ضرورت فعال سازی دیپلماسی آب

هرچند مسأله «حقوق محیط‌زیست» در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته و سال‌هاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته و دانشگاه‌های معتبر این رشته‌های تخصصی «حقوق‌ محیط‌زیست» و «حقوق آب» دایر شده‌اند؛ اما این مسأله و لزوم توجه به آموزش تخصصی حقوق محیط‌زیست در کشور ما، با وجود اهمیت بسزای مسائل محیط‌زیستی، مورد غفلت جدی قرار گرفته است.

با توجه به شرایط خاص اقلیمی و محیط‌زیستی کشور، ورود به مسائل حقوقی آب و محیط زیست باید در دو سطح ملی و بین‌المللی صورت گیرد. از نظر بین‌المللی کشور ایران در موقعیت خاص ژئوپلتیکی و در منطقه بشدت پر تنش غرب آسیا(خاورمیانه) قرار دارد. با‌توجه به شواهد و مطالعات گسترده، چالش‌های آبی و محیط‌زیستی یکی از بزرگ‌ترین مسائل و چالش‌های منطقه غرب آسیا است که مکرر از جنبه محیط‌زیستی خارج و ابعاد سیاسی، امنیتی و حتی نظامی نیز گرفته است. هرچند که در این منطقه، جنگ مستقیم بر سر آب رخ نداده است، اما شواهد متعدد بیانگر آن‌است که کشورهای مختلف به کرات از ابزارهای حقوقی برای مناقشات و درگیری‌های آبی و محیط‌زیستی در منطقه بهره‌برده و در حال استفاده از آن هستند.

شرایط هیدرو پلیتیکی خاص ایران و داشتن مرز مشترک آبی با اکثر همسایگان، قرار‌گیری در منطقه پرتنش غرب آسیا و نمایان شدن ابعاد و تبعات زیست‌محیطی اقدامات برخی کشورها از جمله ترکیه بر امنیت محیط‌زیستی کشورهای پایین‌دست از جمله ایران، استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای فعال‌سازی دیپلماسی آب و محیط‌زیست را در کشور ضروری می‌سازد. مسأله‌ای که تاکنون هم در دولت، هم مجلس و بویژه قوه‌قضائیه مورد غفلت جدی قرار گرفته است.

در بعد ملی نیز، با وجود اسناد بالادستی و قوانین متعدد در زمینه محیط‌زیست، متأسفانه بسیاری از این قوانین و اسناد بالادستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار نگرفته است که تبعات مختلف آن از جمله ابعاد انسانی، انتقادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دامنگیر کل کشور شده است. گستردگی مباحث حقوق محیط‌زیست از لزوم حفظ ذخایر ژنتیک کشور تا حفظ جنگل‌ها و مراتع و حمایت و پشتیبانی از سرمایه محیط‌بانان و فعالان واقعی محیط‌زیست و اصلاح رویکردها و ساختارهای سیاستگذاری مرتبط با محیط‌زیست از مسائل مهمی بود که در دیدار فعالان حوزه محیط‌زیست با رئیس قوه‌قضائیه مورد توجه و تأکید فعالان و همچنین ریاست قوه‌قضائیه قرار گرفت.
مسائلی همچون خشک‌شدن دریاچه ارومیه، مسأله سد گتوند و خشک شدن تالاب‌های مختلف و ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی متعدد کشور هرچند که هر کدام به‌ظاهر هر یک مسأله منطقه‌ای است، اما ابعاد و تبعات آن نه تنها ملی بلکه حتی می‌تواند بین‌المللی نیز باشد که خسارات جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به کشور وارد کرده است.

برای مثل، طبق ادعای دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، بیش از 7 میلیارد دلار (بیش از 70 هزار میلیارد تومان) برای بازگرداندن شرایط دریاچه ارومیه به حالت گذشته و جبران بخشی از تبعات زیست‌محیطی آن لازم است. هرچند که براساس شواهد علمی با رویکردهای فعلی ستاد احیا نیز این امر رخ نخواهد داد. بر این اساس و با توجه به وجود اسناد و قوانین بالادستی متعدد ورود قوه‌قضائیه به‌طور عام و ورود مدعی‌العموم به‌طور خاص برای حمایت از فعالیت‌های محیط‌زیستی و پیشگیری از خسارات هنگفت بر پروژه‌ها و طرح کلان توسعه‌ای ضروری است. بدون شک رویکردهای توسعه بی توجه به ابعاد محیط‌زیستی آن محکوم به شکست خواهند بود و نه تنها نمی‌تواند چالش‌های یک منطقه را برطرف کند بلکه می‌تواند چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حتی امنیتی جدیدی را برای منطقه رقم بزند. براین اساس، ورود جدی قوه‌قضائیه برای احیای اصل پنجاهم قانون اساسی و عمل به اسناد بالادستی آن ضروری است. دیدار دیروز رئیس‌قوه‌قضائیه با فعالان حوزه محیط‌زیست امیدی برای شروع مجدد این فرآیند سخت اما امیدوار‌کننده بود.

*عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس

منبع: روزنامه ایران