در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد:
مسئولیت پروژه اتصال کد پستی به کد ملی با سامانه املاک و اسکان است نه شرکت پست
تهران (پانا) - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح اخیر سازمان پست برای در اختیار گرفتن پروژه اتصال کد پستی به کد ملی، تأکید کرد که طبق قانون این مسئولیت بر عهده سامانه املاک و اسکان است و تغییر مسیر آن می‌تواند دستاوردهای قانونی و اطلاعاتی این سامانه را با چالش مواجه کند.
عمر علی‌پور اقدم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به روند تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: «یکی از اصلی‌ترین وظایف این سامانه طبق قانون، اتصال کد پستی به کد ملی است که تاکنون مراحل زیادی از آن انجام شده است. حدود ۵۰۰ میلیون رکورد اطلاعات خانوادگی در این سامانه ثبت شده و بخش زیادی از خدمات دستگاه‌های مختلف نیز به آن متصل شده است.»
وی افزود: «در شرایطی که این پروژه تقریباً به مراحل پایانی خود رسیده بود، اخیراً بحث‌هایی درباره ورود سازمان پست به این موضوع مطرح شده است. این در حالی است که قانون‌گذار صراحتاً این وظیفه را بر عهده سامانه املاک و اسکان گذاشته و هرگونه تغییر مسیر می‌تواند مغایر با مصوبات بالادستی تلقی شود.»
نماینده مجلس ادامه داد: «نکته مهم این است که اگر این جابه‌جایی انجام شود، بخش زیادی از اطلاعات ارزشمند و اقدامات صورت‌گرفته بلااستفاده می‌ماند. تا امروز دستگاه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بیمه مرکزی، وزارت نیرو و وزارت صمت به سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند و خدمات خود را بر بستر آن ارائه می‌دهند. در واقع، این سامانه به بستری مهم برای تجمیع داده‌ها و تسهیل خدمات عمومی تبدیل شده است.»
علی‌پور اقدم با اشاره به جلسه‌ای که با حضور برخی مسئولان از جمله وزیر ارتباطات و رئیس سازمان پست برگزار شده، گفت: «در این نشست پیشنهادهایی برای ارائه خدمات مبتنی بر طرح پستی مطرح شد. اما باید توجه داشت که کنار گذاشتن سامانه املاک و اسکان و ایجاد سامانه‌ای موازی، می‌تواند مشکلاتی همچون موازی‌کاری، افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت را به همراه داشته باشد.»
او تأکید کرد: «هدف اصلی قانون‌گذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، شفاف‌سازی در حوزه مسکن، جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم کردن زیرساختی مطمئن برای سیاست‌گذاری دقیق بوده است. هر اقدامی که این مسیر را دچار وقفه کند، در نهایت به زیان مردم و کاهش کارآمدی خدمات خواهد بود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: «یکی از مزایای سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات بدون هزینه به مردم بود. هرگونه تغییر در این روند و انتقال وظایف به مجموعه‌ای دیگر، می‌تواند تبعات مالی برای شهروندان به همراه داشته باشد که لازم است به دقت بررسی شود.»
علی‌پور اقدم در پایان گفت: «مجلس موضوع را پیگیری خواهد کرد تا اجرای قانون به درستی پیش برود. اتصال کد پستی به کد ملی باید مطابق قانون و در چارچوب سامانه املاک و اسکان انجام شود. هرگونه تصمیم‌گیری جدید در این زمینه نیازمند بررسی کارشناسی دقیق و هماهنگی با مصوبات موجود است تا منافع عمومی حفظ شود.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه