باید کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد

سیدغنی نظری‌خانقاه در گفت‌وگو با پانا بیان کرد: «قرار بود ارز ترجیحی به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و مانع افزایش قیمت‌ برخی از کالاها شود و کالاهای اساسی به قیمت نسبتاً متناسب به دست مردم برسد.»

نظری‌خانقاه تصریح کرد:‌ «عده‌ای تا پیش از حذف نشدن ارز ترجیحی معتقد بودند که این اتفاق تاثیری بر معیشت مردم ندارد و عده‌ای خلاف این قضیه را اعلام می‌کردند اما بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها مشخص شد که این ارز بر معیشت مردم تا حدودی تاثیرگذار است. البته این طرح شوکی به بازار وارد کرد بنابراین باید منتظر آرام‌شدن بازار و بعد اظهار نظر ماند. قطعا شرایط تغییر می‌کند.»

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم یکی از دلایل حذف این ارز را کوتاه‌شدن دست رانت‌خواران اعلام کرده است،‌ تصریح کرد:‌ «در بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها باید گفت که تاثیر مثبت و منفی داشته است. کالایی مثل روغن با افزایش مواجه بوده، ولی پروتئین تاثیر زیاد را به خود ندیده یا عملا بر گندم هیچ تاثیری نداشت. در هر صورت این طرح روی قیمت‌ها موثر بوده و برخی از کالاها ارزان‌تر به دست مردم رسید.»

سامانه‌هایی هوشمند برای نظارت بر قیمت کالاها ایجاد شود

این نماینده مجلس یازدهم افزود: «بر اساس تصمیم دولت مقرر شد که دولت ارز ترجیحی را بردارد و یارانه را به آخرین زنجیره تولید یعنی مردم پرداخت کند. البته حذف ارز ترجیحی بر روی بسیاری از قیمت‌ها تاثیر گذاشته و دولت باید این شرایط را مدیریت کند تا کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. وقتی یارانه پرداخت می‌شود باید قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا کند. دولت باید از سامانه‌های هوشمندی برای نظارت بر قیمت‌ها داشته باشد.»

نظری‌خانقاه عنوان کرد: «‌یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی حذف رانت و فساد بود. به عنوان مثال، فردی با رانت ارز ترجیحی را گرفته و به جای واردات کالا، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در وزارت بهداشت فردی هم مسئول واردات دارو است هم داروخانه دارد و هم دارو توزیع می‌کرد که این یک فاجعه بود که در دولت قبل هیچ برخوردی با این موارد نشد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل شد. در عین حال خودکفایی گندم و کالاهای اساسی از بین رفت.»

چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشتیم

وی همچنین تاکید کرد: «گرانی برخی کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه بعد از حذف ‎ارز ۴۲۰۰ تومانی بیانگر عدم خروج ‎منابع ملی و کاهش ورود و خروج ‎قاچاق از کشور است که سال‌ها ‎اقتصاد کشور گرفتار آن بود. در شرایط اقتصادی، چاره‌ای جز جراحی اقتصادی نداشتیم. قطعا باید در این خصوص با مردم مستقیم سخن گفت. باید درباره شرایط فعلی و فاجعه ارز ترجیحی مردم را آگاه کرد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «‌اگر همچنان ارز ترجیحی در سال جاری استمرار داشت، ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می‌شد، ادامه پیدا می‌کرد. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه‌ و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل قیمت پایین آن حیف‌ومیل می‌شد و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی نیز از بین می‌رفت، پس ناچار به حذف ارز ترجیحی بودیم، چون ادامه مسیر مشکل‌زا بود.»