با تصمیم مجمع تشخیص؛ پالرمو هم به اجلاس FATF نمی‌رسد

بیست‌و‌هفتم مهرماه گذشته گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا بیست‌و‌هشتم بهمن ماه یعنی 121 روز به جمهوری اسلامی ایران فرصت داد تا 41 توصیه خود برای خروج از لیست کشورهای پرخطر برای تجارت و سرمایه‌گذاری را عملیاتی سازد.

از آن روز تاکنون 106 روز می‌گذرد و تهران در طول این مدت تنها توانسته است نیمی از این توصیه‌ها را در قالب تصویب و ابلاغ برای اجرای دو قانون داخلی اصلاح قانون مقابله با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تعیین تکلیف کند.

حمشت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ششم بهمن ماه و بعد از پایان آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو در همین زمینه به پانا گفته بود: «واقعیت این است که از 40 مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران بیش از 20 مورد در قالب اصلاح دو قانون داخلی (مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم) رفع شده است و مابقی موارد، مواردی است که در قالب این دو کنوانسیون می‌توان به آن‌ها پاسخ داد لذا اگر بحث چانه‌زنی و فراهم بودن ابزار چانه‌زنی در نشست پاریس FATF مطرح باشد، به نظر من به اندازه کافی ابزار چانه‌زنی در دست تیم مذاکره‌کننده ایران در گروه ویژه اقدام مالی وجود دارد.»

او و اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی که به عنوان نمایندگان قوه‌ مقننه در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح در ارتباط با FATF شرکت می‌کنند، گفته بودند که اعضای مجمع شنبه (امروز - 13 بهمن ماه) برای بررسی پالرمو نشست برگزار خواهند کرد.

این اظهارات با گفته‌های غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکذیب شد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود که باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر کرد، گفت که نشست هفته آینده (شنبه - 20 بهمن) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل تعطیلی رسمی لغو شده است. مصباحی‌مقدم از تاریخ بعدی این نشست صحبتی به میان نمی‌آورد ولی به نظر می‌رسد شنبه دو هفته آینده (27 بهمن) اعضای مجمع تشخیص نشست خود را برگزار کنند.

لغو نشست هفته آینده مجمع تشخیص و برگزار نشدن جلسه بررسی پالرمو در هفته جاری (در صورتی که نشست فوق‌‌العاده برگزار نشود) به این معناست که عملا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی در صورت تصویب هم به نشست پاریس FATF نمی‌رسد و تیم مذاکره‌کننده ایران باید با استناد به همان دو لایحه تصویب شده (اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) به فرانسه سفر کند.

بر اساس قانون، لوایح بعد از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده و او نیز قانون تصویب‌شده را به رئیس‌جمهوری ابلاغ خواهد کرد. این پروسه در بهترین حالت یک هفته زمان خواهد برد. بنابراین پالرمو در صورت تصویب در مجمع، چهارم اسفند ماه برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد مشروط برآنکه مجمع تشخیص در نشست بیست‌وهفتم بهمن ماه خود این لایحه را تصویب کند و دوباره رای‌گیری درباره آن به تعویق نیافتد.

تمام این موارد در کنار هم بدان معناست که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته‌اند لایحه پالرمو به نشست پاریس FATF نرسد. رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در همین زمینه گفته بود که اعضای مجمع تشخیص قید زمانی را برای بررسی پالرمو و CFT در نظرندارند بلکه منافع ملی برای آن‌ها در اولویت است.

این اقدامات در حالیست که کانال ویژه مالی اروپا برای جمهوری اسلامی ایران موسوم به INSTEX نیز برای اجرایی شدن نیازمند تصویب لوایح در ارتباط با FATF در ایران و خروج کشورمان از لیست سیاه این سازمان است. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان نیز پیشتر گفته بود که دست رد زدن به لوایح مذکور به معنای خودتحریمی است.