بهبود وضعیت کسب و کار و معیشت مردم در دولت تدبیر و امید

به گزارش خبرگزاری پانا، بهبود شرایط کسب و کار و معیشت مردم از طریق رونق تولید، مهار تورم ،اصلاح سیاست های عرضه و توجه به توانمندی های صادراتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بر مبنای این سیاست ، اقتصاد کشور بر اساس علم و فناوری و اقتصادی دانش بنیان خواهد بود و به گفته رییس جمهوری طبق این سیاست، باید مسیر صادرات برای کالاهای ایرانی تسهیل شود و فرآورده های نفتی ، پالایش ، پتروشیمی و صنعت ، توسعه یابد و مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی برای فعالیت بیشتر اقتصادی و صادرات ، خود را آماده کنند.
استاندار مرکزی، دولت یازدهم را مایه استقلال ، عزت و غرور ملی معرفی می کند و واردات محوری را به زیان اقتصاد کشور می داند.
محمود زمانی قمی می گوید: در 24 خرداد 92 مردم با حضور در انتخابات مسیر سیاست های کشور را تغییر دادند و دولت جدید در شرایط بسیار سختی که یادگار دولت قبل بود، اداره کشور را به دست گرفت.
وی با تاکید براینکه تعییرات اساسی در اداره امور، عرصه داخلی و خارجی را متاثر کرد، افزود: در دولت نهم و دهم رشد اقتصادی کشور تا منفی 5.5 و تورم تا 40 درصد بود که همزمان با این مسائل بیکاری نیز در کشور افزایش یافت، اما اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دستیابی به رشد شش درصد، نرخ بیکاری حدود 10 درصد و نرخ تورم کمتر از 14 درصد حاصل شد.
استاندار مرکزی بیان کرد: در طول فعالیت دولت نهم و دهم درآمد نفتی کشور بیش از درآمد 70 سال اخیر بود، اما عملا اتفاق شگرفی در اقتصاد کشور رخ نداد.
وی با بیان اینکه مجموعه استان هم اکنون در حال بررسی علل رکورد تمام واحدهای صنعتی بالای 50 کارگر است ، افزود: طبق بررسی ها 80 درصد این علل ناشی از سیاست های کاری غلط دو دولت قبل بوده است.
استاندار مرکزی ، اقتصاد واردات محور را به زیان کشور دانست و افزود: باید اقتصاد صادرات محور و همچنین تولید را در کشور حاکم کنیم چرا که اگر بتوانیم ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی کشور را رونق بخشیم، مشکل بیکاری حل خواهد شد.
زمانی قمی گفت: کوتاه ترین و منطقی ترین مسیر دست یابی به وضعیت اقتصادی مناسب در استان، کمک به راه اندازی و افزایش تولید واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان است.
وی در خصوص شرایط پسا تحریم اظهار کرد: با وجود مساله مذاکرات، استان های صنعتی کشور خود را باید در شرایط پسا تحریم مشاهده کرده و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری حرکت کنند.
وی افزود: به منظور رسیدن به این مهم باید به سمت افزایش ظرفیت های داخلی موجود در واحدهای صنعتی حرکت کرده و از ظرفیت های موجود بهره بگیریم و یکی از نکاتی که در شرایط پساتحریم باید به آن توجه ویژه ای شود مهارت آموزی بیکاران جامعه و جوانان است و در این راستا می بایست با تهیه طرحی ، بتوانیم از فضای موجود در ادارات و سازمان ها به منظور ترویج این امر استفاده کنیم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: اما نکته ای که باید مدنظر داشت این است که در زمان کنونی شرایط مالی و اعتباری کشور به گونه ای نیست که بتوان به سرعت از مشکلات پیش رو رهایی یافت بلکه باید با همکاری و انسجام ملی و صبر و بردباری به سمت بیرون آمدن از مشکلات حرکت کرد.
مدیر شرکت تولید تجهیزات مهران کمپرس اراک نیز گفت: این شرکت فعالیت خود را از سال 1376 در زمینه تجهیزات راهداری و خدمات شهری آغاز کرده و در طول این سال ها فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.
جعفر سلیمی افزود: در حالی که روند فعالیت این شرکت در سال های گذشته بخاطر بحث تحریم ها، رکود اقتصادی و مشکلات نقدینگی با مشکلات زیادی مواجه شد، اما این شرکت در دو سال اخیر با توجه به نوآوری در محصولات موفق به افزایش اشتغال از 17 به 56 نفر شده است.
