ضرورت اعمال سیاست‌های تشویقی برای افزایش تولید مسکن و کنترل بازار اجاره

اگرچه افزایش نرخ اجاره‌بها اغلب بدون نظارت مناسب و به‌صورت سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و مستأجران تحت فشار قرار می‌گیرند اما واقعیت این است که این بازار به نحو قابل توجهی متاثر از شرایط کلی حاکم بر بخش مسکن  و نبود تعادل در عرضه و تقاضای مسکن است. وقتی قیمت‌ها در بازار مسکن به گونه‌ای است که توان خرید برای متقاضیان وجود ندارد تقاضا در بازار اجاره افزایش می‌یابد.

افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی، موجب شده که مستأجران با مشکلات مالی و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها مواجه شوند. همچنین نبود قراردادهای بلندمدت در بازار اجاره موجب می‌شود تا هر ساله اجاره‌ها دستخوش تحول شود.

از سوی دیگر الگوی اجاره میان مالکان و مستأجران تغییر کرده است به‌گونه‌ای که بسیاری از موجران با توجه به افزایش هزینه‌ها، ترجیح می‌دهند مبلغ ودیعه را کاهش داده و در عوض اجاره ماهانه بیشتری دریافت کنند. در نتیجه، بسیاری از مستأجران به دلیل محدودیت‌های مالی، ناچار به نقل مکان به مناطق پائین‌تر شهر یا مناطق حاشیه‌ای شهرها شده‌اند.

جعفرقادری، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پانا درباره تب تند اجاره در فصل تابستان و راهکاری که می‌توان برای پاسخ به مشکلات بخش مسکن ارایه داد، گفت: «یکی از مهمترین راهکارها این است که تولید مسکن در کشور افزایش یابد.همچنین باید سیاست‌هایی اعمال کرد تا خانه‌های تولید شده خالی نماند و بتوان این میزان تولید را وارد بخش عرضه کرد.»

وی با بیان اینکه آمارهای متفاوتی از میزان خانه‌های خالی در کشور مطرح می‌شود؛ گفت:‌ «با ابزار و اهرم غیراقتصادی نمی‌توان معضل مسکن را حل کرد.یکی از سیاست‌ها در این مسیر استفاده از سیاست‌های تشویقی است تا بتوان تولید مسکن را در کشور افزایش داد. وقتی تولید افزایش پیدا کند بخشی از تقاضای خرید پاسخ داده می‌شود و بازار اجاره نیز متعادل می‌شود.»

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:‌ «ارایه تخفیف در مالیات‌ها و عوارض ساخت از جمله ابزارهای تشویقی است.»