بازاری آرام برای شب عید پیش‌بینی می‌شود

مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدام‌ها برای تسهیل توزیع کالا در شب عید گفت: اصناف با عنوان آخرین حلقه در زنجیره تولید همواره نقش خود را در نظام توزیع کالا به درستی ایفا کرده‌اند، اگرچه برخی اقدامات از جمله اعتصاب کامیون‌داران در ماه‌های گذشته بیشترین آسیب را به شبکه توزیعی کالا در کشور زد، اما در حال حاضر هیچ مشکلی برای توزیع و عرضه کالا و ارزاق عمومی وجود ندارد.

سخنگوی اتاق اصناف با بیان اینکه برای توزیع کالا در شب عید امسال علاوه بر برپایی نمایشگاه‌ بهاره، فروش فوق‌العاده نیز در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد:پیگیری پیرامون پرونده صندوق‌های فروشگاهی و کنتورسازی ادامه دارد.

وی افزود: اتاق اصناف برای ایجاد یک بازار آرام و بدون دغدغه در حالی تلاش خواهد کرد که می‌تواند در بسیاری از استان‌های کشور زمینه ورود و توزیع کالا بدون واسطه می‌تواند نقش ایفا کند.

سخنگوی اتاق اصناف با بیان اینکه اصناف کشور در حوزه‌های مختلف کالایی از سبد خانوار گرفته تا حوزه پوشاک می‌توانند حرفی برای گرفتن داشته باشند، گفت: با توجه به تأمین کالا در شب عید امسال و تسهیل نظام توزیعی در کشور اتاق اصناف علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در شب عید، در قالب فروش‌های فوق‌العاده نیز نقش ایفا خواهد کرد.

صفایی با بیان اینکه رعایت نکردن قواعد کسب و کار در فروش فوق‌العاده همچون ارزان‌فروشی می‌تواند به عنوان تخلف تعریف شود، عنوان کرد:‌ با توجه به عدم امکان رصد کامل بازارها، اتاق اصناف تلاش می‌کند، از طریق تقویت نیروهای نظارتی خود امکان کیفی کردن بازرسی‌ها از طریق اپلیکیشن‌ها را برای دسترسی مردم به فرآیند بازرسی افزایش دهیم.

وی با انتقاد از رویکرد وزارت صمت در عدم تسویه معوقات بازرسان اتاق اصناف گفت: در شرایطی که بازار کسب و کار با آرامش چندانی روبه‌رو نیست، عدم تسویه حقوق حقه بازرسان که معادل یک سوم درآمدهای سرفصل‌های جرایم دریافتی به خزانه دولت است و از کم‌فروشان و گران‌فروشان دریافت شده، به طور حتم تضییع حقوق این بازرسان است.

سخنگوی اتاق اصناف درباره امکان توزیع کالاهای اساسی از طریق اصناف بیان کرد: در جلسات ستاد تنظیم بازار این موضوع دیده شده و محدود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست. در این زمینه چنانچه دولت با اصناف بخواهد برای گستره توزیع عادلانه‌تر کالا و امکان دسترسی مردم همکاری داشته باشد، به طور حتم اتاق اصناف همکاری خواهد کرد.

صفایی ضمن مخالفت با هر گونه افزایش مالیات برای صنوف مختلف کشور در سال ۹۸ عنوان کرد: جدایی از الزام برخی صنوف به برخورداری از صندوق‌های مکانیزه که از رویه‌ مختص به خود برخوردارند، افزایش مالیات برای صنوف کشور که همواره از مؤدیان شناسنامه‌دار و خوش‌حساب بوده‌اند، با توجه به شرایط کنونی کسب و کار در کشور جایز نیست. در این بین شناسایی واحدها و بنگاه‌هایی که از پرداخت مالیات گریزان هستند، باید در دستور کار قانون‌گذاران و مجریان قانون قرار گیرد.

وی گفت: لایحه الزام برخی صنوف به صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در سال آینده مطرح و به طور حتم اجرایی خواهد شد. در این زمینه اتاق اصناف بر سر شفاف‌سازی با هیچ‌کسی تعارف نخواهد داشت و صنوفی که از توان استفاده از این صندوق‌ها و گردش مالی بالایی دارند، در اولویت این الزام‌ها قرار خواهند گرفت. در این بین معلوم نیست، چرا عده‌ای خاص که از قدرت چانه‌زنی نیز برخوردارند، هیچ گاه الزامی برای استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش با هدف شناسایی درآمدهای مشمول مالیات شامل حال آنها نمی‌شود. نباید زمزمه تبعیض به اذهان اصناف خوش‌ حساب در این زمینه خطور کند و با نظارت کامل بتوان از قانون و اجرای آن به منظور شفافیت هرچه بیشتر مالیاتی در راستای کمک به دولت گام برداشت.

صفایی ادامه داد: با توجه به لایحه پیشنهادی دولت، می‌بایست کارگروهی اعم از سازمان مالیاتی، وزارت صمت و اتاق اصناف ضمن بررسی صنوف برخوردار از ضرورت استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و براساس آنچه تراکنش‌های مالی آنها نشان می‌دهد، برای سال آینده اعلام کنند.