وی اظهار کرد: بحث ضمانت های بانکی و بوروکراسی های پیچیده اداری از مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان است که دولت تدبیر و امید باید به این مهم توجه ویژه داشته باشد.
مدیر شرکت شبیه ساز مدار هوشمند اراک هم گفت: دولت تدبیر و امید از زمان شروع فعالیت خود تاکنون بارقه هایی از امید را در دل واحدهای تولیدی زنده کرده است.
زهرا رجبی هزاوه افزود: این شرکت در سال های گذشته با مشکلات مختلفی دسته و پنجه نرم کرد، اما امروز به امید ثبات اقتصادی در دولت یازدهم همچنان سر پا است.
وی بیان کرد: در دولت های گذشته نیز با اینکه قوانین حمایتی زیادی در راستای حمایت از شرکت های تولیدی وضع شد ولی در عمل هیچ حمایتی صورت نگرفت.
مدیر شرکت شبیه ساز مدار هوشمند اراک ادامه داد: یکی از بازارهای هدف این شرکت سازمان های دولتی است که با رونق اقتصاد و گام های موثر دولت برای رفع رکود بازار، این شرکت جان دوباره گرفته است.
رجبی هزاوه ، عمده ترین مشکلات شرکت های نوپا در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی را بحث فروش محصولات خواند و ابرازامیدواری کرد که دولت یازدهم به این مهم توجه ویژه داشته باشد.
وی گفت: اگر واحدهای صنعتی بهترین محصول را با مناسب ترین قیمت تولید و عرضه کنند اما مشتری نداشته باشند به طور حتم با شکست مواجه می شوند و برای برون رفت از این وضعیت ، حمایت و نگاه ویژه دولت به تولیدکنندگان نقش موثری در توسعه اشتغال و رونق اقتصادی به دنبال دارد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری استان مرکزی نیز گفت: رشد اقتصادی منفی پنج و منفی شش در سال های 90 و 91 و رشد یک و نیم تا دو و نیم اقتصادی کشور در سال گذشته نشانگر وضعیت نه چندان مناسب صنعت از لحاظ اقتصادی و وجود رکود در این بخش بود.
محمود نعمتی افزود: این وضعیت باعث رکود و نبود تقاضا برای محصولات صنعتی، کاهش تولید و درآمد و افزایش بدهی های مالیاتی و بیمه برای بنگاه های تولیدی شد و تعطیلی، ورشکستگی و کاهش ظرفیت تولید تعدادی از این بنگاه ها در کشور از تبعات زیان بار آن بود.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید با آغاز فعالیت خود تثبیت وضع موجود بنگاه های تولیدی و جلوگیری از بدتر شدن مشکلات آنها را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد با ترغیب شرکت های خدماتی برای تهیه وسایل خود از کارخانه های تولیدی داخلی برای محصولات آنها تقاضا ایجاد کند.
وی ، استمهال در مدت بازپرداخت وام های بانکی ، شرکت های بیمه ای و دستگاههای ارایه دهنده خدمات زیر بنایی را از دیگر سیاست های دولت تدبیر و امید عنوان کرد که به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی شده است .
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری استان مرکزی گفت: تامین نقدینگی برای افزایش تولید و فروش محصولات بنگاه های تولیدی و جلوگیری از رکود در بازار از اولویت های برنامه ای دولت تدبیر و امید برای ایجاد رونق است که در این راستا از هر فرصتی برای تامین نقدینگی استفاده شده است.
نعمتی بیان کرد: امسال حدود 55 هزار میلیارد ریال منابع بانکی دولتی و 15 هزار میلیارد ریال منابع بانکی خصوصی به استان مرکزی اختصاص یافته که 100 درصد منابع بانکی دولتی و 60 تا 70 درصد منابع بانک های خصوصی برای رونق در بخش اقتصاد به صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین سعی شده تا از طریق صندوق توسعه ملی، منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی تامین شود که در همین راستا منابع بانکی خوبی برای آنها جذب شده است.
به گفته نعمتی ، استان مرکزی به دلیل صنعتی بودن از شدت رکود بیشتری نسبت به استان های دیگر برخوردار است، اما استان های تولیدی در بخش کشاورزی به سبب تامین نیازهای خوراکی مردم ، می توانند پس از تولید محصولات و فروش ، از گردش مالی بیشتری منتفع شوند.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری استان مرکزی ، صادرات کالا به خارج از کشور برای ورود سرمایه به استان را یکی از راهکارهای خروج از رکود اقتصادی در این استان عنوان کرد و گفت: به دلیل اشباع بازار داخلی نیاز است برای رونق اقتصادی در استان برای بنگاه های اقتصادی در خارج از کشور تقاضا ایجاد شود.
نعمتی ، سرمایه گذاری را یکی از مولفه های رشد اقتصادی دانست و گفت: با توجه به وجود تحریم ها و عدم جذب سرمایه گذاری خارجی زمینه حضور سرمایه گذار داخلی در استان مرکزی فراهم آمده است و از این طریق می توان به ظرفیت های موجود در بخش تولید افزود.
به گفته وی ، سال گذشته با جذب سرمایه گذاران داخلی در شهرستان های خمین، دلیجان، ساوه و زرندیه ظرفیت تولید و اشتغال در این شهرستان ها افزایش یافت.
نعمتی ، نبود زیرساخت های مناسب از جمله آب ، برق و گاز را از مشکلات فراروی استان مرکزی در زمان حاضر و دوران پسا تحریم ذکر کرد و گفت: مسوولان استانی و کشوری نیاز است در اولویت های بودجه ای به موضوع تامین آب، برق و گاز برای سرمایه گذاری جدید در این استان توجه ویژه ای داشته باشند.
وی افزود: افزایش بهره وری از آب، انتقال بخشی از آب کشاورزی به صنعت، تامین آب شرب از خارج استان، استفاده از آب بی کیفیت برای بخش تولید و اقتصاد و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بر روی بنگاه های اقتصادی کم آب بر ، از دیگر راهکارها برای تامین آب و جذب سرمایه گذار جدید در استان مرکزی است.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی نیز گفت: اقتصاد مردمی را راهکار حل مشکلات جامعه است که یکی از ارکان دست یابی به این مهم ترویج فرهنگ استاندارد به عنوان مطالبات مردمی به شکل تخصصی همراه با ارایه راهکار است.
سید سعید میرنظامی ،حضور بیشتر محصولات تولیدی کشور در مجامع بین المللی و ارتباط بیشتر با سازمان استاندارد جهانی را از اولویت های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: افزایش کیفیت و انطباق تولیدات داخلی با استانداردهای بین المللی موجب حضور هرچه بیشتر کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، افزایش درآمدزایی و رونق اقتصادی برای کشور خواهد شد.
وی گفت: کالای با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی ؛ سفیران جمهوری اسلامی ایران در بازارهای بین المللی هستند که می توانند جایگاه و رتبه کشور را در زمینه تولید کالاهای اساسی و ضروری در جهان ارتقا دهند.
وی ادامه داد: همچنین افزایش کیفیت و استاندارد سازی کالاها موجب می شود تا مردم به کالاهای داخلی اعتماد کرده و انگیزه بیشتری برای استفاده از این کالاها در کشور فراهم شده و از ورود کالاهای خارجی به کشور جلوگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم گفت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به بحث توسعه اشتغال و پایداری شغل در جامعه دارد.
ناصر شیخی افزود: در دو سال گذشته سه کلینیک کسب و کار در استان مرکزی ایجاد شده که این مراکز در راستای مشاوره و کارآفرینی و کمک به اشتغال پایدار نقش موثری برعهده دارند.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید نگاه و حمایت ویژه به مشاغل خرد و خانگی دارد و از سال گذشته تاکنون 72 میلیارد ریال تسهیلات برای حدود 900 مجوز مشاغل خانگی در این استان ابلاغ شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی یادآور شد: سال گذشته از یک هزار و 452 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار طرح های اشتغالزایی حمایت از بنگاه های تولیدی ابلاغ شده ، یک هزار میلیارد ریال آن مصوب و به بانک های عامل معرفی و تسهیلات اخذ شده است.
شیخی گفت: در دو سال گذشته ؛ دو مرکز کاریابی غیردولتی نیز در استان مرکزی ایجاد شده که با فعالیت آنها تعداد این مراکز به 15 مرکز افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: با حمایت های ویژه دولت تدبیر و امید ، پارسال 14 هزار و 425 فرصت شغلی در استان مرکزی ایجاد شد و نرخ بیکاری در پایان سال 93 به هفت درصد رسید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: مقرر شده تا پایان سال 94 نیز 11 هزار و 724 فرصت شغلی در 12 بخش اقتصادی این استان ایجاد شود که سهم همه شهرستان ها مشخص و ابلاغ شده است.
هم اکنون حدود سه هزار واحد صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.