واکنش دولت به ابهامات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
تهران (پانا) - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ابهامات اصلاح قانون منع‌به‌کارگیری بازنشستگان واکنش نشان داد.
مصوبه اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان که یکی از پرحاشیه ترین قوانین مجلس در ماه های اخیر بوده است که قرار بود از امروز (26 آبان ماه) اجرایی شود.
بر اساس اخبار موجود 170 مقام دولتی باید بر اساس این قانون از مجموعه دولت خداحافظی کنند. همچنین شهردار تهران با حواشی بسیار از جمله افرادی بود که مشمول این قانون شد.
در حالی که امروز برخی منابع خبری از صدور حکم پیروز حناچی، شهردار جدید خبر داده‌اند و اعلام شد که محمدعلی افشانی از امروز (26 آبان) با دفتر کار خود در ساختمان شهرداری خداحافظی کرده و همچنین بعضی از اعضای دولت از جمله سه دیپلمات وزارت امور خارجه در ترکیه، آمریکا و چین نیز بر اساس این قانون راهی کشور شده‌اند، ابهامات جدیدی درباره زمان اجرایی شدن قانون به وجود آمده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز با بیان اینکه بازنشستگان تا ۱۵ آذرماه می‌توانند در سمت‌های خود باقی بمانند، گقت: «در صورت عدم کناره‌گیری، مسئول سازمان و نهادی که اقدام به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته کند دستگیر می‌شود و مورد برخورد قرار خواهد گرفت.»
به این ترتیب در حال که به نظر می رسد این اظهارات مهلت 19 روزه‌ای را در اختیار دولت قرار می‌دهد جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نظر دیگری دارد.
او در گفت‌وگو با پانا می‌گوید: «باید از خود هر دستگاه درباره تعداد بازنشستگان سوال شود.»
انصاری در مورد اظهارت رئیس سازمان بارسی کل کشور که گفته است تاریخ اجرای اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان 15 آذر است می‌گوید: «دلیل اینکه ایشان چنین حرفی را زده است، نیز باید از خود ایشان بپرسید.»
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: «دولت بر اساس قانون عمل می‌کند. اطلاعات کارکنان هر دستگاهی دست خود آن سازمان است و همان سازمان می‌تواند اعلام کند چه شخصی چه زمانی از مسئولیت خود کنار گذاشته شود.»
او ادامه داد: «اینکه ابهاماتی از سوی رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور یا معاون قوانین مجلس درمورد تاریخ اجرای این قانون وجود دارد باید خود آنها پاسخ بدهند.»
بر این اساس همچنان زمان اجرای دقیق قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان می‌تواند در هاله ابهام باقی بماند.
ارسال دیدگاه