یک دهه انتظار برای تصویب لایحه‌ای زنانه

قریب به ۱۰ سال از تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری می‌گذرد اما هم چنان تصویب آن در کمیسیون اصلی لوایح دولت برای ارائه آن به مجلس با تعلل مواجه است.

لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» سال 90 از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا 5 فصل و 92 ماده داشت اما پس از 6 بار ویرایش در آذر سال 91 به 5 فصل و 81 ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از 3 سال بازنویسی، در دولت یازدهم به 5 فصل و 77 ماده تغییر یافت. این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضاییه ارسال و نهایتا در شهریورماه سال 98 به دولت بازگشت داده شد و نام این لایحه به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت.

معصومه ابتکار، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در تابستان امسال دلیل تاخیر در ارسال این لایحه به مجلس را تغییرات اعمال شده توسط قوه قضاییه عنوان کرده و به پانا گفته بود: «این لایحه مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا قرار بود این لایحه بدون بررسی در کمیسیون فرعی به مجلس ارسال شود، اما به دلیل اینکه تغییرات اعمال شده و مباحث کارشناسی درباره آن زیاد بود، بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا فرعی لوایح ارجاع داده شد.»

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین تاکید کرده بود که لایحه مذکور به زودی به مجلس ارسال خواهد شد اما علی رغم تاکید معاونت زنان برای پیگیری، هنوز به سرانجام نرسیده است و مشخص نیست سرانجام ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی به عمر دولت دوازدهم می‌رسد یا خیر.

از طرفی از آنجا که ۱۵ ماه از ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از قوه قضاییه به دولت می‌گذرد و هنوز به سرانجام نرسیده است اخیرا با انتقاد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا نیز همراه شد. به طوری که اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در جریان سی و پنجمین نشست خبری خود، در همین رابطه گفت: سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد. اما متأسفانه با گذشت ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته، هنوز این لایحه نهایی نشده است.

او همچنین گفت که «برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تأخیر می‌کند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال اینگونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید؛ امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریعتر لایحه را به مجلس بفرستند».

مهدیه جعفری، وکیل و فعال حقوق زنان با تاکید بر لزوم تصویب هرچه سریع‌تر لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به پانا گفت: این لایحه بیش از یکسال است که در اختیار دولت است و در دست بررسی قرار دارد اما هنوز به سرانجام نرسیده است و در این مدت نیز با شیوع کرونا خشونت‌ خانگی افزایش یافته است و هم‌چنان وضعیت این لایحه تعیین تکلیف نشده است.

وی با بیان اینکه در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان با خلاء قانونی مواجه هستیم، اظهار کرد: نیازمند قانون جامعی در حوزه خشونت علیه زنان هستیم چون خشونت شامل همه موارد از جمله خشونت کلامی، غیر کلامی، ضرب و شتم و تجاوز است و نیازمند قانون کاملی در این زمینه هستیم.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه فقدان قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان موجب افزایش خشونت می‌شود، گفت: توجه به حقوق زنان نباید محدود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان باشد یا اینکه خشونتی در جامعه رخ دهد و مسئولان وعده به سرانجام رسیدن این لایحه را بدهند.

جعفری خاطرنشان کرد: با اجرا شدن لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند. در عین حال قانون باید به گونه‌ای باشد که در مرحله اول از خشونت علیه زنان پیشگیری کند و اگر خشونتی علیه زنان رقم خورد، آن را شناسایی کند و یک مجازات و واکنشی درست به آن نشان دهد ضمن اینکه لایحه تامین امنیت زنان به جنبه‌های مهمی از آسیب‌هایی که مربوط به زنان است، پرداخته و تصویب آن می‌تواند تاثیرگذار باشد.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان و خانواده در حساب توئیتری خود از اتمام برسی لایحه حمایت، صیانت و تامین امنیت زنان در کمیسیون‌ لوایح دولت و راه یافتن آن برای تصویب نهایی به دولت خبر داده است.

ابتکار همچنین تاکید کرد که بعد از ۴۰ جلسه فرعی و اصلی کمیسیون لوایح دولت، بررسی لایحه حمایت، صیانت و تامین امنیت زنان به پایان رسید و این لایحه جامع که دارای تکالیف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی است، جهت تصویب نهایی به دولت می‌رود.

اکنون انتظار می‌رود لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هر چه سریعتر به دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد تا انتظارها پس از یک دهه به پایان برسد و به قانون تبدیل شود.