رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد:

تامین امنیت غذایی و زیست، اولویت اصلی مدیریت سرزمینی

۸۳ درصد اراضی ملی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است

همدان (پانا) ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور بر نقش حیاتی زمین در امنیت زیست و غذایی تأکید کرد و از سهم ۸۳ درصدی اراضی ملی در مدیریت این وزارتخانه خبر داد و رفع تداخلات اراضی را گامی مهم در کاهش پرونده‌های قضایی و خدمت‌رسانی به مردم دانست.

کد مطلب: ۱۶۰۰۷۲۸
لینک کوتاه کپی شد
تامین امنیت غذایی و زیست، اولویت اصلی مدیریت سرزمینی

رضا افلاطونی، ظهر امروز در شورای اداری استان همدان و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، سه رکن اساسی تشکیل یک کشور را شامل "وجود زمین یا سرزمین قابل زیست"، "استقرار جمعیت در آن" و "برقراری حاکمیت و قدرت سیاسی" دانست و اظهار کرد: اولین رکن، سرزمین است؛ سرزمینی که هم قابلیت زیست داشته باشد و هم بتواند غذای مردم را تأمین کند. وزارت جهاد کشاورزی به همین دلیل، متولی اصلی امنیت زیست و امنیت غذایی کشور است.

وی با اشاره به وسعت ۱۶۵ میلیون هکتاری جمهوری اسلامی ایران، میزان اراضی ملی را ۸۳ درصد و اراضی کشاورزی را ۱۱ درصد کل مساحت کشور عنوان کرد و افزود: بیش از ۹۴ درصد کل اراضی کشور، در مالکیت یا تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

معاون وزیر در ادامه به وضعیت اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: تنها ۱۸.۷ میلیون هکتار از مجموع مساحت کشور، اراضی کشاورزی است که از این میزان، بخش کوچکی در کلاس‌های کیفی برتر قرار دارند. این نشان‌دهنده اهمیت حیاتی حفظ و مدیریت صحیح این اراضی است تا بتوانیم ضمن تأمین نیازهای غذایی مردم، از بروز بحران احتمالی در حوزه زمین کشاورزی، مشابه آنچه در حوزه آب و برق شاهد هستیم، جلوگیری کنیم.

افلاطونی همچنین به نقش سازمان امور اراضی در مدیریت سرزمین و رفع تداخلات اشاره کرد و از تعامل سازنده میان قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) در این زمینه تقدیر نمود و در این خصوص گفت: نتیجه رفع تداخلات، حل تعارضات و اختلافات مردم با دولت و ارائه خدمت شیرینی است که نظام توانسته به مردم ارائه دهد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه این طرح در شش استان به طور کامل اجرا شده و ۹۲ درصد کل کشور نیز در مرحله اجرا یا تکمیل تدارکات است، به تجربه موفق استان همدان اشاره کرد: در استان همدان، ۹۵ هزار هکتار از اراضی که به دلیل اشتباهات فنی و حقوقی جزو منابع ملی یا طبیعی اعلام شده بود، پس از رفع تداخلات، به اراضی کشاورزی بازگردانده شد و کشاورزان به حق قانونی خود رسیدند. این امر منجر به حل و فصل حدود ۹۵ هزار پرونده قضایی گردید که از مراجعه مردم به محاکم دادگستری جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: این خدمات، حاصل تعامل میان سه قوه است و نشان می‌دهد که چگونه با همکاری و هماهنگی می‌توان مشکلات دیرینه مردم را حل و فصل نمود و رضایتمندی آنان را جلب کرد.

خبرنگار : محمدجواد فرمان پور

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار