رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور:
اصلاح نظام اداری تنها با تدوین قوانین محقق نمی‌شود؛ مردم باید بهبود خدمات را احساس کنند
تهران (پانا) - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: صرف تدوین قوانین و مقررات به‌تنهایی منجر به اصلاح نظام اداری نمی‌شود، بلکه این مردم هستند که باید تغییر و بهبود خدمات اداری را در عمل احساس کنند.
علاالدین رفیع‌زاده در مراسم تشریح برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گفت: «در طول بیش از دو دهه فعالیت در نظام اداری کشور و مشارکت در چندین برنامه توسعه، به این نتیجه رسیده‌ام که قانون‌گذاری و تدوین مقررات تنها زمینه‌ساز اصلاحات است، اما تحقق واقعی اصلاح نظام اداری زمانی رخ می‌دهد که مردم در ارائه خدمات، سرعت، کیفیت و سهولت بیشتری را تجربه کنند.»
وی با اشاره به مصوبه شماره ۴۳ شورای عالی اداری تحت عنوان «برنامه اصلاح نظام اداری دولت رفاه» اظهار داشت: «این برنامه دارای شش محور اصلی است که یکی از مهم‌ترین آنها محور دولت هوشمند است. در این محور برای سنجش اثربخشی برنامه‌ها، سامانه فوریت‌های اداری راه‌اندازی شده است تا به‌صورت مستقیم بازخورد مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاهها دریافت شود.»
رفیع‌زاده هدف از راه‌اندازی فوریت‌های اداری را «رصد خروجی‌های نظام اداری از نگاه مردم» دانست و گفت: «بر این اساس، شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با مشکلاتی نظیر غیبت کارمند از محل کار، بدرفتاری، اتلاف وقت یا سایر نارسایی‌ها با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند تا همکاران ما در مرکز فوریت‌های اداری به‌صورت فوری موضوع را پیگیری کنند.»
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تأکید کرد: «این سامانه در واقع نبض نظام اداری کشور است و به ما نشان می‌دهد که برنامه‌های اصلاحی تا چه اندازه در زندگی روزمره مردم اثرگذار بوده‌اند. اصلاح نظام اداری زمانی معنا دارد که مردم در فرآیند دریافت خدمات احساس رضایت، سهولت و اعتماد بیشتری داشته باشند.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برای اینکه بفهمیم آیا فرآیندهای نظام اداری در حال اصلاح هست یا خیر، با سامانه فواد ۱۲۸ در حال بازخوردگیری از مردم هستیم.
وی با بیان اینکه تاکنون در چهار تا پنج برنامه توسعه دخالت مستقیم داشته‌ام، افزود: نکته‌ای که در این برنامه‌ها دیدیم این بود که صرفا تدوین قانون و مقررات موجب اصلاح نظام اداری نمی‌شود، بلکه زمینه آن را فراهم می‌کند اما اینکه از کجا بدانیم که این مقررات اجرا شده و فرایندها اصلاح شده یا خیر، باید از مردم بازخورد بگیریم.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: برنامه‌های پیش‌برنده و توانمندساز به اجرای برنامه‌های توسعه کمک می‌کند اما خروجی این فرایندها باید روان‌سازی ارائه خدمات به مردم باشد.
رفیع‌زاده تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام ۶ محور اصلی دارد که بنا داریم در مقررات پیش‌برنده برای اینکه متوجه شویم نظام اداری ما آیا در حال اصلاح هست یا خیر، سامانه فوریت‌های اداری را راه‌اندازی کنیم تا مردم خدمات را آسانتر و راحتتر دریافت کنند.
وی توضیح‌داد: در این سامانه مردمی که به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند، هر جا به مشکل خوردند و با بدرفتاری کارمندان یا نبود آنها یا عدم ارائه خدمات از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مواجه شدند می‌توانند با شماره‌گیری ۱۲۸ به مرکز فوریت‌های اداری اطلاع دهند.
وی ادامه داد: دستگاه هایی که کمترین توجه را به این سامانه داشته باشند در دولت گزارش داده خواهند شد و این نوعی ابزار نظارتی محسوب می شود. من به صورت آنلاین می بینم چند تماس در استان تهران داشتیم، چند تماس و طی چه بازه زمانی ای حل شده است و کارنامه یک ماهه و سه ماهه آن پس از ابلاغ دستورالعمل سامانه، ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با اینکه این سامانه چه اندازه در کاهش کاغذبازی های اداری اثر خواهد داشت گفت: اگر سامانه درست اجرایی شود این دغدغه مورد توجه خواهد بود. یکی از مسائلی که ما تاکید داشتیم این بود که دریافت کپی مدارک حذف شود اما همچنان در برخی ادارات استمرار دارد. مردم این موضوع رو هر جا دیدند و با آن برخورد داشتند با سامانه ۱۲۸ به ما اطلاع دهند.
رفیع زاده گفت: طبق این سامانه ابتدا احراز هویت صورت می گیرد و سپس به شخص برچسب داده می شود و در نهایت به شخص معترض گزارش اقدامات داده می شود و رضایتمندی مورد پرسش قرار خواهد گرفت.
دستگاهی که وظایف مهمی دارد، حذف نمی شود
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره چابک‌سازی دولت و حذف برخی دستگاه‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون برنامه هفتم و سیاستهای کلی قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد و مقررات بالادستی دولت مکلف به حذف واحدهای موازی و غیر ضروری شده است این موضوع در همه‌ی برنامه‌های توسعه ۵ ساله بود اما مورد توجه قرار نگرفته بود.
رفیع زاده خاطر نشان کرد: در دولت چهاردهم با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور موظفیم واحدها و دستگاه‌های موازی و غیر ضروری را ادغام کنیم هدف ما خدمت‌رسانی بهتر به مردم است و قرار نیست دستگاه‌های تابعه وزارت جهاد منحل شود اما در دل این ساختار ممکن است نیروهای مازاد را به سایر بخشها منتقل کنیم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد که در جریان چابک سازی ساختار دولت هیچ کس تعدیل نمی شود و تا زمانی که جای مناسب برای آنها پیدا شود، حقوق آنها به طور کامل پرداخت می‌شود در حال حاضر دستگاه ها نیرو لازم دارند ولی در شهرستانها و حوزه‌های عملیاتی نه در ستادهای دستگاهها که با تجمیع نیرو مواجهیم، لذا دستگاهی که وظایف مهمی دارد حذف نمی‌شود.
رفیع زاده در توضیح ابهامات پیرامون طرح شهید زین‌الدین و رای دیوان عدالت اداری، گفت: این طرح دو بخش داشت، بخشی به عنوان کارشناس و بخشی به عنوان مدیر جذب شدند و دیوان عدالت اداری بخشی که بدون طی فرآیند اداری جذب شدند را ابطال کرد و این موضوع از اختیار ما خارج است؛ این شکایت در دولت قبل اتفاق افتاد و در بازه زمانی دولت قبل، دفاعیه ای از سازمان ارسال نشده تا ترتیب اثری داده شود و کوتاهی متوجه دولت چهاردهم محسوب نمی شود. تغییر رأی قطعی در اختیار سازمان نیست.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون انحلال سازمان امور عشایر و دامپزشکی یا ادغام آنها نیز با رد این موضوع گفت: ما با جدیت به دنبال تقویت آنها هستیم؛ سازمان هایی که تصدی گری می کنند و بخش خصوصی بهتر آنها را اداره می کند، می بایست به این بخش واگذار شود.
ارسال دیدگاه