آذین، استاد رشته حقوق:
جای آموزش‌های حقوقی در مدارس خالی است
تهران (پانا) - آموزش مسائل حقوقی و در یک کلام خلاصه تر سواد حقوقی باعث می‌شود آمار کمتری از جرم و یا قربانی‌شدن را در جامعه داشته باشیم. کتاب‌های درسی دانش‌آموزان در طول ۱۲ سال آموزش عمومی در مدارس، تقریبا عاری از آموزش‌های حقوقی است.
آموزش مسائل حقوقی و در یک کلام خلاصه تر سواد حقوقی باعث می‌شود آمار کمتری از جرم و یا قربانی‌شدن را در جامعه شاهد باشیم و پایه‌ریزی برای این کار جامعه سالم‌تری را برای نسل آینده و دستگاه قضایی کشور به دنبال دارد. به راستی آیا اگر همه ارگان‌ها از جمله آموزش و پرورش، صدا و سیما، رسانه، دانشگاه‌ها و غیره بسیج شوند تا مردم را با حقوق شهروندی و اندک سواد حقوقی آشنا کنند، جامعه کمتر متحمل ضرر خواهد شد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال مثبت باشد.
در بسیاری از موارد اشخاص از جرم‌بودن موارد ساده خبر ندارند و در بسیاری دیگر افرادی که قربانی می‌شوند نیز از حقوق خود مطلع نیستند و وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود که چرا؟ می‌گویند نمی‌دانستم! البته درست است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست اما آیا نمی‌توان کمک کرد تا کمتر بزه‌دیده و قربانی داشته باشیم؟کتاب‌های درسی دانش‌آموزان در طول ۱۲ سال آموزش عمومی در مدارس، تقریبا عاری از آموزش‌های حقوقی است. حال سوال اینجاست چگونه آموزش حقوقی بین مردم را تقویت کنیم؟ چگونه حداقل سواد حقوقی بین آن‌ها نهادینه کنیم؟ متولی این امر کیست و چه کسی باید دست به کارشود؟
محمد آذین، دکترای علم حقوق و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با پانا در این باره اظهار کرد: «اطلاع رسانی درباره حق و حقوقی که هر شخص در زندگی خود دارد، باید در دوران مدرسه از همان سال‌های ابتدایی در مدرسه شروع به آموزش این مفاهیم کند.»
این حقوقدان افزود: «قسمت عمده‌ای از زندگی تحت تاثیر اموری است که مردم نسبت به آن آگاهی ندارند و تا زمانی که مردم در سیستم آموزشی با این مقررات آشنا نشوند، نمی‌توان انتظار جامعه قانون‌مدار که پایبند به مقررات و قانون است را داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «انتظاری که جامعه از شهروندان دارد این است که قانون را در همه ابعاد خانوادگی، شخصی و اجتماعی رعایت کند، در حالی که اطلاع‌رسانی به اندازه کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد آموزش و پرورش با جای دادن این اطلاعات در آمورش رسمی می‌تواند به پررنگ‌شدن این آگاه‌سازی کمک کند. البته صدا و سیما و مطبوعات نیز در این زمینه می‌تواند تاثیرگذار باشد.»
آذین درباره نقش آگاه‌سازی در رشد جامعه، گفت: «به نظر می‌رسد وقتی شهرواندان نسبت به قوانین اجتماعی و حقوقی اگاهی لازم را ندارد، در دام رفتارهای مجرمانه قرار می‌گیرند، ولی اگر آگاه‌سازی لازم صورت پذیرد، فرد متحمل هزینه‌های کمتری خواهد شد و با انتخاب مسیرهای درست و مورد پذیرش قانون‌گذار به رشد و پیشرفت جامعه کمک خواهند کرد.»
این کارشناس بیان کرد: «از یک طرف قوه قضاییه و از طرف دیگر آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولی آموزش عمومی، می‌توانند در حوزه آموزش مسائل حقوقی و اجتماعی به دانش‌آموزان فعالیت‌های بسیاری انجام دهند. البته نقش رسانه‌ها در راس آن‌ها صدا وسیما را نباید نادیده گرفت.»
آذین افزود: «تمام این نهادها باید در تعامل با هم در زمینه اطلاع‌رسانی به مردم و در درجه اول دانش‌آموزان تلاش کنند و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فکری و ذهنی آن‌ها فعالیت کنند.»
وی درباره اینکه همه افراد نمی‌توانند در همه اموز متخصص شوند، بیان کرد: «بخشی از این آموزش باید در دوران مدرسه و تا مقطع دبیرستان آموزش داده شود. نکته قابل توجه این است که قرار نیست همه افراد همه اطلاعات را بدانند بلکه باید فرهنگ مراجعه به کارشناس هم آموزش داده شود و به آنان گفته شود اگر به متخصص مراجعه کنند، جامعه آسیب کمتری می‌بیند.»
این کارشناس افزود: «همچنین اطلاع‌رسانی از قوانین جزایی نیز نقش قابل ملاحظه‌ای در کاهش آمار بازدارنگی در این حوزه دارد از این جهت که بسیاری از شهروندان از عناوین مجرمانه که برای آن مجازات تعیین شده اطلاعی ندارند و اعمالی را مرتکب می‌شوند که هیچ اطلاعی از مجرمانه‌بودن آن ندارند.»
وی ادامه داد: «می‌توان در دوران دبیرستان با قراردادن یک کتاب یا به شکل دوره‌ای عناوین مجرمانه‌ای که ممکن است شخص در زندگی روزمره خود و در اثر ناآگاهی مرتکب شود را به دانش‌آموزان آموزش دهیم.»
این کارشناس تاکید کرد: «اگرچه آگاهی از این اطلاعات تا حدی به مطالعه افراد بستگی دارد اما نقش مهم و اساسی در زمینه این آگاه‌سازی‌ها را نهادهای آموزشی در کشور دارد.»
ارسال دیدگاه