مهلت یک‌ماهه استاندار مازندران برای عقب‌نشیینی پلاژهای دولتی
ساری (پانا) - استاندار مازندران به پلاژهای دولتی برای عقب‌نشینی از حریم ساحلی استان مهلت یک‌ماهه داد.
احمد حسین زادگان در بیست و سومین جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران گفت: «این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاههای دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند.»
نماینده عالی دولت در مازندران یادآوری کرد که البته تاسیسات این دستگاه‌ها در صورتی که می‌تواند مورد بهره برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارند ولی باید عقب‌نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها صورت گیرد.
حسین زادگان تاکید کرد: «تاسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره‌برداری کنند.»
او دلیل چنین تصمیمی را استفاده بهینه از این تاسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی برشمرد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قراردارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در مهلت مقرر عقب نشینی می‌کنند.
اعلام حمایت دادستان
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاههای دولتی تاکید کرد.
سید یونس حسینی عالمی گفت: «بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاههای دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.»
او اضافه کرد: «دستگاه قضایی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضاییه با قوت با متخلفان برخورد می کند و مهلت یک ماهه پیش‌بینی شده نیز باید مد نظر دستگاه‌ها باشد.»
ارسال دیدگاه