی از واردکنندگان با ارز ترجیحی کالاهایی را وارد کردند که اصلاً با معیشت مردم سروکار نداشت و جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌آمد.»

ارز ترجیحی مزیت رقابت در نظام تولید را از بین برد

حسین جوشقانی، در گفت‌وگو با پانا نظام یارانه‌ای قبلی را ناعادلانه توصیف کرد و در این رابطه گفت: «این نظام به‌طورکلی با فلسفه عدالت در تضاد است، چراکه هر کس توانمندتر و داراتر است یارانه بیشتری می‌گیرد. مثلاً فردی که خودروی گران‌قیمتی دارد ‌یا از کالاهای لوکس استفاده می‌کند، از یارانه بهره بیشتری می‌برد و قطعاً نسبت به سایر طبقات اجتماعی که بهره کمتری از نظا‌م یارانه‌ای دارند، احساس مسئولیت نمی‌کند. در بسیاری از نقاط محروم کشور مردم به خاطر کمبود درآمد و منابع مالی کافی سالی یک‌بار هم مسافرت نمی‌روند یا حتی ماهی یک‌بار هم گوشت و مرغ خریداری نمی‌‌‌کنند اما یک فرد ثروتمند به این دلیل که توان خرید همه کالاها‌ را دارد و با خرید بیشتر یارانه بیشتری هم دریافت می‌کند، از همه مواهب برخوردار است.»

وی افزود: «نظام یارانه و ارزی کشور اصلاح می‌شد و تا به امروز هم روند اشتباهی را داشته و برای کشور زیان‌بار بوده است. ساختار نظام رفاهی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند افراد کم برخوردار را به طور دقیق شناسایی و یارانه‌ای که افراد ثروتمند و غنی هزینه می‌کنند، صرف آموزش، پوشاک، خوراک، رفاه و اشتغال افراد ضعیف شود.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی شرایط رقابتی در بازار را تحت تأثیر خود قرار داده بود، عنوان کرد: «‌چون به برخی از وارد‌کنندگان‌ یا واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه ارز 4200 تومانی تعلق می‌گرفت، طبیعتاً بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان بخش خصوصی و غیردولتی توان رقابت با محصولات وارداتی و افرادی که ارز 4200 تومانی را دریافت می‌کردند، نداشتند. حتی با ارز 4200 تومانی کالاهایی وارد کشور می‌شد که در داخل مشابه‌اش وجود داشت و نیازی به واردات آن‌ها اصلاً نبود اما متأسفانه به خاطر رانت ایجاد شده این کالاها وارد و مردم برای تأمین مایحتاج خود با مشکلات زیادی مواجه شدند.»

جوشقانی بیان کرد: «به‌طورکلی ارز 4200 تومانی مزیت‌های رقابتی را از بین برد، درصورتی‌که باید فضای تولید کشور رقابتی می‌شد و همه باید در یک شرایط برابر و یکسان و به‌دوراز رانت با هم برای رونق تولید رقابت می‌کردند.»